بيان صحفي استبعاد أيمن نور ومختار نوح من كشوف المحامين انتهاك لحقوقهم المدنية والسياسية

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باستبعاد كل من(الدكتور أيمن نور والأستاذين مختار نوح وخالد بدوي المحامين والعضوين السابقين مجلس النقابة) من كشوف الجمعية العمومية ، وذلك بعد إرسال هذه الكشوف إلى محكمة جنوب القاهرة والتي حدد رئيسها باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية موعدا لفتح باب الترشيح في انتخابات نقابة المحامين في 13 ابريل وإجراء الانتخابات يوم الـ 23 من مايو 2009 .

وقد أشارت اللجنة أن قرارها جاء عقب تقرير لجنة الخبراء التي ساهمت في تنقية كشوف الجمعية العمومية للنقابة وأوردت أسماء كل من مختار نوح وأيمن نور وخالد بدوي بالإضافة إلى النائب طلعت السادات وأ.مرتضى منصور المحامين ضمن قائمة بأسماء من صدرت ضدهم أحكام قضائية ، وأشارت مصادر اللجنة إلى أن كل من السادات ومنصور لم يتهما في جرائم ماسة بالشرف لذلك لم يتم استبعادهما من جداول النقابة فيما كانت تهم كل من نوح ونور وبدوي جنائية لذلك فقد تم استبعادهم من الجمعية العمومية.

ويبدو أن اللجنة قد استبعدت هذه الأسماء وفقا للفقرة 4 من المادة 13 والخاصة بالشروط اللازمة لقيد المحامين في الجدول العام ومنها (إلا يكون سبق إدانته بحكم جنائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره)، ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر تلك الشروط الواردة في المادة.

وترى المؤسسة ضرورة استبعاد تطبيق هذا النص على المحكوم عليهم في قضايا سياسية أو تقف ورائها دوافع سياسية. وقد جاءت الأحكام الصادرة على هؤلاء المحامين في إطار ممارسة عمل سياسي سلمي ، ويقف خلف هذه الدعاوي دوافع سياسية من جانب النظام الحاكم ضدهم ، فالدكتور أيمن نور الذي اتهم في قضية تزوير أوراق رسمية ، في قضية تأسيس حزب الغد وحكم عليه بخمس سنوات وأفرج عنه صحيا منذ أسابيع قليلة جاءت قضيته بعد خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية وتحقيقه المركز الثاني في الترتيب ، فضلا عن انتقاداته المتكررة للسياسات الحكومية الرسمية ، كما صدرت الأحكام الصادرة ضد كل من الأساتذة مختار نوح وخالد بدوي من القضاء العسكري الاستثنائي وذلك بموجب القضية 18 لسنة 1999 عقب إحالة النيابة لـ 20 من قيادات النقابات المهنية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقتها ومنهم نوح وبدوي عضوي مجلس نقابة المحامين بتهمة الانضمام لجماعة سرية ، وصدر أحكام بالحبس على المقبوض عليهم.

وقد سبق أن رشح (نوح) نفسه لعضوية نقيب المحامين بالقاهرة في عام 2005 ولم تستكمل تلك الانتخابات النصاب القانوني اللازم لانعقادها . وترى المؤسسة أن إعمال هذا النص الوارد في القانون 17 لسنة 1983 على إطلاقه يؤدي إلى استبعاد العديد من المحامين الذين حكم عليهم في قضايا سياسية سواء من خلال المحاكم العسكرية أو من خلال محاكم أمن الدولة.

وهي محاكم تتعارض مع مبدأ إحالة المواطن إلى قاضيه الطبيعي، كما يفتح تطبيق هذا النص الباب لمحاربة المقيدين في أرزاقهم واستبعاد المحامين الذين يمارسون العمل العام في حال الحكم عليهم في قضايا جنائية تحيطها الشبهات أو تم فبركتها لدوافع سياسية كما حدث مع الدكتور أيمن نور .

وكان يجب أن يترك صلاحية هذا القرار من عدمه بيد مجلس النقابة القادم ، والذي يملك توقيع عقوبات تأديبية بحق المحامين في حال الإخلال بواجبات المهنة وفقا للمادة 98 من قانون المحاماة .

وتعرب المؤسسة عن تضامنها مع كل من الدكتور أيمن نور ومختار نوح وخالد بدوي المستبعدين من كشوف الجمعية العمومية وتطالب اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمراجعة موقفها ، وتثق بأن القضاء سيعيد لهما في حقهما في القي

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان