التقرير الأول عن انتخابات نقابة المحامين المصرية (فترة باب الترشيح) الصراعات السياسية والطعون القانونية عقبتان قد تعوقا اجراء الانتخابات

عاشت نقابة المحامين في الشهور الأخيرة صراعات سياسية وقانونية بين الكتل السياسية المؤثرة فيها ، وسعى كل كتلة منها إلى استغلال أوراقه السياسية والنقابية دعما لمواقفه في الانتخابات القادمة . خاصة أ ن النقابة التي يتضح بها اشكال واضحة للتيارات السياسية سواء للإخوان (لجنة الشريعة الأسلامية) أو الناصريين (جماعة المحامين الناصريين) واليسار (تجمع المحامين الديمقراطيين) اضافة لتواجد وفدي،وسعي حكومي للتواجد من خلال امانة المهنيين بالحزب.

ربما بدأ ذلك بالحكم الذي قضي ببطلان المجلس المنتخب في دورة عام 2005 ، وربما لم تخلو النقابة من الصراعات سواء خلال عمرها المديد في فترتي السبعينات والثمانينات حتى تولى سيطرة الإخوان المسلمين على انتخابات عام 1992 والتي انتهت بحكم فرض الحراسة القضائية على النقابة عام 1996 واستمر لمدة 5 سنوات حتى اول انتخابات عام 2001 . وتجددت الصراعات السياسية والنقابية بشكل علني بعد عام 2001 سواء بسبب الخلاف بين الإخوان وسامح عاشور الذي حرص على التأكيد على وصف جبهته بالقومية ، على تشكيل هيئة المكتب التي سعى كل طرف فيها إلى تأكيد تفوقه الميداني في مجلس النقابة وتمسك نقيب المحامين (عاشور بعدد من الصلاحيات الأساسية في ادارة امور النقابة خصوصا في المسائل المالية .

، وانتهت هذه بالتوافق على تشكيل متوازن أرضى الطرفين مؤقتا بعد تدخل من عدد من الجهات ذات العلاقة بهما، كما شهدت النقابة أوقات محدودة من الهدنة خاصة التي تسبق عقد الجمعيات العمومية.

ـ ما قبل فتح باب الترشيح :

سادت الفترة السابقة على فتح باب الترشيح جدل طويل بين المحامين والقوى السياسية المختلفة حول وجود النوايا الحكومية لتأجيل الانتخابات في النقابة ، وسط جدل قانوني كبير طال اكثر من جانب، خاص بعد حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان انتخابات النقابة التي تمت في عام 2005 وذلك في الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بتاريخ 10 فبراير 2008 ، وهي موضوع لدعوى رفعها عدد من اعضاء المجلس المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين ، طالبوا فيها ببطلان اعلان نتيجة 7 أعضاء من المنتمين إلى جبهة نقيب المحامين سامح عاشور.

من جانب اخر ظهر جدال طويل حول امتداد هذا البطلان إلى موقع النقيب ، وبالتالي يستفيد منه ولا تحسب له الفترة الثانية التي تولاها نقيبا ، ويحق له الترشيح لمرة ثالثة . أم يقتصر هذا البطلان على المجلس؟، خاصة أنه كانت هناك دعوى قضائية أخرى رفعها المحامي رجائي عطية المرشح لموقع النقيب في انتخابات 2005 ثم تنازل عنها لاحقا. وحسم الأمر بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا بتأييد هذا الحكم لاحقا بامتداد البطلان إلى العملية الانتخابية نقيبا ومجلسا بتاريخ 5 مايو 2008.

مع ذلك استمرت الصراعات بين مختلف الأطراف ، وخاصة في مرحلة أولى بين النقيب والإخوان المسلمين ، ووهو الأمر الذي انعكس في دعوة نقيب المحامين إلى جمعية عمومية طارئة تقترح بعض الزيادات على المعاش والدمغات واقرار صندوق للتأمين على المحامين ، رغم الحكم ببطلان للمجلس وهو ما حكمت معه محكمة القضاء الاداري ببطلانها ، ومع ذلك انعقدت الجمعية في الموعد المحدد بعد القيام بحيلة قانونية مضمونها ودفع عدد من المحامين(أنصار النقيب) للتوقيع على طلب لعقد هذه الجمعية وهو الأمر الذي ابطلته المحكمة فيما بعد .

ثم دخلت الحكومة طرفا واضحا في الصراع من خلال معركة تعديلات قانون المحاماة ، وتبني مشروع القانون الذي أعده النقيب السابق سامح عاشور والذي يغير من هيكلة التنظيم النقابي ، واضافت الحكومة مادة في صدر هذا المشروع تسمح ببقاء النقيب ونقباء النقابات الفرعية على رأس المجلس لمدة عام لحين اجراء الانتخابات .

وتسببت هذه التعديلات في معركة حامية بين أنصارها (جبهة سامح عاشور ) ومعارضيها ، والكتلة المعارضة الرئيسية والتي تمثلت في جماعة الإخوان المسلمين نظمت عدد من التظاهرات على سلم النقابة ومجلس الشعب، إلى جانب ذلك كان هناك قطاع ثالث ضم عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومحامين أخرين حاولت مناقشة يهذه التعديلات بموضوعية من خلال قبول بعضها ورفض البعض الآخر.

وقد المؤسسة في تعليقاتها على هذه التعديلات بتأجيل عرضها على مجلس الشعب ، وعرضها مجددا على المحامين ومناقشتها بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي وحذرت من عدد من هذه التعديلات خاصة المادة الأولى التي حذفت لاحقا والتغيير من هيكلة التنظيم النقابي .

فتح باب الترشيح :

في غضون شهر يوليو تم تعيين مجلس قضائي مؤقت يرأسه رئيس محكمة استنئاف القاهرة ويضم في عضويته 4 من نواب رؤساء محكمة الاستناف ، وذلك حسب نص المادة 135 مكرر الفقرة الثالثة والرابعة والتي تشير إلى (اذا قضي ببطلان تشكيل بطلان الجمعية بطلت قراراتها ، اذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة اعضاء بالمجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم . ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، فاذا أعتذر أي من هؤلاء أوقام به مانع حل محله الاقدم فالأقدم ، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الاجيدد جميع الاختصاصات المقررةلمجلس النقابة وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن في قراراته في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. )

بعد هذا التعيين مارس كثير من المحامين ضغوطا لتحديد موعد لانتخابات النقابة ، ورأي آخرون استحالة أن تدعو اللجنة لانتخابات في موعد قريب خاصة في ظل الإشارة إلى صعوبة ذلك للوقت الذي قد يحتاجه تنقية جداول الجمعيات العمومية للمحامين في الدوائر النقابية ونطاق المحاكم الابتدائية .

المهم نتيجة لهذه الضغوط الاعلامية والقانونية من أعضاء النقابة ، قامت اللجنة بتحديد موعد فتح باب الترشيح والذي استمر من الثلاثاء 19 أغسطس حتى 25 أغسطس .

• عرض كشوف المرشحين على المحامين في الفترة من 25 ـ 28 اغسطس.
• تقديم التنازلات والتظلمات في الفترة من 28 ـ 30 اغسطس .
• اجراء الانتخابات يوم 10 أكتوبر 2008 والاعادة يوم 17 اكتوبر .

وفي يوم الأحد الموافق 31 أغسطس اتخذ المجلس القضائي الموقت قرارا بتأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد وهو الجمعة 14 نوفمبر 2008 , ولاقى هذا القرار معارضة من مجموعة الإخوان المسلمين حيث اصدرت لجنة الشريعة الاسلامية بالنقابة بيانا ينتقد هذا القرار معتبرين أنه يحقق مصلحة طرف معين يرغب في شل ارادة الجمعية العمومية للمحامين ومنعها من انتخاب مجلس شرعي يمثلها ويزيد من الشكوك والهواجس حول مدى قدرة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات على الاستقلال بقراراتها دون التاثر بأي ضغوط خارجية ويجدد في الوقت نفسه مخاوف المحامين من أن التأجيل قد يكون بداية لتأجيلات أخرى عديدة تصب في مصلحة بعض الأطراف الحكومية الراغبة في اعادة نقابة المحامين إلى نفق الحراسة المظلم ووقف انتخاب مجلس شرعي) البديل 4-9-2008 .

بينما أيده المرشحين لموقع النقيب (سامح عاشور ورجائي عطية) مؤكدين أن القرار راعي طلبات المحامين باتاحة فرصة مناسبة للدعاية، وبررت المجلس ذلك القرار على لسان المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق (أن اللجنة رأت تأجيل الانتخابات بناء على رغبة بعض المرشحين الذين تقدموما بطلبات لتأجيلها بسبب شهر رمضان وصعوبة الدعاية الانتخابية فيه)

من ناحية أخرى اثير جدل قضائي سبق قرار فتح باب الترشيح بين كل من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية التي يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة وهي التي أوكل اليها القانون 100 لسنة 1993 سلطة ادارة النقابات المهنية وتحديد مواعيد فتح باب الترشيح والانتخابات ، وبين المجلس القضائي المؤقت الذي يراسه رئيس محكمة استئاف القاهرة ، حول من يملك صلاحية إدارة هذه الانتخابات وتحديد مواعيدها .

ولا تزال عدد من الطعون القضائية المرفوعة أمام الدائرة 2 افراد بمحكمة القضاء الاداري بخصوص اعتراض عدد من المحامين على اختصاص المجلس القضائي المعين بادارة انتخابات النقابة بدلا من اللجنة المنصوص عليها في القانون 100 والتي نظرت جلساتها يوم الأربعاء 3 سبتمبر وقررت المحكمة تأجيل جلساتها إلى 18 سبتمبر وهذه قائمة بالدعاوي المرفوعة أمام المحكمة واطرافها .

وفي النهاية بعد اطلاع المجلس المؤقت على مناقشات تعديلات قانون المحاماة التي أقرها البرلمان في دورته الأخيرة ، تأكد لها صلاحيتها بإدارة هذه الانتخابات، لكن لا يزال الحكم في مدى صحة هذا الاختصاص معروضا أمام محكمة القضاء الاداري.

البنية القانونية التي تجرى على أساسها الانتخابات:

تجرى الانتخابات في هذه الدورة بشكل مختلف تماما عن أي انتخابات سابقة ، وذلك حسب التعديلات التي أقرها أخيرا القانون 197 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983 الخاص بقانون المحاماة .

وطال التعديل تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه في المادة 131 التي تشير إلى أنه يشكل مجلس النقابة العامة من :

ـ نقيب المحامين

ـ عضو من كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ،فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين الف محام تمثل بعضوين.

ـ خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستنئاف على الأقل على أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأ؛كم القانون رقم 47 لسنة 1973 ، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون .

(ويقصد بها حسب نص المادة المكذوب المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد انقعاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .

وقررت التعديلات الجديدة عدم جواز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، وعدم جواز الترشيح لتمثيل أ كثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .

وبذلك تكون التعديلات قد أطاحت بتمثيل مقعدي الشباب ،وهو الأمر الذي كان ينص عليه القانون قبل تعديله بأن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا يزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.

كما خفض التعديل عدد ممثلي محاميي الادارات القانونية بالقطاع العام من 6 إلى 3 أعضاء .

أيضا فرق التعديل بين نوعين من الانتخاب لأعضاء مجلس النقابة العامة :

ـ النوع الاول ويتمثل في 15 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية :

ـ النوع الثاني ويضم ممثلي النقابات الابتدائية والذين حدد لهم القانون بممثل واحد تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أي الأعضاء المقيدين في نطاق المحكمة الابتدائية ، واذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية عن عشرين الف عضوا يمثلها عضوين.

بالتالي تسعى التعديلات الجديدة إلى الحد من سيطرة ونفوذ التيارات السياسية وخاصة الإخوان ، خاصة أن لكل تيار سياسي مناطق قوة ومناطق ضعف ، وكان من المعمول به أن تتم تغطية نقاط القوة المناطق الضعيفة.

أيضا من المتوقع أن تشهد الانتخابات لممثلي النقابات الفرعية دخولا لعوامل القبلية وسطوة العائلات والمال وقد تلحقها محاولات التزوير ، خاصة أن هذه الانتخابات لن تتم تحت إشراف قضائي ، لأن لجان الانتخابات ستتشكل من المحامين بالأقدمية حسب درجة قيدهم بالنقابة.

وحسب هذه التعديلات يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يتشكل من :

ـ نقيب .

ـ عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل من كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الاقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .

ـ عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه 30 سنة وقت الترشيح.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس المؤقت بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

والمفارقة أن التعديل أبقى على تمثيل للشباب فيما الغى هذا التمثيل بمجلس النقابة العامة ، وهو أمر مستغرب ،وكان مفترض أن يبقى على نفس المنطق في المجلس العام.

ووضع المجلس المؤقت عددا من شروط الترشيح ، فيما يتعلق بموقع النقيب وطلبت ضرورة تقديم شهادة من النقابة بأنه قد أمضى على قيده أكثر من عشرين سنة ، وانه مقيد أمام محكمة النقض ومسدد اشتراكه حتى عام 2008 .

فيما يتعلق بالترشيح على مقاعد الأعضاء الـ15 ، طلبت اللجنة تقديم شهادة بدرجة المرشح ، وسداد الاشتراك لعام 2008 ، وشهادة من أدارة التأديب من النقابة تفيد بأنه لم يضدر ضده أي عقوبات تأديبية خلال الثلاثة سنوات الماضية.

بالنسبة لممثلي النقابات الفرعية ، ضرورة تقديم شهادة من النقابة بانه مقيد بالنقابة الفرعية ومرشح عن دائرتها .

فيما يتعلق بممثلي القطاع العام ، على المرشح تقديم شهادة من النقابة بالجهة التي يعلم بها والمقيد ضمن أعضائها.

وشكل المجلس القضائي المؤقت ثلاثة لجان تتختص الأولى منهىا بتلقى طلبات المحامين على منصب النقيب ، والثانية تتلقى طلبات المرشحين على مستوى الجمهورية من محاميي الاستناف ومحامي القطاع العام واللجنة الثالثة تم تخصيصها للمتنافسين على مقاعد النقابات الفرعية .

وتشير تصريحات المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق بالمجلس المؤقت إلى أنه سيتم تقسيم مقاعد العضوية الـ 40 إلى 12 عضوا من محامين الاستنناف وثلاثة أعضاء من القطاع العام ، بالاضافة إلى 22 نقابة فرعية تنتخب 22 عضوا ، ويضاف لهم ثلاثة أعضاء عن نقابات شمال القاهرة وجنوب القاهرة والجيزة ، لزيادة أعضائهم عن 20 الف عضواا .(الدستور 16ـ 8ـ 2008) .

موقع النقيب :

ـ ترشح حتى نهاية فترة باب الترشيح على منصب النقيب 21 محاميا ، منهم 2 محاميين مسيحيين هما (ممدوح رمزي اثناسيوس) و (منير ميشيل منير معوض) بالأضافة إلى ذلك ترشحت لهذا الموقع ـ في سابقة أولى على موقع النقيب إحدى المحاميات وهي ليلي الديب .

كما ترشح المحامي عبد الرحمن طايع , وهو محام بالإدارة القانونية بجامعة القاهرة ، وقام المجلس الموقت باستبعاده من كشوف الترشيح نظرا لأن قانون المحاماة لا يسمح للمحامين العاملين بالأدارات القانونية بالقطاع العام بالترشيح لموقع النقيب ، حسب نص المادة 132 من قانون المحاماة والتي تشير إلى أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لموقع النقيب أن يكون من المحامين العاملين اصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة . وقد قدم طايع طعنا في مجلس الدولة ضد هذا النص باعتباره يؤدي إلى عدم المساواة في المراكز القانونية بين اعضاء النقابة .

كما تنازل عن الترشح لموقع النقيب المحامي منير ميشيل ، مفضلا التصويت لنقيب المحامين سامح عاشور. كما قال ميشيل أن الشائعات التي أ طلقت حول ترشيحه على معقد النقيب بايعاز من الإخوان المسلمين بهدف تفتيت اصوات سامح عاشور كانت السبب وراء قراره بالتنازل،وانه يرفض استخدام الأقباط كوقود للمعارك الانتخابية.(لبديل 2-9-2008)

وحسب الكشوف النهائية تضم قائمة المرشحين لموقع النقيب 19 محاميا ، ومن أبرز من يخوض الصراع على موقع النقيب فرسي الرهان في الدورتين السابتقين (سامح عاشور النقيب في اخر دورتين ، ورجائي عطية المحامي الشهير والذي خاض الصراع الانتخابي في دورتي 2001 /2005 وخسر بفارق 19 الف صوت في الدورة الأخيرة .

كما يخوض الانتخابات النائب السابق بمجلس الشعب طلعت السادات ، وممدوح تمام وهو احدى خصوم النقيب السابق .

كما رشح نفسه لذات الموقع المحامي على زين العابدين وهو ينتمي إلى الإخوان المسلمين الا أن الجماعة اشارت إلى أنه ترشح بشكل فردي دون الرجوع للجماعة .

وبذلك يتوقع أن تكون المنافسة على موقع النقيب بشكل واضح بين المنافسين السابقين في الدورتين الأخيرتين (عاشور وعطية).

وبذلك تكون قد خلت قائمة المرشحين لموقع النقيب من عدد من المحامين البارزين الذين ترددت اسمائهم في بورصة المرشحين كمنافسين أقوياء منهم المحامي مختار نوح ، والذي تردد أسمه أكثر من مرة ، وكذلك المحامي مرتضى منصور ، و حمدي خليفة نقيب محامي الجيزة .

وقد قال نوح أنه سيتقدم بمذكرة إلى المجلس القضائي المؤقت تتضمن ملاحظاته على إجراء الانتخابات دون اشراف قضائي.وقال انه متردد في مسألة ترشيح نفسه في الانتخابات لأن قرار اجراء الانتخابات من خلال موظفي النقابة هو في حقيقته قرار بتزويرها . (البديل 16ـ 8ـ 2008)

أعضاء المجلس :

ترشح على مقاعد القطاع العام الثلاثة عدد 27 من المرشحين، أدرج مهم على قائمة المرشحين النهائية 23 مرشحا: من أبرزهم أعضاء المجلس السابق والمحسوبين على قائمة سامح عاشور: الدرمللي الطماوي(الهيئة القومية للتأمينات، على الصغير(هيئة التجمعات العمرانية)،ورداني التوني( مصر للبترول)، كما ترشح محامي مسيحي وهو (رؤوف جورج نسيم عن شركة العربية للأدوية) ، وخلت قائمة المرشحين من أي عنصر نسائي. وخلت القائمة النهائية للمرشحين من الأسماء (ابراهيم فارس، المحامي حسن محمد حسن، جابر على مرسي ، عادل محمد سالم و انتقل هؤلاء إلى الترشيح لمقاعد الـ12)

ـ على مستوى المقاعد الـ 12 لمجلس النقابة والذي سيتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية ترشح 154 محاميا .

من أبرزهم المحامين المحسوبين على قائمة النقيب (ابراهيم العرب،حلمي عبد الحكم ،خالد أبو كريشة،سعيد عبد الخالق،سيد عبد الغني،ماجد حنا ولسن،محمد عاكف جاد،ممدوح عبد الغني الجمال،وائل حمدي السعيد متولي).

ـ على قائمة الإخوان ترشح عدد من أعضاء المجلس السابق وهم(احمد سيف الاسلام حسن البنا، على كمال مصطفى ،عبد السلام كشك ، محمد طوسون،د. محمود السقا،د. احمد محمد مليجي(عميد حقوق اسيوط)، جمال حنفي،جمال سويدان،سعد عبود (ممثل لحزب الكرامة)، عادل رمزي حنا ،محمد الدماطي(عن حزب التجمع)، ممدوح اسماعيل).

كما ضمت قائمة الإخوان بعض العناصر الجديدة من بينها خالد بدوي ، وعاصم نصير وصلاح فراج وابراهيم الظريف ومحيي حسن.

كما ترشح كممثلين للحزب الوطني المحامين سعيد الفار أمين المحامين بأمانة المهنيين بالحزب الوطني , وعضوي مجلس الشعب عمر هريدي و ابو النجا المحرزي ، طارق شيحة ،. وقد عقد محامو الحزب الوطني اجتماعا حضره 500 محامي يوم 29 اغسطس بمعهد اعداد القادة ، واتخذ مرشحو الحزب من عبارة(محامو المستقبل من اجل الاصلاح والتطوير) شعارا لحملتهم الانتخابية.

كما جاء تمثيل السيدات منخفضا عن هذه الفئة حيث رشحت ثلاثة سيدتين هما: فاطمة محروس عبد الرحمن، فاطمة الزهراء غنيم..

بينما ترشح 3 من المحامين المسيحيين هم كل من:عادل رمزي حنا ، ماجد حنا ولسن،نبيل عريان نظير). ممثلي المحاكم الابتدائية :

بلغ المرشحين لمجلس النقابة العامة ، من الممثلين للمحاكم الابتدائية 211 مرشحا ، بلغ عددهم 68 محاميا من القاهرة فقط ،يليها الجيزة(19 مرشحا) ثم الفيوم (13 مرشحا)، والاسكندرية (11 مرشحا).

فيما يتعلق بممثلي القاهرة لم تقسم المجلس القضائي كشوف المرشحين عن نقابة القاهرة الفرعية إلى محكمتين ابتدائيين رغم وجود أحكام قضائية سابقة بتقسيم القاهرة إلى نقابتين فرعييتين تمثلهما (محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجنوب القاهرة الابتدائية ) بلغ عدد المرشحين عن نقابة القاهرة الفرعية قبل الاعلان النهائي عن كشوف المرشحين 70 مرشحا ، وصل عددهم في الكشف النهائي إلى 68 محاميا بعد استبعاد كل من المحاميين(محمد حمدي امام الحلو ،محمود عثمان).

من بين المرشحين عن محكمتي القاهرة (شمال وجنوب الابتدائييتين) بعض الاسماء المعروفة ، على سبيل المثال:

ـ عضوي الإخوان المحاميين جمال تاج الدين(عضو المجلس السابق) ومدحت عمر وهو عضو سابق بمجلس 2001 ـ 2005 عن مقعد الشباب.

أيضا رشح نفسه من المحامين المسحوبين على حزب التجمع واليسار المحامي طارق محمد العوضي .

كذلك من بين المرشحين 6 محاميات هن (حنان عبد الله عليوة ، سهير كمال عبد الغني ، فايزة محمود حسني ، فريال السيد عبد اللطيف الكاشف، لمى محمد البربري، هناء ناجح موسى) وكلهن لم يسبق لهن الترشيح .

كما ترشح عن نقابة القاهرة الفرعية ستة من المحامين المسيحيين هم (رفعت رمزي مترى،فايز حبيب لوندي، فايز لوقا ميخائيل، ممدوح ملاك مجلي، ميشيل لويس حنا ، وجدي لبيب رزق الله).

ورفض المجلس القضائي الطعون المقدمة ضد كل من طلعت السادات المرشح على موقع لانقيب ،ومدحت عمر مرشح الإخوان على مقعد القاهرة، لعدم وجود دليل على ما ادعاه الطاعنان من مرض السادات وعدم تواجد عمر داخل البلاد ، ولم ينظر المجلس القضائي طعنين اخرين ضد اثنين من المرشحين على عضوية المجلس هما خالد السيد وعاطف مصطفى لعدم اشتمال الطعنين على اسباب الطعن.

كما استبعد المجلس 8 مرشحين لعضوية المجلس لعدم استكمالهم شرط مرور 7 سنوات على القيد في النقابة .

ـ كما أصدرت المجلس القضائي المؤقت قرارا لاقى اعتراضات هائلة من المرشحين ، وهو قرار يخص تحصيل بعض الرسوم لحضول المرشحين على كشوف السادة المحامين بالمحافظات ، حيث قرر المجلس تحصيل مبلغ 1000 جنيه شاملة تكاليف الطباعة ، ومبلغ مائة جنيه لكل سي دي ، بالنسبة لمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة ، و50 جنيه بالنسبة لباقي المحافظات.

كما قررت تحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل متر طولي من لافتات الدعاية التي يعلقها المرشحين بمبنى النقابة العامة . وترى المؤسسة أن المجلس جانبه التوفيق في وضع هذه الشروط التي تعد شروطا مبالغا فيها إلى حد كبير ، كما أنها تفرق بين المرشحين على اساس قدرتهم المالية ، فالمرشح الذي لديه أموالا أكثر من الاخر سيحظى بدعاية أكبر ، وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.

جدول بأعداد المرشحين

ملاحظات ختامية:

أولا : هناك مخاوف عديدة من جانب قطاعات كبيرة من المحامين من وجود تدخل حكومي بالنقابة بدأ منذ اقرار تعديلات قانون المحاماة في نهاية شهر يونيو الماضي وتغيير الهيكل الانتخابي بالنقابة، وقد ساهم في تقوية هذه المخاوف تردد المجلس القضائي المؤقت في تحديد مواعيد فتح باب الترشيح ،وموعد يوم الانتخابات، ثم تأجيلها من أكتوبر إلى نوفمبر، رغم أن مواعيد شهر رمضان معروفة للجميع ، ورغم وجود طلبات قدمت إلى المجلس منذ البداية بتغيير موعد يوم الانتخاب.

ثانيا : تجرى هذه الانتخابات بعيدا عن أي اشراف قضائي على مجرياتها ، لأنها تجرى وفق قانون المحاماة وسيجرى الانتخاب وفرز الأصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين، وبالتالي يفتح هذا بابا للضغوط المعنوية والمادية على مشرفي هذه اللجان والمخاوف من تدخل ذات هؤلاء المشرفين في العملية الانتخابية،وعلينا أن نتوقع مئات الدعاوى ببطلان الانتخابات سواء بمقاعد مجلس النقابة العامة او النقابات الفرعية.

ثالثا : لا يزال هناك نزاع قانوني بين إجراء الانتخابات وفق القانون 100 لسنة 1993 ووفق اجراءاته ، وبين نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة ، وهناك أكثر من 15 دعوى قضائية تشير إلى اهمية الفصل في هذا النزاع ، كما أن غياب تمثيل محامي حلوان و6 أ كتوبر بعد تحولهما إلى محافظتين هو أمر قد يوقف قرار فتح باب الترشيح . وهنناك توقعات بأن تؤثر هذه الدعاوى على قرار فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات.

رابعا : فيما يتعلق بقوائم المرشحين ، لم توقف التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة سيطرة اسلوب الانتخاب بالقوائم والاستقطاب السياسي المتوقع بين ما تسمى قائمة قومية يتزعمها نقيب المحامين السابق سامح عاشور ، وقائمة أخرى للجنة الشريعة الاسلامية قوامها المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

ـ يلاحظ أن كل من القائمتين عملتا على التنسيق مع عدد من القوى السياسية الأخرى وضم عناصر ممثلة لهم على القائمة ، حرصا الا تمثل القائمة لونا سياسيا ونقابيا واحدا ، على سبيل المثال ضمت قائمة النقيب حسب ما توفر من اسماء حتى الآن إحد رموز المحامين الأقباط (ماجد حنا)، كما ضمت المحامي الناصري سيد عبد الغني امين عام جماعة المحامين الناصريين ، كما ضمت بعض الأعضاء من المجلس السابق(سعيد عبد الخالق ، خالد أبو كريشة ، محمد عاكف جاد، الدرملي الطماوي، على الصغير ، يحيي التوني)، ولا تزال هناك حوارات مع بعض القوى السياسية الأخرى. وهناك توقعات بأن تضم قائمة النقيب أعضاء بالحزب الوطني مثل سعيد الفار .

بينما ضمت قائمة الإخوان تنوعا أكبر اذ ضمت ممثلين لحزب التجمع ، حزب الوفد ، المحامين المسيحيين، المحامي سعد عبود عضو مجلس الشعب والمحامي الناصري عن حزب الكرامة . كما ضمت القائمة عدد من رموز المجلس السابق من الإخوان . فيما أغفلت كل من القائمتين تمثيل المحاميات فيهما ، وهو انتقاد ينبغي أن نوجهه لكل منهما ، خاصة أن عدد أعضاء المجلس يصل في هذه الدورة إلى 40 عضوا.

ـ المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات استقطابا سياسيا بالغ الحدة بين الأطراف التي ترشحت فيها ، خاصة بعد نزول الحزب الوطني بعدد من المرشحين،واتهامات من جانب الأطراف لبعضها أن الحكومة تدعمها، والغريب أن هذا الاتهام قد طال المرشحين لموقع النقيب (سامح عاشور ورجائي عطية)وقد قوبل بنفي مطلق من جانبهما لها الامر ، حيث يشير رجائي عطية إلى أنه ليس محاميا للرئيس ولا محاميا للحزب الوطني. وليس تابعا للحكومة , ونفي دعمه من جماعة الإخوان المسلمين.

كما جاء نفس النفي على لسان عاشور قائلا (ما يتردد عن دعم الحكومة لي مزايدات رخيصة). ورغم العلاقات التي قد تربط كل من الطرفين بقيادات حكومية والتنسيق الذي تم بين عاشور وأعضاء حكوميين في البرلمان اثناء مناقشة تعديلات قانون المحاماة ، الا ان الدعم الحكومي اصبح عاملا سلبيا في حملة المرشحين ، واصبح على هؤلاء نفي ذلك الاتهام بكل السبل.

سادسا : يلاحظ صدور بعض القرارات غير المدروسة من جانب المجلس القضائي المؤقت بدءا من الإرتباك في مواعيد فتح باب الترشيح ثم تأجيل القوائم النهائية للمرشحين، وتأجيل موعد الانتخابات، وفرض رسوم مجحفة على المرشحين فيما يتعلق بالدعاية داخل مبنى النقابة العامة أو الحصول على قوائم بأعضاء الجمعية العمومية. أيضا قد يؤثر تحديد يوم الجمعة يوما لإجراء الانتخابات على حضور ومشاركة المحامين في انتخابات مجلس نقابتهم، باعتبار أن هذا اليوم اجازة، وقد جرى العرف في الدورتين السابقتين على اجراء الانتخابات في يوم عمل عادي، حسب نص القانون 100 ،ورغم عدم استلزام وجود نصاب قانوني معين في هذه الانتخابات الا أن غياب المشاركة من قطاعات من جانب المحامين قد يؤثر في النتيجة النهائية.

سابعا : وجود عدد من أعضاء المجلس السابق لم يقوموا بترشيح أنفسهم لهذه الدورة مثل المحامي منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات والذي كان مرشحا على قائمة الإخوان في الدورة السابقة ،والمحامي صابر عمار وكان مرشحا على قائمة النقيب.

ثامنا: تظل الأوضاع في النقابة ومنها اجراء الانتخابات من عدمه مرهونا بالأحكام القضائية التي قد تصدر لاحقا سواء بقبول الطعون المنظورة أمامها ووقف قرار فتح باب الترشيح ، ام رفضها وبالتالي استكمال طريق الانتخابات وبالتالي اجراء تغيرات دراماتيكية وغير متوقعة في تاريخ النقابة، وهذا يرجع للدور المتصاعد الذي بات يلعبه القضاء المصري في التطور السياسي والنقابي في مصر، حيث اصبحت ملفات الأحزاب والنقابات وحرية الصحافة كلها معروضة أمام منصات القضاء