تزايد التجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية

10/1/2007

يعبّر المجلس الوطني للحريات بتونس عن عميق انشغاله من تزايد التجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية منذ إعلان السلطات التونسية عن المواجهات المسلّحة التي حصلت جنوب العاصمة بين يومي 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007 والتي خلّفت عددا من القتلى والمصابين من الجانبين.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية رسميّا يوم الأربعاء 3 جانفي أنّ أعوانها اعتقلوا 15 شخصا في علاقة بالمواجهات المذكورة.

والمجلس إذ يسجّل انقضاء الآجال القانونية للاحتفاظ بالنسبة لهؤلاء الأشخاص (6 أيام مثلما ينصّ عليه الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية). وعدم عرضهم على القضاء، فهو يطالب السلطات التونسية بالكشف عن مصير الموقوفين المحتفظ بهم ويعبّر عن خشيته القوية من تعرّضهم للتعذيب.

كما يذكّر المجلس بما كان قد سجّله في بيانه الصادر يوم 4 جانفي 2007 من إقدام البوليس السياسي خلال الأسابيع الماضية على اختطاف عدد من الشباب التونسي في عديد المدن التونسية(في سيدي بوزيد وتونس و سليمان و الكاف وقبلّي والقصرين و تبربة…) والاحتفاظ بهم خارج أي إطار قانوني في مصالح وزارة الداخلية.

والمجلس الوطني للحريات إذ يذكر بإدانته المطلقة لجميع أشكال العنف، فهو في الوقت ذاته:

• يعبّر عن خشيته من توظيف السلطات التونسية لهذه الأحداث المؤلمة لتبرير مزيد من الانتهاكات للضمانات القانونية وتعمّد الخلط بين ما يعتبر أفعالا إرهابية وما هو من قبيل حرية الرأي كما يخشى المجلس شروع السلط في فرض مزيد الانغلاق ومزيد التعتيم على الشأن العام.
• يطالب بتقديم الموقوفين فورا للقضاء وباحترام الإجراءات القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالسلامة الجسدية للمشتبه فيهم وتوفير الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة.