4/11/2006

زادت المراقبة الأمنية المتواصلة في جميع الأيّام على المجلس الوطني للحريات تشديدا منذ شهر تقريبا. فقد تم إحكام طوق أمنيّ حول مقر المجلس أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 نوفمبر وحوصرت البناية السكنية التي يوجد فيها المقرّ بعدد كبير من عناصر البوليس السياسي.

كما منع أصحاب شكاوى وعائلات مساجين من دخول مكتب المجلس و مضايقة من تمكنوا من الدخول بعد مغادرتهم. وقد اقتيدت السيدة زينب الشبلي، والدة السجين السياسي خالد العرفاوي، يوم 30 أكتوبر إلى مركز الشرطة بمحطة الجمهورية واستجوابها ثم ملاحقتها في الطريق العام، وفي نفس اليوم تم استجواب السيد أحمد الغزواني، والد السجين السياسي غيث الغزواني، في الشارع أمام مقر المجلس.

وكان قد تم تحويل وجهة السيدة سارة لزغب زوجة السجين السياسي خالد العيوني ومنال مكّي شقيقة السجين السياسي غيث مكّي يوم 2 أكتوبر إلى مركز الشرطة بنهج كولونيا عند خروجهما من مقر المجلس الوطني للحريات وأجبرا على الإمضاء على التزام بعدم الاتصال بالمجلس مرة أخرى. كما استجوب في نفس اليوم السجين السياسي السابق حسين الجلاصي عند خروجه من المجلس وتم التنبيه عليه بأن “لا يعود ثانية إلى هذا المكان”. أمّا الحسين بن عمر الذي سجن مؤخرا 15 يوما لاحتجاجه على الإقصاء الأمني في مناظرة الكاباس فقد منع من دخول المجلس يوم 30 أكتوبر.

وكان قد تم منع الباحث القار بالمجلس سامي نصر من الالتحاق بمكتبه في المقر مرات عديدة خلال السنة الجارية. وتتم مصادرة البريد الموجه للمجلس الوطني للحريات في معظم الأحيان. وفي الآونة الأخيرة صار البوليس السياسي يحول حتى دون بلوغ المراسلات التي ترسلها السفارات عبر موظفيها. ففي 10 سبتمبر الماضي استولى أحد “الأشخاص” على مراسلة موجهة إلى لطفي حيدوري عضو قيادي بالمجلس وقد قدم هذا الشخص نفسه على أنّه المعني بالأمر وطلب من الموظف عدم نقل أي مراسلة إليه مستقبلا. وتكررت نفس الحادثة مع سهام بن سدرين حيث رفض “الشخص” الذي قدم نفسه مكانها تلقي المراسلة وأمر حاملها بعدم نقل أية مراسلة أخرى من السفارات.

ويتواصل قطع الانترنت على المجلس الوطني للحريات بشكل تعسفي منذ أكتوبر 2005 رغم دفع كل معاليم الاشتراك الذي لا يزال قائما في حين ترسل شركة اتصالات تونس فواتير معاليم التزوّد بخدمة ADSL الذي لا يمكن للمجلس استخدامه رغم تسديد ثمنه. ومن حين لآخر يتم تحويل الاتصالات الهاتفية والفاكس التابعة للمجلس إلى وجهة غير معروفة.

والمجلس الوطني للحريات يذكّر بأنّه لم يتمكّن من عقد جلسته العامة منذ شهر ديسمبر 2004. وقد تم التصدّي لكل محاولة لعقدها مثلما حدث في مناسبتين هذه السنة في 4 فيفري و 21 جويلية، تم خلالها الاعتداء على أعضاء المجلس وهو ما حصل مؤخرا وبشكل فظيع مع السيدة نزيهة رجيبة. ولم تفلح كل الشكاوى التي رفعها مناضلو المجلس إلى القضاء لمعاقبة المعتدين.

والمجلس الوطني للحريات

  • يعتبر أنّ السلطات التونسية تهدف عبر هذه الملاحقات التي يتعرض لها ضحايا الانتهاكات في تونس عند توجههم إلى المجلس الوطني للحريات إلى وضع العراقيل التي تمنع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من التدخل وإلى تقليص قدراتها في توثيق المعلومات عن الانتهاكات والدفاع عن الحقوق.
  • يدين المحاصرة البوليسية لمقر المجلس ويجدد تمسّكه بحقه في النشاط القانوني الذي حرم منع تعسّفيا من قبل وزارة الداخلية، ويذكر بأن القضية المرفوعة في تجاوز السلطة ضد وزارة الداخلية تحت عدد 17876 بالمحكمة الإدارية لم يتم النظر فيها منذ مارس 1999.
  • يعبّر عن قلقه للتدهور البالغ لأوضاع حرية التنظم والاجتماع التي لم تمسّ الجمعيات غير المرخص فيها فقط بل طالت المنظمات الحاصلة على الاعتراف القانوني كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. كما أنّ عمليات المنع التي تتم خارج إطار القانون تعتبر دليلا على غياب دولة القانون، وتضييقا لحق التنظم والاجتماع لفائدة الجمعيات الموالية فقط.
  • يذكّر بأنّ حق النشاط القانوني وحرية الاجتماع مضمونان بالدستور التونسي والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة التونسية، وبالتالي ليسا حكرا على مجموعة دون غيرهم من المواطنين.
    عن المجلس
    الناطقة الرسمية
    سهام بن سدرين