بيان صحفي ادارات التضامن الاجتماعي تمارس قيودها ضد الجمعيات الأهلية رفض تأسيس جمعية الراي الأخر لحقوق الإنسان!!

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ ادانتها لسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في رفض تاسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وهو ما تبدى في رفض إدارة شرق مدينة نصر التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة برفض تأسيس جمعية: الرأي الآخر لحقوق الإنسان والتنمية علي خلفية الرفض الأمني لها وذلك دون إبداء أية أسباب!! .

وكان مؤسسي الجمعية قد تقدموا بأوراقها إلي إدارة شرق مدينة نصر بتاريخ 16 أغسطس الماضي واستلمت إيصالا يفيد تسلم الجهة الإدارية لأوراقها المستوفاة بذات التاريخ-أي منذ ما يقرب من أربعة أشهر بالمخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي يلزم جهة الإدارة بالرد علي الجمعية في خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما وإلا اعتبرت الجمعية منشأة بقوة القانون. ويعتبر هذا الرفض اصرارا من جانب الجهة الادارية على الاستهانة بحق التنظيم المقرر دستوريا للمواطنين المصريين والذي اكد عليه الدستور المصري في المادة 55 والتي تقرر:

“للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري كما اكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على وجه الخصوص في مادته كذلك تناولته المادة 22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على :
1 – لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2 – لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

كما يعتبر هذا الرفض امتدادا لدور الجهة الإدارية وسعيها للوصاية على تقييد انشاء الجمعيات الاهلية ، وقد زادت الجهة الإدارية من هذا التعنت الذي تمارسه في الفترة الاخيرة وهو ما حدث في رفض الاعتراف بانتخابات نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة ونادي النيابة الإدارية واتيليه القاهرة إلى جانب رفضها لتأسيس الجمعيات بالمبررات الامنية الواهية التي ترفعها في وجه كل من تسول له نفسه في العمل الاجتماعي ، لتضع نفسها في موقع المناهض لإرادة الجمعيات العمومية لهذه المبادرات المستقلة .

وهو ما حدث في مرات سابقة بحل بعض الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان وابرز مثال لها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وتصفية ممتلكاتها. وتعرب المؤسسة العربية عن تضامنها مع مؤسسي جمعية الرأي الأخر لحقوق الإنسان والتنمية ، وتطالب الجهة الادارية باحترام حق المواطنين الدستوري في تاسيس الجمعيات.

وقال شريف هلالي (المدير التنفيذي) أن استمرار نهج الوصاية من جانب الجهة الادارية على الجمعيات الأهلية ومحاولة اجهاض حق التنظيم الاهلي للمواطنين المصريين يستدعي ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني على تغيير القانون 84 لسنة 2002 والمنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يفرض هيمنة شبه مطلقة للجهة الإدارية على حرية العمل الأهلي والمدني ، بدءا من التأسيس ومرورا بتسيير أعمال الجمعية نهاية بقرار الحل والذي يأتي منفردا من الجهة الادارية لأسباب تبدو عامة ومطاطة في أغلبها، واصدار قانون ديمقراطي يعكس استقلال الجمعيات الأهلية ويؤكد على حق التنظيم ويوقف تغول الجهة الأدارية في شئون الجمعيات الأهلية ، ومنها قرار الحل الذي يجب ان يكون بحكم قضائي.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان