| 12/2/2009
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للحكمين الأخيرين التي أصدرتهما المحكمة العسكرية بالإسماعيلية ، وذلك بالحكم يوم أمس الموافق 11/2/2009 حكمها في القضية رقم 11 لسنة 2009 بحبس الصحفي مجدي حسين أمين عام حزب العمل سنتين مع الشغل وغرامة 5 ألاف جنيه. وكذلك الحكم بحبس أحمد دومة منسق حركة غاضبون والشاب أحمد كمال عبد العال ، رغم أنه قد تم إلقاء القبض عليه أثناء وجوده بمدينة رفح المصرية في القضية العسكرية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء ة وقد قضت المحكمة العسكرية ذاتها بحبسه كل منهما سنة مع النفاذ وتغريمهما مبلغ 2000 جنيه وذلك يوم 10 فبراير 2009 وكانت السلطات المصرية وجهت لكل من حسين ودومة تهمةً بالتسلل عبر الحدود الشرقية بطريقٍ غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298 لسنة 1995م . وذلك لعدد من الأسباب : أولا ـ ان إحالة كل من حسين ودومة إلى المحكمة العسكرية العليا يأتي متعارضا مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وهو المحاكمة العادلة، اذ يعتبر إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية أمر يتناقض مع المبادئ التي تتوفر في عدالة المحاكمة ، وقد نصت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن: 1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. …… ولا تتوفر معايير (الاختصاص والاستقلال والحيادية)في المحاكم العسكرية ، إذ أن قراراتها تخضع لتصديق الحاكم العسكري. ويتولى القضاة فيها ضباط عسكريون يخضعون لسلطة وزارة الدفاع الخاضع بدوره للسلطة التنفيذية. ثانيا ـ السرعة الهائلة التي تم إحالة هذه القضايا إلى المحاكمة ، وغياب حضور محاميي حسين عن الجلسة الأولى للمحاكمة التي كانت يوم الخميس الماضي بالإضافة إلى التعجل في النطق بالحكم. ثالثا ـ ان الحكم في هذه الدعاوي، يراه الكثيرون تصفية للحسابات بين النظام السياسي وبعض المعارضين حيث يعتبر مجدي حسين أحد نشطاء المعارضة السياسية المصرية. ـ وتنتهز المؤسسة هذه الفرصة لتطالب السيد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته ووقف هذه الأحكام الجائرة ، ومحاكمة كل من حسين ودومة وكمال أمام قاضيهم الطبيعي. ومن المهم مراعاة الظروف التي جاءت فيها هذه الأحكام والتي جاءت لإعلان الكثيرين من نشطاء المعارضة التضامن مع أهالي قطاع غزة ، سياسيا وإنسانيا ضد جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي ضد أشقائنا في القطاع. وتدين المؤسسة سلوك السلطات المصرية ضد المتضامنين مع أهالي القطاع ، من خلال القبض على الناشط السياسي فيليب رزق واحتجازه عدة أيام لدي سلطات الأمن أثناء ذهابه مع إحدى قوافل الإغاثة، والرفض السلبي لدخول بعثة تقصي الحقائق التي سعت إليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح من خلال تلقي رد سلبي على طلبها أكثر من مرة بإيفاد البعثة. في هذا السياق تطالب المؤسسة بالإفراج عن كل المقبوض عليهم والمعتقلين على خلفية التضامن مع أهالي قطاع غزة كما تطالب بالسماح للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات بإيفاد بعثات تقصي الحقائق لجرام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]