بيان صحفي بعد قرار حل نادي تدريس جامعة القاهرة المؤسسة تطالب الجهة الإدارية بوقف تدخلاتها في شئون الجمعيات الأهلية

في اجراء تعسفي اصدرت محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي بها قرارها بحل مجلس ادارة نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة وتفويض عميد كلية التجارة لإدارة شئون النادي خلال الفترة المقبلة. وكان الدكتور عادل عبد الجواد رئيس مجلس ادارة النادي قد تلقى يوم الخميس 20 أغسطس خطابا من المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة ووزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي يخطر النادي بعزل مجلس الادارة ، ويطالب رئيس النادي بتسليم موقعه للدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة خلال الـ 60 يوم المقبلة . والنادي مشهر كجمعية أهلية تحت رفم 151 بتاريخ 15-4-2003 ، وفقا لأحكام قانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002 .

وكانت انتخابات النادي قد اجريت يوم 24 ابريل الماضي ، واسفرت عن اكتساح لقائمة الإخوان المسلمين والتي كانت تنافسها قائمة من حركة العمل من اجل استقلال الجامعة (9 مارس) ،

وقد قامت المؤسسة العربية بمراقبة الانتخابات ، ورأت انها اجريت في جو ديمقراطي وتنافسي . ومرت تلك الإنتخابات بظروف صعبة حيث سعت الجهة الادارية لوقف الانتخابات قبل اجرائها حيث ارسلت خطابا للنادي بوقف اجرائها بسبب قيام استاذين بجامعة بني سويف بتقديم طلب بوقف الانتخابات لأنهما تسلما الاخطار بعقدها بعد فوات فتح باب الترشيح!! . وقد أرسلت مديريةالتضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة في هذا الوقت خطاباً إلى مجلس إدارة النادي بتاريخ 6/4/2009، يقرر فيه إلغاء الجمعية العمومية والمنوط بها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى لمدة 6 سنوات قادمة، ودون إبداء اى أسباب وبدون إخطار الجمعية العمومية بخطاب مسجل كما ينص القانون 84 لسنة 2002. وقد أرسل مجلس إدارة النادي رد إلى مديرية التضامن الاجتماعي يعترض فيه على القرار ويؤكد صحة إجراءات عقد الجمعية .

ولم تقبل ادارة النادي قرار الوقف وقامت بإجراء الانتخابات في نفس التاريخ المحدد له ، وتمت الانتخابات وسط حضور معقول من أعضاء النادي ، واعلنت النتيجة بفوز قائمة الاساتذة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين .

ويبدو أن الجهة الادارية لم تغفر للنادي اجراء الانتخابات ، وعزمت على حل النادي ، خاصة بعد سيطرة الإخوان علي إدارته .

وجاء هذا القرار رغم حجز الدعوى القضائية الخاصة بوقف الانتخابات لتاريخ 28 سبتمبر 2009 ، و كان من المفترض أن تتنظر الجهة الادارية الحكم القضائي وحيثياته لتصدر قرارها .

ويشير شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن صدور هذا القرار يعكس استمرار هيمنة الجهة الأدارية على شئون الجمعيات الأهلية ومحاولة السيطرة على انتخابات هيئاته التنظيمية ، ليضرب استقلال العمل الأهلي في مقتل.

ويفرض القانون 84 لسنة 2002 والذي يحكم العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدولة هيمنة شبه مطلقة للدولة على حرية العمل الأهلي والمدني ، بدءا من التأسيس ومرورا بتسيير أعمال الجمعية نهاية بقرار الحل والذي يأتي منفردا من الجهة الادارية لأسباب تبدو عامة ومطاطة في أغلبها .

وهو ما مارسته الجهة الادارية عشرات المرات سواء في حل جمعيات حقوقية مثل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أو مع جمعيات ثقافية مثل اتيليه القاهرة .

ويعكس هذا القانون وغيره استمرار تقييد حق التنظيم سواء على المستوى الحزبي أو النقابي والأهلي ، وفي نفس السياق يأتي رفض لجنة الأحزاب لتاسيس حزب الوسط (ذو الاتجاه الاسلامي) ليظهر مدى التعسف الذي تقوم به لجنة الأحزاب بتشكيلها شبه الحكومي في تقييد التعدد الحزبي.

وتؤكد (المؤسسة العربية) ادانتها لقرار حل مجلس ادارة نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة ، وتطالب وزارة التضامن الاجتماعي بوقف تدخلاتها في شئون الجمعيات الأهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات ، وتطالب في الوقت ذاته بالغاء القانون 84 لسنة 2002 والذي يقيد من حرية العمل الأهلي ، واصدار قانون ديمقراطي يعكس استقلال الجمعيات الأهلية ويؤكد على حق التنظيم ويوقف تغول الجهة الأدارية في شئون الجمعيات الأهلية ، ومنها قرار الحل الذي يجب ان يكون بحكم قضائي.