المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR
15 يونيو / حزيران 2006
القاهرة – مصر
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء قرار مجلس الشعب بمنع عرض فيلم ” شفرة دافينشي” داخل مصر و قيام وزير الثقافة بمصادرة الرواية المأخوذ عنها الفيلم للكاتب “دان براون” و التي تحمل نفس الاسم.
و قد جاء قرار مجلس الشعب بعد عدة مناقشات ومداولات دارت بين السادة الأعضاء تم فيها اتهام الفيلم و الرواية المأخوذ عنها بالإساءة للدين المسيحي و الرموز الدينية.
ويذكر ان الرواية تقوم على أحداث خيالية وهي عمل فنى أبداعي . و يذكرنا هذا الموقف بمنع رواية الكاتب نجيب محفوظ (1)”أولاد حارتنا” و أيضا رواية ” آخر تجارب المسيح” للكاتب اليوناني نيكوس كازاتازاكس و الجدير بالذكر أن كلا من الكاتبان حصلا على جائزة نوبل في الأدب عن هذه الأعمال.
وتعي المنظمة المصرية حساسية العلاقة التي تربط الأعمال الأدبية والإبداعية من ناحية ، والدين والسياسية من ناحية أخري . فقد كانت هذه العلاقة علي مر العصور ، مدخلا للعديد من الانتهاكات الجسمية التي تعرض لها رجال الأدب والفكر بشكل خاص والحريات السياسية بشكل عام.
وتري المنظمة أن محاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية من منظور ديني أو سياسي ، يهدد بمخاطر فرض الوصاية الدينية أو السياسية على الفكر البشري ، وخاصة وأن التجارب قد أكدت أن الدين والسياسية يخضعان لتأويلات متعددة من قبل من يفرضون الوصاية وهم بشر أيضاً.
و تؤكد المنظمة أن منع عرض الفيلم و مصادرة الرواية يمثل انتكاسة لحالة حرية الرأي و التعبير و قمع الأفكار في عصر صار من الصعب فيه مصادرة الأفكار في وجود وسائل الاتصال و الشبكات الدولية.
والمنظمة إذ تؤكد على احترامها للعقائد الدينية وترفض أي مساس للمعتقدات إلا إنها تري أن المصادرة ليست هي الطريق الأصوب لمواجهة أي أعمال إبداعية أو فكرية تختلف مع ما يعتقد به أصحاب الديانات والمعتقدات و إنما النقد والتحليل والنشر للآراء المختلفة وهو الذي يفيد القارئ والمشاهد لاسيما وأن القدرة على المصادرة أصبحت شبه معدومة في ظل ثورة الاتصالات الفضائية والتكنولوجية .
و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تدين قرار منع الفيلم و مصادرة الرواية باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لنص المادة (47) من الدستور و التي تكفل حرية التعبير و المادة (49) و التي تكفل حرية الإبداع الفني و الأدبي و الثقافي.
نأمل في أن يتم مراجعة هذا القرار في ضوء التزامات مصر الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التى أصبحت ملزمة بموجب نص المادة 151 من الدستور و منها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي أكد على حرية الرأي و التعبير و الإبداع وحرية الفكر والاعتقاد.