بيان صحفي المؤسسة العربية تطالب بالافراج عن الناشط السوري مهند الحسني

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها الكاملة لقيام السلطات السورية باعتقال الناشط الحقوقي والمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

وكان الحسني قد تم اعتقاله يوم 28-7-2009 ويبدو ان ذلك الاعتقال يرجع لنشاطه الحقوقي ودور المنظمة السورية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا .

ووجهت السلطات السورية اليه الاتهام بـ (اضعاف الشعور القومي) ، و واذاعة انباء كاذبة . ويحتجز الآن في سجن عدرا في العاصمة السورية دمشق.

ويذكر ان الحسني قد تم استدعاءه من قبل الأمن السوري عدة مرات قبل اعتقاله والقيام بسؤاله عن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان. ودور المنظمة التي يترأس مجلس ادارتها في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

ويشير شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة أن اعتقال الحسني اصبح جزء من ظاهرة تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمارسه السلطات السورية في حق المواطن العادي عموما ، وفي حق نشطاء حقوق الإنسان بشكل خاص بما في ذلك انتهاك حقوقهم في التنظيم والتعبير عن رايهم ، والسفر خارج البلاد، والتي جعلت من سوريا سجن كبير لكافة المعارضين السياسيين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم في الرأي والتعبير و المشاركة في صنع القرار ، وهي جزء من سياسة الاستبداد التي باتت تصر عليها السلطات السورية .

وكانت إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) قد أحالت الحسني الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق. وقد تم استجوابه بعد ظهر ذات اليوم بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة…. ) وهي نفس الاتهامات الروتينية التي يتم توجيهها إلى كافة النشطاء المستقلين في سوريا ومنهم معتقلي اعلان دمشق وغيرهم الكثير.

وبعد استجواب الحسن قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي.

وتؤكد المؤسسة تضامنها مع كافة نشطاء حقوق الإنسان السوريين وعلى الأخص المحامي مهند الحسني ، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الحسني، خاصة ان التحقيق معه تم بسبب نشاطه الحقوقي والقانوني وهو الذي يتماشي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعلان نشطاء حقوق الإنسان.

وتدعو (المؤسسة) الحكومة السورية إلى التزامها بكافة الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صدقت عليها واصبحت جزءا من التشريع الداخلي.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان