19/11/2009
نحن المحامون النائبون في قضية الصحفي والكاتب توفيق بن بريك والتي نشرت اليوم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومثل فيها السيد بن بريك موقوفا منذ 29 أكتوبر 2009، المجتمعون بمكتبة المحامين بقصر العدالة برئاسة عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني ، بعد التداول في وقائع الجلسة وما شابها من إخلالات مسّت بشكل خطير حقوق الدفاع، وتعدّ على عميد المحامين وهيئة الدفاع من طرف هيئة المحكمة ورفض هذه الأخيرة تأجيل النظر في القضية لجلسة مقبلة ليتمكن المحامون من إعداد وسائل الدفاع وزيارة منوّبهم بالسجن رغم أنّها كانت الجلسة الأولى التي أعلن خلالها عدد كبير من المحامين نيابتهم، وإصرار المحكمة على التعدّي على حقّ هياكل المهنة ممثلة في شخص عميدها في تنظيم تدخّل المحامين أمام المحكمة،
وبناء على ما تمّت ملاحظته من أنّ ركن العلنية لم يتوفّر في هذه الجلسة ضرورة أنّ عددا كبيرا من أفراد عائلة المنوّب والمواطنين منعوا من الوصول إلى المحكمة بمن في ذلك الأستاذين حسين الباردي وعبد الوهاب معطر.
ونظرا لقرار المحكمة إنهاء مرافعات المحامين في المسائل المبدئية والاجرائية وسحب الكلمة منهم وتأخير القضية للتصريح بالحكم بجلسة 26 نوفمبر دون البتّ في مطلب السّراح المقدّم من طرف الدّفاع ودون الاستماع لطلبات النيابة العمومية،
واعتبارا لمنع عدد من المحامين من زيارة السيد توفيق بن بريك في سجن إيقافه رغم حصولهم على تراخيص قضائية بذلك ومحاصرة منازل ومكاتب عدد من المحامين النائبين في القضية و ترحيل الأستاذين زهوان (من الجزائر) والإدريسي (من المغرب) من تونس لمنعهما من النيابة في هذه القضية.
فإنّنا ندين بشدّة هذه الخروقات التي تعكس الصبغة السياسية لهذه المحاكمة والإصرار على إبقاء السيد توفيق بن بريك في السجن رغم وضوح الطابع الكيدي والملفّق لهذه القضية. ونطالب بإطلاق سراحه فورا ودون تأخير كما نطالب باحترام المحامين وهياكلهم وعدم تدخّل القضاء في شؤونهم.
عن هيئة الدفاع
العميد بشير الصيد