2/2/2007
قضت المحكمة العسكرية الدائمة بباب سعدون يوم 31 جانفي 2007 بسجن محمود التونكتي 5 سنوات مع المراقبة الإدراية لـ5 سنوات بتهمة “وضع النفس في زمن السلم تحت تصرّف منظمة إرهابية” بعد اعتراضه على حكم صادر في 30 جوان 1995 قضى في حقه غيابيا بالسجن 10 سنوات.
وكان محمود التونكتي (43 سنة) قد وقع تسليمه من قبل السلطات البلغارية في 30 أوت 2006 بناء على طلب من الحكومة التونسية.
وقد استقرّ السيد التونكتي ببلغاريا منذ سنة 1999 وحصل سنة 2001 على بطاقة لاجئ صالحة حتى 8 جانفي 2008 غير أنّه تعرض للاختطاف والاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان رسميين بمدينة صوفيا يوم 28 أوت 2006 ثم وقع ترحيله على متن طائرة نحو تونس. وذلك دون أن تقدّم له وثيقة رسمية تشرح دوافع ومقتضى هذا الإجراء ومرتكزاته القانونية ولا تمكينه من وسائل الطعن فيه أوإنابة محام.
واتهم التونكتي بالانتماء إلى تنظيم “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” الذي وصفته النيابة العسكرية بأنّه جناح مسلّح لحركة النهضة التونسية.
والمجلس الوطني للحريات:
– يعتبر أنّ اعتقال السيد التونكتي ومحاكمته ليس لهما أيّ مبرّر قانوني لسقوط الحكم بمرور الزمن، فكان على المحكمة العسكرية أن تعلن هذا الحكم منحلاّ لتعلّقه بوقائع يعود تاريخها إلى أكثر من عشر سنوات والإذن بالإفراج عنه.
– يعتبر أنّ الحكم على محمود التونكتي قد انبنى على معلومات خاطئة وغير موجودة بملف القضيّة أصلا ومنها ما ورد في مرافعة النيابة العسكرية بأنّ الجبهة الإسلامية هي جناح مسلّح لحركة النهضة. كما إنّ ورود اسم السيد التونكتي في أبحاث القضيّة لم ينبن على يقين بل على احتمال وهو بأن يكون هو المكنّى بـ”أبو محمود” كما جاء في الاستنطاقات ولكنّ ذلك وقع نفيه خلال المكافحة.
-يحمّل السلطات البلغارية مسؤولية هذا الخرق الخطير لحق اللجوء و يعتبر أنّ السلطات البلغارية لم تحترم التراتيب المعمول بها والمواثيق الدوّلية وخاصة منها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جينيف حول اللاجئين.
– يعتبر أنّ ما تعرض له السيد التونكتي هو نتيجة للتعاون القائم بين عديد الأجهزة الأمنية عبر العالم في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
– يطالب الحكومة التونسية بإخلاء سبيل السيد محمود التونكتي فورا ودون قيد أو شرط.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين