8/4/2009
- كفالة استقلال النقابات المهنية عن النظام السياسي والحزب الحاكم باعتبارها مؤسسات تعتبر جزءا من المجتمع المدني.
- إقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقاباتهم الحرة المستقلة وخاصة المهنيين الذين ما زالوا يبحثون عن تكوين شكل نقابي لهم (الإعلاميين ـ المترجمين ـ الأثريين ـ الكيمائيين ـ أعضاء نوادي هيئات التدريس… )
- إلغاء القانون 100 و إجراء الانتخابات وفقا للقانون الخاص بكل نقابة والاعتراف بحق النقابيين في مناقشة القوانين التي تؤثر عليهم.
- إجراء انتخابات النقابات المهنية المجمدة فورا بما فيها النقابات الموضوعة تحت الحراسة بحكم قضائي(المهندسين ـ الاجتماعيين) وخاصة أن هناك أحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإداري يقضي بضرورة فتح باب الترشيح في نقابتي المهندسين والصيادلة.
- إلغاء إدارة القضاة للنقابات والاكتفاء بالإشراف القضائي يوم الانتخاب.
- العمل على تمثيل الفئات المهمشة داخل النقابات المهنية (المرأة ـ الشباب) ووضع نصوص قانونية تكفل تمثيل هذه الفئات بشكل متوازن.
- الاهتمام بالجانب التدريبي لأعضاء النقابات المهنية
- الاهتمام بالجانب المهني والخدمات المقدمة العضوية.
- وضع نصوص قانونية تكفل زيادة الموارد المالية للنقابات المهنية بما يكفل تقديم معاش متناسب مع الوضع الاجتماعي.
- العمل على تحسين الوضع المالي للمهنيين و تلبية مطالب النقابات المهنية في وضع كوادر مالية خاصة بهم (الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ البيطريين ـ الصيادلة)
- وضع لوائح أجور عادلة وعلاقات عمل عادلة للمهنيين ايا كانت جهات عملهم(الصحفيين ـ الأطباء)
- تشجيع وجود آليات تنسيقية بين النقابات المهنية بما يكفل تفعيل دور النقابات المهنية في الجانب المهني ووضع السياسات العامة.
- التأكيد على دور الجمعيات العمومية في مراقبة ومحاسبة واختيار أعضاء مجالس النقابات المهنية. والتأكيد على عقد الجمعيات العمومية بشكل منتظم.
- حق المهنيين في إنشاء لجان نشاط أو اسر نقابية داخل النقابات المهنية واعتراف مجالس النقابات المهنية بهذه اللجان.
- إعطاء صلاحيات أوسع للنقابات الفرعية بما يؤدي إلى تعزيز دورها المهني والسياسي.
- الاعتراف بحق النقابات المهنية في مناقشة أي تعديلات تخص قوانينهم الخاصة وكذلك تنسيق اجهزة الدولة مع النقابات المهنية فيما يتعلق بالشئون ذات العلاقة بهم.
- النص على عدم وضع النقابات المهنية تحت الحراسة القضائية وتشكيل لجنة حكماء داخل كل نقابة لحل المشاكل الداخلية بين النقابيين .
- تشكيل لجنة تضم ممثلين ونشطاء بالنقابات المهنية بالتعاون مع المؤسسة العربية لبحث التعامل مع مشاريع القوانين البديلة للقانون 100 لسنة 1993 .
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان