| 31/10/2009
أصبح الصحفيون المصريون عرضة لأكثر انتهاكات الحق في العمل ، وتكررت هذه الوقائع في أكثر من حالة في كافة أنواع الصحف سواء كانت قومية أو حزبية أو حتى خاصة . وهذا ما رأيناه في عدد من المؤسسات الصحفية في الفترة الأخيرة سواء بإغلاقها كما حدث مع البديل او بفصل عدد من العاملين بها كما حدث مع صحيفة المسائية، واخر هذه الوقائع ما حدث مع صحفيي جريدة الجمهوري الحر لسان حال احزب الجمهوري الحر أحد الأحزاب التي تم الموافقة عليها من لجنة الأحزاب في عام 2006. وتعرض 18 صحفى من المقيدين بجدول النقابة للإستغناء عنهم من ادارة الجريدة كما تم فصل مجلس التحرير الحالى وهم عبد الله احمد رئيس التحرير وعزت سلامة رئيس التحرير التنفيذي ، كما تم اخطار المجلس الاعلى للصحافة بالقرار واخطار التامينات بوقف النشاط . وهذه هي اسماء الصحفيين المفصولين من الحزب دون سبب :
وتشير بعض المصادر إلى أن قيام رئيس الحزب باتخاذ القرار جاء في سياق الضغط على نقابة الصحفيين لقبول أوراق قيد امين عام الحزب وزوجته وأخر وهم (علاء عبدالعظيم وراندا اغا وامين اسماعيل) والذين قد سبق رفضهم خلال اللجان السابقة لوجود طعون عليهم من قبل الجمعية العمومية للنقابة. وقد قام رئيس الحزب الدكتور حسام عبد الرحمن بإتخاذ هذا الاجراء دون أى اعتبار لمستقبل 18 صحفى، كما أرسل خطاب إلى النقابة برقم 3676 وصادر بتاريخ 28 اكتوبر بحجب الجريدة عن الصدور. ويشير عدد من الصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم إلى قيام ادارة الحزب والامين العام بارسال عدد من الصحفيين القريبين لهم للتحرش بالصحفيين المفصولين اثناء التقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين يوم الخميس 29 اكتوبر وذلك بافتعال المشاجرات والمناوشات للضغط على الصحفيين لكي لا يتقدموا بالمذكرة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الادارة . وتعرب (المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان) عن ادانتها الكاملة لقرار رئيس حزب الجمهوري بالاستغناء عن هؤلاء الصحفيين خاصة أنه لا يوجد سبب موضوعي لذلك . كما تؤكد تضامنها مع الصحفيين المستغني عنهم. كما تطالب نقابة الصحفيين بالتحقيق النقابي في هذه الواقعة مع رئيس الحزب ، وممارسة جميع الضغوط الممكنة لرجوع رئيس الحزب عن هذا القرار الجائر ضد 18 صحفي بالجريدة. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]