26/6/2007
من خلال متابعتنا للصحف وبالتحديد فى أبريل الماضى قرأنا بجريدة الأخبار أنه قد صدرت موافقتكم على مد مياه النيل إلى الأراضى الزراعية بغرب الدلتا وأن المستثمرون بهذه المنطقة سوف يتحملون تكاليف هذا المشروع , وذلك بسبب النقص فى المياه الجوفية وتعرض الأبار للتملح وهى مصادر المياه التى كان يعتمد عليها المستثمرون فى الزراعة .
وفى الحقيقة أن هذا الموضوع يطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة تتلخص فى الآتى :
- هل قام هؤلاء المستثمرون قبل البدء فى زراعة هذه الأراضى بعمل دراسة تقييم أثر بيئى لمشروعهم ؟ أم أن المشروع فى هذه المنطقة قد بدأ عشوائياً ثم بعد أن اكتشفوا قلة المياه أخذوا فى الصراخ !
- من المعروف أن مصر قد دخلت حيز الفقر المائى وهو الأمر الذى يتطلب بالضرورة النظر إلى مواردنا المائية بعين رشيدة , وإذا كان الوضع كذلك فكيف ستوفرالوزارة مياه من النيل لهؤلاء المستثمرين ؟! خاصة وإننا أصبحنا لا نملك فائضاً من المياه وهل سيؤدى مد مياه النيل إلى هؤلاء المستثمرين إلى حرمان مناطق أخرى منها !
- وإذا كان هناك خطأ من المستثمرين أصلاً فى دراسة الجدوى الخاصة بمشروعهم وتحديد المصادر المستديمة للمياه لهذا المشروع , فعلى حساب من سيتم تصحيح هذا الخطأ !
السيد الوزير :
إننا نرجو من سيادتكم إعلان الحقائق كاملة عملاً بمبدأ الشفافية الذى نعرفه عنكم كما نرجو من سيادتكم وقبل اتخاذ القرار النهائى فى هذا المشروع ( مد مياه النيل إلى أراضى عرب الدلتا ) أن تعقد جلسة أستماع ويحضرها المنظمات الأهلية المعنية والخبراء المعنيون والمتخصصون وممثلين عن المستثمرين وذلك بهدف الخروج بحلول تراعى نقص المياه العذبة عندنا من ناحية وكذلك تراعى البدائل الممكنة لرى أراضى غرب الدلتا . نرجو من سيادتكم الرد فى أقرب فرصة ممكنة وذلك لإطلاع الرأى العام وتمكينه من حقه فى المعرفة .
محمد ناجى