15/12/2006
انتهكت المحكمة المنتصبة في القضية عدد 11685/2 برئاسة القاضي “عبد الرزاق بن منا” حقوق المتهمين وحقوق الدفاع وأصدرت أحكامها الجائرة بالإدانة ضد الطالب ربيع الخليفي 10 سنوات سجنا والطالب سليم الحبيب 8 سنوات سجنا الذين أحيلا بمقتضى “القانون المتعلق بالمشاركة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب”:
وقد شهدت الجلسة عدّة خروقات أخلّت بشروط المحاكمة العادلة وهي:
- رفض مطلب العرض على الفحص الطبّي: امتنع القاضي عن سماع وقائع التعذيب كما أراد سردها المتهمان مدعيا أنّ ذلك من اختصاص وكيل الجمهورية. كما رفض مطلب الأستاذ أنور القوصري محامي سليم الحبيب الذي لا يزال يشكو من آثار التعذيب في رجله اليمنى بعرضه على الفحص الطبي. وقد أصدرت المحكمة على عجل حكما تحضيريا قضى برفض مطلب العرض على الفحص الطبي دون تعليل.
- استبعاد دور المحامي وطرده من قاعة الجلسة: مقاطعة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في بداية مرافعته ورفض تمكينه من مناقشة قانون مكافحة الإرهاب الذي تستند إليه دائرة الاتهام في إحالة المتهمين على المحكمة. وقد دفع الأستاذ العيادي بعدم دستورية قانون الإحالة نظرا لمخالفته للدستور والاتفاقيات الدولية. فأصرّ رئيس الجلسة على منعه من مواصلة المرافعة فتمسك الأستاذ العيادي بحقه في اختيار وسائل الدفاع طالما أنّ الأمر يتعلق بما له صلة بالملف. إلاّ أنّ رئيس المحكمة سحب منه الكلمة وأعطى الإذن لأعوان الشرطة لإخراجه من القاعة. وهو ما جعل المحامين النائبين في القضية ينسحبون من الجلسة احتجاجا على انتهاك حقوق الدفاع وتضامنا مع الأستاذ العيادي.
- خرق مبدأ علانية المحاكمة: تعمّدت المحكمة إرجاء النظر في ملف القضية في آخر الجلسات لإفراغ المحكمة من الحضور فقد نظرت المحكمة في ملفات قضايا يحال فيها أشخاص بحالة سراح تم تقديمها على ملفات موقوفين بما يخالف عرف المحاكم الجنائية التي دأبت على تقديم النظر في ملفات من هم بحالة إيقاف. كما لم يسمح أعوان الشرطة الذي أغلقوا باب قاعة الجلسة سوى بدخول شخص واحد من كل عائلة. ومنع أي شخص آخر من الدخول.
والمجلس الوطني للحريات:
- يحتج بشدة على الخروقات التي ارتكبتها المحكمة برئاسة عبد الرزاق بن منا ويعاد ارتكابها في جميع الجلسات المتعلقة بقضايا قانون مكافحة الإرهاب.
- يؤكّد أنّ السلطات التونسية قد افتعلت عبر قانون مكافحة الإرهاب غطاء شرعيّا لانتهاك الحقوق وإلغاء ضمانات المحاكمة العادلة.
- يعتبر أنّ المتهمين قد صدر ضدهم الحكم بعد سلسلة من الخروقات الفاضحة بداية باعتقالهم خارج إطار القانون وإجبارهم على توقيع اعترافات باطلة تحت التعذيب وإحالتهم على التحقيق دون حضور محام ورفض مطالبهم بالعرض على الفحص الطبّي لإثبات حصول تعذيب جسدي عليهم.
- يعتبر هذه القضايا سياسيّة ويطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين فيها.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين