20/8/2006

شهد شهر يوليو موجة من الاحتجاجات العمالية في كافة القطاعات ” حكومية , خاصة , قطاع أعمال ” , وتمثلت أشد الاحتجاجات قسوة في انتحار عامل وتهديد آخر بالانتحار حرقا أمام مجلس الشعب , وتنوعت أشكال الاحتجاجات العمالية ما بين خمسة اعتصامات وثلاثة مظاهرات وخمسة إضرابات وتسع من الاحتجاجات الخفيفة التي لم تتعد حد الشكوي , أما الخسائر الحقيقية للعمال في شهر يوليو فتمثلت في فصل 193 عاملا وقطع أرزاقهم , ويؤكد رصدنا للحركة العمالية أن الاحتجاجات العمالية في تزايد مستمر مما يؤكد أن الظلم الواقع علي العمال تزداد وتيرته مع الأيام وأنه لا أمل …!

  • الاعتصام :
    أعلن 160 عاملا بالشركة المتحدة للصناعات الفنية والهندسية ” يوتك ” وهي إحدى الشركات المملوكة للبنك المصري لتنمية الصادرات الاعتصام احتجاجا علي عدم صرف أجورهم عن شهر يونيو الماضي وعرض الشركة للبيع لمستثمر رئيسي أو تصفيتها بما يهدد مستقبل أسرهم وطالب العمال عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال بضرورة التدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والوقوف ضد بيع الشركة وتصفيتها .

    أما في شركة السكر بالفيوم فقد هاجمت جحافل الأمن المركزي عمال الشركة الذين أعلنوا اعتصامهم في مقر الشركة للمطالبة بتحسين شروط العمل وأجبرت قوات الأمن العمال المعتصمين والبالغ عدد هم 300 عاملا علي ركوب الأتوبيسات بالقوة بعد أن حاصرتهم في مقر الشركة علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي ومنعت عنهم الوجبات الغذائية وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب مما أصاب العشرات من العمال بإصابات مختلفة .

    وفي بني سويف اعتصم أكثر من 200 عامل بمديرية الشئون الصحية من المحالين إلي المعاش وذلك لعدم حصولهم علي مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمديرية , وبالرغم من حصول العمال علي أحكام قضائية بحصولهم علي مستحقاتهم المالية إلا أن مديرية الشئون الصحية تماطل في تنفيذ الحكم مما عاد بالضرر علي العمال وأسرهم خاصة وأن كثيرا منهم متقدمون في السن ولا يستطيعون العمل ويعولون أسرا عديدة .

    أما في شركة النصر لصناعة التليفزيون فقد دخل 88 عاملا في اعتصام مفتوح بمقر اتحاد عمال مصر احتجاجا علي الخروج إلي المعاش المبكر واتهم العمال عبد المنعم الغزالى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالتأخر وإهدار حقوقهم وذلك بعد أن حنث بوعده في أن يكون التعويض المادي ما بين 45 – 55 ألف جنيه بالإضافة إلي 10 آلاف جنيه كتعويض عن إجبارهم علي الخروج إلي المعاش المبكر إلا أنهم فوجئوا بتقليص مبلغ التعويض إلي 3 آلاف جنيه تصرف من صندوق الطوارئ , وفي تطور آخر هددت مباحث قسم مصر القديمة المهندس خيري الحفني بالاعتقال إذا لم يقدم تنازلا عن الدعوى التي أقامها باسم عمال النصر للتليفزيون ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعد أن رفضا السماح للعمال بتنظيم مسيرة سلمية احتجاجا علي تصفيه الشركة ونقلهم إلي شركات مدرجة علي قوائم التصفية .

    وفي شركة الإسكندرية للغزل والنسيج قام 2700 عامل بالاعتصام احتجاجا علي رفض الإدارة منح العلاوة السنوية المقررة بنسبة 10% من الأجر , وفي تطور مفاجئ نشب حريق بالشركة نتج عنه تلف 10 بالات قطن سارع العمال بإطفائها واتهموا إدارة الشركة بتدبير الحريق لإجبارهم علي إنهاء الاعتصام وتحويل القضية من مطالب عمالية إلي قضية حريق , وفوجئ العمال بهجوم من قوات الأمن المركزي التي قامت بسجل العمال وضربهم بالهراوات وتم القبض علي 24 عاملا تم الإفراج عنهم فيما بعد وقد أكد عمال الشركة أن حادث الحريق كان مدبرا لإنهاء الاعتصام , قامت إدارة الشركة بطرد العمال ومنحهم إجازة إجبارية لمدة ثمانية أيام وإغلاق الشركة لأجل غير مسمي , والجدير بالذكر أن الأزمة بين إدارة الشركة والعمال الحقيقية تكمن في محاولة كبار المساهمين ومجلس الإدارة بالاستيلاء علي أسهم العاملون التي تقدر ب 6% من إجمالي أسهم الشركة وهو الأمر الذي رفضه العاملون .

  • المظاهرات :
    شهدت الإسكندرية مظاهرات حاشدة لعمال شركة النيل للكبريت أمام مكتب المفوض العام للشركة وذلك بسبب اغتصاب حقوق العمال في صناديق المعاشات وذلك علي الرغم من تصريحات وزير الاستثمار بعدم إضرار العاملين من نظام الخصخصة لكن العاملين بالشركة فوجئوا بعدم حصولهم علي أموالهم نقدا والاكتفاء بإصدار ثلاثة شيكات لحين تسوية ملفات العاملين بنسبة أقل من المتفق عليها , وعندما توجه العاملين لمكتب المفوض العام رفض مقابلتهم مما أدي إلي ثورة العاملين وخاصة بعد أن تدخلت قوات الأمن لفض المظاهرة .

    وفي محافظة القليوبية تظاهر أكثر من ألف ممرضة وعامل بمستشفيات الجامعة ببنها احتجاجا علي تأخر صرف المكافآت وعدم زيادة بدل الإضافي فضلا عن تحملهم نفقات علاجهم وعدم تطبيق نظام التأمين الصحي عليهم , وقد تظاهر العاملون في مدخل المستشفي وامتنعوا عن العمل حتى لقاء رئيس الجامعة والمسئولين لحل مشكلاتهم , وأكد الدكتور نبيل شديد عميد كلية طب بنها أن رئيس الجامعة وقع بالفعل علي شيك بقيمة 382 ألف جنيه لحل الأزمة .

    وفي حلوان تظاهر أكثر من 500 عامل في شركة النقل الخفيف لتحقيق مطالبهم التي تتمثل في صرف العلاوات التشجيعية وإجراء حركة الترقيات واستمرار العمالة المؤقتة أو تعيينها بعد انتهاء مدة عقودهم ورفع نسبة حوافز الإدارات المركزية من 90% إلي 100% أسوة بما تم مع الإدارة العليا ورفع الحوافز الخاصة بعمال الورش وعدم نقل العاملين بالمخالفة لهيكل الشركة دون المرور علي لجنة شئون العاملين , ويقول بعض العاملين أن رئيس مجلس الإدارة رضخ لهذه المطالب إلا أنها لم تنفذ حتى الآن .

  • الإضرابات :
    في محافظة قنا قام عمال شركة بتر وجاز البالغ عددهم 120 عاملا بالإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم التي تعودت الشركة علي إهدارها علي مدي الأعوام السابقة , وقد حدد العمال مطالبهم في ضرورة التأمين علي العمال وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحي عليهم خاصة وأن أغلبهم مصاب بأمراض صدرية نتيجة استنشاقهم غاز البوتاجاز ووضع قواعد ثابتة للأجازات والأجر الإضافي حسب نصوص قانون العمل وعمل عقود عمل للعمالة المؤقتة وإلغاء الاستقالات التي أجبرت إدارة الشركة العمال علي توقيعها قبل العمل , وإعادة النظر في مرتبات العاملين والتي لا تتجاوز 200 جنيه شهريا والتي لا تصل إلي 30% من متوسط أجر العمال الشركات الأخرى , وقد أجبر هذا الإضراب إدارة الشركة علي الاستجابة لتلك المطالب ولكن علي أن يتم التدرج في تنفيذها .

    أما في شركة القاهرة للمقاولات ” فرع قنا ” التابعة لشركة التشييد والبناء فقد قام عمال الشركة بالإضراب عن الطعام بمقر الفرع الكائن بعمارة مصر للتأمين بميدان المحطة وذلك اعتراضا علي قرار رئيس مجلس الإدارة بنقلهم إلي فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية وقد أكد العمال أن قرار النقل يهدف إلي تدمير حياتهم وحالة الاستقرار الاجتماعي التي يعيشونها منذ أكثر من 25 عاما هي متوسط مدة خدمتهم بالشركة بالإضافة إلي أن هذا النقل سيخفض مرتباتهم إلي النصف تقريبا وذلك بعد خصم البدلات لاعتبارهم يعملون في منطقة نائبة – والغريب في الأمر أن فرع الإسكندرية المزمع نقل العمال إليه تنوي إدارة الشركة تصفيته بحجة أن به عمالة زائدة .

    وفي أسوان قام 16 عاملا من عمال محاجر الملاقي بمدينة أسوان والتابعين لشركة النصر للتعدين بالإضراب عن الطعام لمدة يومين احتجاجا علي عدم تعيينهم بالشركة واستمرار عملهم بنظام العقود السنوية المؤقتة وقد تم نقل العاملين إلي المستشفي العام في حالة سيئة , وقد أثار حفظيه العمال المضربين عن الطعام قيام إدارة الشركة بتعيين مجموعة أخري من العاملين الجدد مما أثار أزمة بين العمال وإدارة الشركة .

    أما في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة لها فقد هدد 50 ألف عامل بالإضراب الشامل لتوقف صرف مستحقاتهم وذلك بعد أن توقف صرف رواتب 20 ألف عامل مؤقت وحوافز 30ألف عامل بالكادر العام منذ 6 أشهر , وقد قام أحد العاملين بالمركز من شدة الأزمة المالية التي يمر بها بإلقاء نفسه أمام سيارة وزير الزراعة , ولما نزل الوزير وعلم بالمأساة أعطى له مبلغا من المال لمساعدته علي حل أزمته والغريب أن هذا المبلغ لم يكف حتى سداد ثمن الخبز الحاف …!

    وفي محافظات مصر انعكس قرار الحكومة برفع أسعار الوقود علي الحياة العامة للمصريين في جميع محافظات مصر وشهد عدد من المحافظات مصادمات بين السائقين والركاب بسبب رفع أجرة الركوب وشهدت محافظات الدقهلية والمنوفية ودمياط وبور سعيد والغربية وأسيوط والإسكندرية وشمال سيناء إضرابات عديدة من السائقين احتجاجا علي ارتفاع أسعار الوقود وعدم تعديل أجرة الركوب بما يتناسب مع هذا الارتفاع .

  • تشريد العمال :
    شهد شهر يوليو فصل 193 عاملا من الشركات والمصالح الحكومية التابعين لها , ففي شركة النصر للكيماويات الدوائية تم فصل 25 عاملا بعد أن ظلوا يعملون بتلك الشركة لأكثر من خمس سنوات كمندوبين دعاية , ورغم قيام هؤلاء العمال بواجبهم علي أكمل وجه إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار فصل جماعي لهم دون سابق إنذار أو لفت نظر , ويبدو أن إدارة الشركة رأت أنه بدلا من تثبيتهم وتأمين حياة أسرهم وجدت في عقودهم المؤقتة فرصة للقضاء عليهم دون النظر ما يمثله هذا الفصل من مأساة إنسانية .

    ولم يختلف الحال في الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم فقد قام رئيس الوحدة بإلغاء عقود العمل المؤقتة لسبعين عاملا جميعهم من أرباب الأسر ويعتمدون علي مرتباتهم في معيشتهم رغم ضعف تلك المرتبات , وبرر رئيس الوحدة قرار فصل هؤلاء العمال بعد أكثر من 10 سنوات من الخدمة بعدم كفاية الاعتماد المالي بالرغم من أن صندوق الخدمات به من الموارد ما يكفي لمرتبات هؤلاء العمال ..!

    أما في محافظة البحيرة فإن 67 عاملا بشركة الوادي لحلج الأقطان بشبراخيت والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ينتظرهم التشرد والضياع بعد أن قررت إدارة الشركة فصلهم بعد رحلة عمل استمرت 7 سنوات كاملة في الوقت الذي حصل فيه آخرون علي فرصة عمل حسب درجة القرابة والمحسوبية لبعض الكبار في الشركة …!

    وفي محافظة الإسكندرية قامت الشركة العالمية للبان والحلويات “اتكو جم ” بفصل 31 عاملا من الشركة بعد دعوتهم في إحدى قاعات المناسبات بدعوي أنه سيتم تثبيتهم إلا أنهم فوجئوا بعد أن ذهبوا إلي مكان الاحتفال أنه تم أخذ توقيعهم علي استقالتهم دون علمهم بما يشبه النصب عليهم , في غفلة تم القضاء علي مستقبل 31 عاملا وأسرهم …!

  • احتجاجات :
    قام رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن بخصم 25 يوما من راتب محمد العدوي عضو مجلس الإدارة دون سند من قانون كما قام أيضا بخصم 29 يوما من الحافز الدوري وإرسال إنذار له بالفصل , وذلك عقابا له لإرساله مذكرة إلي رئيس هيئة قناة السويس ذكر ما يقوم به رئيس مجلس الإدارة من تصرفات غير قانونية وتقديمه بلاغ إلي النيابة العامة بتلك المخالفات والتي حولتها إلي قضية تحت رقم 6389 , وقد تقدم محمد العدوي باحتجاج إلي رئيس الهيئة لما تعرض له من اضطهاد من قبل رئيس مجلس الإدارة .

    وفي مدينة المحلة شهدت شركة مصر للغزل والنسيج حالة من التوتر والقلق العمالي بعد التوقف الجديد لعدد من الأقسام الخاصة بالغزل والنسيج , وقام العمال بالاحتجاج لدي الإدارة مطالبين بتشغيل الأقسام المتوقفة وهتفوا ضد الإدارة والأمن وأكدوا أن سياسة نقل العمال من الأقسام المتوقفة إلي الأقسام التي تعمل تسبب تكدس عمالي في تلك المواقع وطالبوا بتوفير أقطان كافية لمواجهة سياسة الإدارة والنقابة التابعة للحزب الوطني والتي أسفرت عن خسائر بالملايين والتي تتبع أسلوب تطفيش العمال وطردهم من مساكنهم تمهيدا لخصخصة تلك الشركة العملاقة وبيعها بتراب الفلوس ….!

    وفي شركة الشرقية للكتان تقدم العاملون باحتجاج للنقابة العامة ضد إجراءات بيع الشركة وإرغام العاملين علي الخروج إلي المعاش المكبر وذلك بصرف تعويض لكل عامل قدره 1200 جنيه عن كل سنة خدمة علي أن يتم الصرف بحد أدني 17 ألف وبحد أقصي 45 ألف جنيه وقد رفض العاملون تلك النسب وطالبوا في احتجاجهم بتعويض مناسب مضاف إليه علاوة شهر يوليو 2006 ….!

    وفي محافظة الإسماعيلية تقدم العاملون المؤقتون بإدارة ري الإسماعيلية وغرب سيناء من غير المهندسين وعددهم 125 عاملا باحتجاج إلي وزير الري والمواد المائية بعد خفض أجورهم فقد انخفض أجر العمل من 78 جنيها إلي 68 جنيها فقط , ومن كان أجره 130 جنيها أصبح 113 فقط , والحقيقة فإن أبلغ ما يمكن أن يقال في هذا الأمر ” أن شر البلية ما يضحك ” …!

    وفي مدينة دمنهور تقدم العمال بشركة الحناوي للدخان باحتجاج ضد إدارة الشركة التي امتنعت عن صرف العلاوة الاجتماعية للعمال منذ عام 2003 , وامتنعت عن صرف المنحة السنوية التي يتم العمل بها طبقا للقرار الإداري رقم 1 لسنة 94 ومقدارها 85 يوما , كما قامت الشركة بالتلاعب في الأجر المتغير للعمال وعدم توريد حصة الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وتعيين بعض المحالين إلي المعاش لإرهاب العمال والتحرش بهم والامتناع عن صرف بدل الملابس وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وقد تقدموا بهذا الاحتجاج إلي وزيرة القوي العاملة متهمين رئيس مجلس الإدارة بأنه يحول دون تشكيل لجنة نقابية بالانتخاب بل يقوم بتعيين الأعضاء علي هواه …!

    أما في شركة لسيكو للقيشاني فقد تقدم العمال بعده احتجاجات للاتحاد العام للعمال لتردي أوضاع عمال الشركة والبالغ عددهم 500 عاملا بالإضافة إلي إهمال إدارة الشركة لقواعد الصحة والسلامة مما أصاب العديد منهم بأمراض مزمنة نتيجة لتعرضهم للأبخرة الكيماوية المتصاعدة من المواد التي تدخل في صناعة السيراميك والتي تؤدي لهشاشة العظام واستفحال التقوس الخلفي للفقرة القطنية , وطالبوا في احتجاجهم أن تقوم إدارة الشركة بالاهتمام بقواعد الأمن والصحة والسلامة حماية لهم .

    وفى الشركة الوطنية لصناعة المواسير بالعاشر من رمضان تقدم العامل عبد العزيز السيد باحتجاج إلى كل المسئولين دون جدوى فقد أصيب عبد العزيز أثناء العمل بالشركة بتاريخ6/8/2003وأصيب بعاهة استلزمت منه أن يمشى متوكئا على عصا فقد أجريت له جراحة فى عموده الفقري فى الفقرة الرابعة والخامسة وتم التوصية بعمل خفيف , غير أن الشئون الإدارية والمالية فى الشركة سجلت إصابته أنه بدون أعاقه وأخذت إدارة الشركة تكلفه بأعمال صعبة اتباعا لسياسة تطفيش العمال , عبد العزيز لم يحصل على مستحقاته أو تعويض حتى اليوم ولا يدرى ماذا يفعل خاصة وأن مرتبه 257جنيها لا غير ..!

    وفى الإسماعيلية قام 9 آلاف عامل بهيئة قناة السويس بالاحتجاج فى بيان على تدنى أجورهم وعدم حصولهم على العلاوة الخاصة بالرغم من أنهم يعملون فى هيئة رابحة وتحقق مكاسب عالية , وكشف البيان أن محمد عطية رئيس اللجنة النقابية بهيئة قناة السويس يقوم بصرف أموال النقابة على الدعاية له للانتخابات العمالية القادمة ولا يعمل على حل مشكلات العمال …!

    وفى الإسكندرية ..فجر قرار الإداري رقم 204لسنة 2006والصادر فى 28/6/2006 والخاص بتشكيل لجنة لتسوية الحوافز السابق صرفها للعاملين بشركة القاهرة العامة للمقاولات خلال الفترة من 1/7/2005وحتى 30/6/2006ثورة عارمة بين العاملين بشركة الإسكندرية العامة للمقاولات السابق اندماجها فى شركة القاهرة وتحت مسمى الأخيرة بموجب القرار رقم 109لسنة2005, وقدم العمال احتجاجا على أن هذا الدمج أضر بمصالحهم وخاصة ما يلاقونه هذه الأيام من تعسف الإدارة ضدهم وخاصة بعد أن قاموا بمساعدة الأجهزة الرقابية على كشف الفساد داخل شركة الإسكندرية بعد اندماجها .. ومازال التعسف قائما ولا حياة لمن تنادى .

  • الاحتجاج موتا :
    ودعت أسوان ابنها عاشور محمد علي الذي انتحر احتجاجا علي واقع الفساد والمهانة الذي يحياه 400 شاب أسواني من شباب الخريجين الذين التحقوا بالفرع الشمالي بالإسكندرية لشركة بتروجيت , فعندما عاد زملاؤه من العمل وجدوه مشنوقا بحبل في غرفته بعد أن تملكه اليأس من الضغوط النفسية في العمل من قبل المهندسين وضعف المقابل الذي لا يكفي احتياجاته الضرورية وإلحافه بأدنى المهن والأعمال التي لا تتناسب مع مؤهلة , وقد كشف انتحار عاشور محمد علي عمق المأساة التي يعاني منها هؤلاء الشباب في تلك الشركة فلا ضوابط تحكم العمل مما يعطي الفرصة إلي خصم الحوافز وأيام من المرتب من قبل المهندسين والفنيين دون تحقيق .

    أما الشاب عبد الله تهامي فقد هدد بالانتحار حرقا أمام مجلس الشعب بعد أن ضاع مستقبله وليضع نهاية لسلسلة من العجائب والتخبط الحكومي الذي لازمه , فقد تم تعيين عبد الله بقرار حكومي مدرسا في يوليو عام 2004 ثم تم فصله بعد 4 أشهر بقرار حكومي أيضا بدون إبداء أسباب وبعد فترة طويلة قررت الحكومة إعادته إلي عملة في فبراير 2006 وتسلم عبد الله عمله ثم فوجئ بقرار حكومي بفصله في يوليو 2006 هذا ما حدث فقد قرر المحافظ أحمد زكي عابدين أن يعود عبد الله إلي عمله مرة أخري ولكن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض منح عبد الله الدرجة المالية فعاد المحافظ وقرر فصله عن العمل في يوليو 2006 … ويقينا فإن عبد الله تهامى سينتحر حرقا أمام مجلس الشعب لا محالة ..!