27/4/2006
النظام يفشل في القضاء علي القضاء رصد مركز ماعت أحداث الخميس 27/04/2006 وما سبقه اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة التالية علي جلسة محاكمة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي أما لجنة الصلاحية بزعامة المستشار فتحي خليفة والتي انتهت بالتأجيل لجلسة 11/05/2006 وهو التاريخ الذي يسبق خروج المستشار خليفة ومعاونيه بالمجلس الأعلى للقضاء من مناصبهم أول يونيو المقبل .
وشهد ماعت علي أحداث مؤسفة أبرزها أسرار الأمن علي قمع الحريات العامة وتقويض العملية الديمقراطية وانتزاع الحقوق الدستورية للمواطنين وأبرزها الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإعادة مشاهد ناقلات الجنود وحصار مباني نقابتي المحامين والصحفيين ونادي القضاة للأذهان أحداث مؤسفة تكررت في التاريخ المعاصر وانتهت بمنفذيها في مهملات التاريخ .
– مشاهد الاعتقال علي مدار يومين نتج عنها اعتقال كلا من :
1) كمال خليل
2) بهاء صابر حميده
3) سامي دياب
4) سامح سعيد
5) محمد الدرديري
6) حسين محمد علي
7) محمد فوزي امام
8) محمد عادل فهمي
9) مالك مصطفي
10) إبراهيم الصحاري
11) أكرم حلمي
12) ياسر بدران
13) سعد عبدالله حمدي
14) جمال عبد الفتاح
15) محمد عبدالرحمن كامل
16) ساهر إبراهيم جاد
(رفضوا التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة لعدم دستوريتها وطالبوا بانتداب قاضي تحقيق عدا الصحفي ساهر جاد ) حصاد يوم 27/04/2006
1) أحمد شعيب
2) محمد عبدالمنعم
3) محمد غريب
4) عزيز راجح
5) خالد عبدالمنعم
6) علي انس ( دمياط)
7) محمد إسماعيل
8) اشرف إبراهيم
9) وائل خليل
10) علي الفيل
11) كريم محمد
12) محمود الشريف
13) حمدي قناوي
بالإضافة علي اعتداءات علي العشرات بالهراوات ومشاهد المطاردات في أجمل شوارع القاهرة لمواطنين شرفاء بالإضافة إلي منع واعتقال كل من اقترب من نقابتي الحريات أو احتمي بهما ومنهم أعضاء مجلس الشعب ( حمدي حسن وأحمد شابون و مصطفي عبدالفتاح والنائب السابق جمال حشمت ) وتدعوا المنظمات الموقعة علي هذا البيان جميع القوي السياسية والمدنية والمواطنين للوقوف خلف القضاة ودعم مطالبهم في الاستقلال ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء علي زميلهم المستشار محمود حمزة وتأييدهم في استمرار اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم كاملة .
كما تدعوا جميع المراكز الموقعة علي هذا البيان وزارة الداخلية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين تم القبض عليهم في الأيام القليلة الماضية وعلي إتاحة مناخ من الحرية وإعمال مواد الدستور المصري التي تؤكد علي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي فضلا عن أعمال نصوص المواثيق الدولية ذات الصلة من شانه أن يحقق مناخ أفضل لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ويخفف من حدة الاحتقان والتوتر في الشارع المصري والتي زاد من معدلاته في الآونة الأخيرة نظرا للتصعيد الأمني في مواجهة كافة القوي الوطنية .
وتكرر المنظمات دعواتها لإنهاء أزمة استقلال السلطة القضائية وتلبية مطالب القضاة والدعوة لحوار مفتوح حول أزمة الحريات في مصر بوصفها قضية تخص شتي التيارات والقوى السياسية بحضور المقرر الخاص لاستقلال العدالة بالأمم المتحدة للوصول إلي صياغة حلول تتفق والرؤى الوطنية والمعاير الدولية في هذا الشأن .
الموقعون علي الدعوة
1) مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
2) الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
3) الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي