المؤسسة العربية تطالب رئيس محكمة جنوب القاهرة بتحديد موعد لفتح باب الترشيح لانتخابات المحامين في أسرع وقت

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بإهتمام بالغ أوضاع نقابة المحامين في الفترة الأخيرة ، وخاصة في اعقاب الحكم الأخير الذي اصدرته الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري والقاضي بوقف تنفيذ قرار تحديد موعد انتخابات النقابة التي كان محددا لها يوم 14/11/2008 المقبل ، وهو القرار الذي اصدره المجلس القضائي الذي يدير النقابة ، ويرأسه رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والذي تولي المسئولية وفقا لما نص عليه قانون المحاماة في المادة 135 مكرر/الفقرة الثالثة والرابعة والتي تشير إلى (اذا قضي ببطلان تشكيل بطلان الجمعية بطلت قراراتها ، اذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة اعضاء بالمجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم . ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، فاذا أعتذر أي من هؤلاء أوقام به مانع حل محله الاقدم فالأقدم ، وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررةلمجلس النقابة وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن في قراراته في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. )

وقررت المحكمة في حيثيات حكمها اختصاص اللجنة المنصوص عليها في القانون 100 لسنة 1993 بادارة الانتخابات في النقابة ، باعتبار أن القانون 100 لاحق لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وهو بالتالي ينسخ كافة الأحكام الخاصة بادارة العملية الانتخابية في النقابة.

وهو الحكم الذي توقعه الكثير من المراقبين والمحامين النقابيين وحتى المرشحين منهم وخاصة ان الكثير منهم لم يقوموا بالدعاية الكافية انتظارا لصدور هذا الحكم .

وقد جاء هذا الحكم بعد تقديم عدد كبير من الطعون وصلت إلى 24 طعنا اعتبرت قرار اللجنة المشرفة على النقابة وتوليها ادارة العملية الانتخابية باطلا ، خاصة في ضوء اقرار القانون 100 اجراءات مختلفة لاجراء الانتخابات في النقابات المهنية عامة ونقابة المحامين بشكل خاص.

كما انتقدت الطعون قرار الانتخاب في ظل غياب تمثيل النقابات الفرعية لمحافظات حلوان و6 أكتوبرلانتخاب ممثلين عنها بمجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المحاماة اناط باللجنة القضائية التي يرأسها رئيس محكمة استناف القاهرةـ ادارة نقابة المحامين في حالة الحكم بالبطلان واجراء الانتخابات خلال 60 يوم من صدور حكم البطلان، الا انه بصدور قانون 100 فقد تم نسخ الأحكام الخاصة بالانتخابات ووضع تنظيم شامل لاجراءات وضوابط الانتخابات في النقابات المهنية ومن بينها نقابة المحامين.

كما أكد الحكم أن المختص بفتح باب الترشيح للانتخابات هو المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، وأن المجلس الذي يدير النقابة حاليا ـ وفقا لقانون المحاماة ـ والتي يرأسها المستشار عادل اندراوس رئيس محكمة استنئاف القاهرة يختص فقط بادارة النقابة منذ صدور حكم القضاء الاداري ببطلان انتخابات النقابة ومجلس النقابة العامة للمحامين عام 2001 ، وليس من اختصاصاته تحديد موعد انتخابات النقابة ولا الإشراف عليها .

وكان قد جرى نزاع سابق بين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية التي يراسها رئيس محكمة جنوب القاهرة ، والتي ينص عليها القانون 100 ، وبين المجلس القضائي المشار إليه في شأن اختصاص كل منهما بإجراء العملية الانتخابية في النقابة ، وتم حسم الاختصاص للجنة الأخيرة بعد الرجوع لتعديلات قانون المحاماة التي أجريت في يونيو الماضي.

ويبدو من الظاهر في أعقاب هذا الحكم، أن هناك خياران أمام اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية التي يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة ، الأول أن يستمر المجلس الحالي في ادارة النقابة لحين تسليمها إلى اللجنة الأخرى فور تحديدها الأخيرة موعد الانتخابات في النقابة .

والخيار الثاني هو أن تتولى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إدارة النقابة بنفسها ، لحين تحديد موعد للإنتخابات وفتح باب الترشيح مجددا .

في هذا السياق تعرب المؤسسة عن مخاوفها من قيام اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية التي يرأسها رئيس محكمة جنوب القاهرة بالسماح باستمرار الوضع الحالي للنقابة ، وعدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات بالنقابة ، وخاصة أن هناك تجارب سابقة للجنة ، منها عدم الدعوى لاجراء الانتخابات في نقابة المهندسين ، رغم وجود حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري نفسها يلزم رئيس محكمة جنوب القاهرة بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة .

وتطالب (المؤسسة العربية) اللجنة بتحديد موعد عاجل لفتح باب الترشيح واجراء انتخابات نقابة المحامين ، وخاصة أن المجلس القضائي الحالي الذي يدير النقابة ، قد حدد موعدا لإجراء الانتخابات ، فهو بالتبعية قام بتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية . وتدعو (المؤسسة) كافة المحامين خاصة المرشحين منهم سواء لمقعد النقيب أو مقاعد الأعضاء وكذلك منظمات المجتمع المدني المصرية للضغط بكافة الأليات السلمية والقانونية لتحديد أقرب موعد لإجراء انتخابات النقابة.

وتجدد المؤسسة مطالبها بالغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بسبب إثاره السلبية على النقابات المهنية ، والعودة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون كل نقابة ، مع التأكيد على أهمية الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المهنية بالتعاون مع أعضاء النقابة في يوم الانتخاب فقط .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان