المؤسسة تعرب عن تضامنها مع الصحفيين الذين رفضت النقابة قيدهم وتطالب بإعمال نص القانون

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع الصحفيين الذين رفضت نقابة الصحفيين ادراجهم في كشوف القيد تمهيدا لحلف اليمين .

وكان قد تم رفض ادراج 19 صحفيا ـ وذلك من اجمالي 278 متقدما للقيد ـ يعملون بصحيفتي الدستور والبديل (صحيفتان مستقلتان) بالأضافة إلى جريدة الغد إحدى الصحف الحزبية ويذكر ان هذه الصحف معروفة بنبرتها الناقدة ضد النظام السياسي وممارساته .

والمفارقة اللافتة للنظر أنه تم قبول جميع الصحفيين المتقدمين من الصحف المسماة القومية هي التي تسيطر عليها الدولة وتعين رؤساء مجالس ادارتها وتحريرها !!

ومن غير الواضح ما هي المعايير التي استندت اليها لجنة القيد في استبعادها لهؤلاء الصحفيين ؟ سوى انهم يعملون في صحف مستقلة أو حزبية !!

وللأسف تتزايد يوما بعد يوم وتيرة المشاكل التي يعاني منها قطاع كبير من الصحفيين الشبان الذين يجدون صعوبات كثيرة في الانضمام إلى تنظيمهم النقابي المهني رغم أن هذا الحق هو أحد الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالاضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية .

وتقف لجان القيد ونقابة الصحفيين حجر عثرة ضد الصحفيين الشبان خاصة فيما يتعلق بالقيد في جداول النقابة ، رغم أن هؤلاء من يتحمل العبء الأكبر في حمل رسالة المهنة ، ويعمل جزء كبير منهم في الصحف المستقلة والحزبية .

كما تعرب المؤسسة عن قلقها من الأخبار الصحفية التي أشارت إلى اعتبارات أمنية وسياسية تقف وراء قيد البعض من الصحفيين ورفض البعض الأخر ، مطالبة مجلس نقابة الصحفيين بإصدار بيان واضح بأسمها يوضح هذه الإتهامات.

وأكد (شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة) رفض المؤسسة لقيام مجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد بقبول الصحفيين وفق نسب يتم قبولها لكل جريدة (الكوتا) لأن هذا القيد هو قيد غير قانوني وغير دستوري بشكل واضح . خاصة أنه من غير المعروف كيفية وضع كوتا بين المؤسسات الصحفية المختلفة. الا اذا كان مواقفها من النظام السياسي هو أحد المعايير التي يتم الرجوع اليها في هذا السياق .

والمعروف ان شروط القيد الواردة بالقانون لا تشير إلى معيار الكوتا ، وفي هذا السياق تنص المادة 5 من القانون 76 لسنة 1970 في شأن نقابة الصحفيين الخاصة بشروط قيد الصحفيين بأنه

يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة والجداول الفرعية ـ أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء …. ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة ـ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ـ ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال .. وتشير الاتفاقية رقم 87 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بأنه :

للعمال وأصحاب العمل دون تمييز من أي نوع في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات ، ولهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات ، وذلك دون ترخيص مسبق . المادة 2 .

وتؤكد المؤسسة تضامنها مع الصحفيين المعتصمين احتجاجا على هذا القرار ، وتطالب مجلس نقابة الصحفيين بموقف واضح وغير انتقائي في تطبيق قانون النقابة ولائحتها الداخلية فيما يتعلق بقبول القيد والعضوية في نقابة الصحفيين.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان