17/12/2006
أُجّلت القضية عدد 11432 المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب والتي عرضت اليوم 16 ديسمبر أمام الدائرة الجنائية الرابعة بتونس برئاسة القاضي طارق براهم إلى يوم 2 جانفي 2007 بعد جدل مع المحامين النائبين في القضية الذين رفضوا المرافعة في غياب منوّبيهم الموقوفين الذين أُخرجوا من قاعة الجلسة بأمر من القاضي.
وقد أحيل في هذه القضية عدد من الشبّان هم محمد حميدي وشعيب الجمني (22 سنة) وغيث مكّي (27 سنة) وعزالدين عبد اللاوي (31 سنة) ووجدي مرزوقي (24 سنة) وبلال المرزوقي (26 سنة) ونزار منصور (23 سنة) وطاهر البوزيدي (24 سنة) ومنير شريط (30 سنة) وزياد الفقراوي (27 سنة) وهيثم الفقراوي (30 سنة) وفيصل اللافي (27 سنة).
وكان المتهمون الموقوفون قد امتنعوا عند افتتاح الجلسة عن الوقوف أمام هيئة المحكمة ممّا أغضب القاضي “طارق براهم” وأمر بإخراجهم من القاعة ثمّ طلب من المحامين النائبين في القضية الشروع في مرافعاتهم دون حضور المتهمين. ولكنّ المحامين رفضوا المرافعة معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق منوّبيهم وخرقا لعدالة المحاكمة. فتم تأجيل القضية ليوم 2 جانفي 2007.
والمجلس الوطني للحريات:
- يعتبر أنّه لم يوجد أيّ مبرر قانوني لإخراج الموقوفين من قاعة الجلسة طالما لم يثيروا ما يشوّش المرافعة ويؤثّر على سير الجلسة مثلما ينصّ على ذلك الفصل 147 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- ينبّه إلى أنّ القاضي “طارق براهم” رئيس الجلسة في هذه القضية قد ارتكب انتهاكا لسير العدالة بسعيه لمحاكمة المتهمين الموقوفين دون حضورهم.
- يعتبر أنّ تصرف المتهمين بعدم الوقوف للقاضي كان مجرد تعبير عن الرأي بيأسهم من العدالة.
- يطالب بأن تحترم حقوق الدفاع احتراما كاملا وأن يتمتّع هؤلاء الشبان بمحاكمة عادلة,
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين