خبر صحفي ملخص التقرير الشهري الأول عن تفاعلات المجتمع المدني

تقدم المؤسسة هذا الاصدار لترصد الأحداث المؤثرة داخل منظمات المجتمع المدني وعلاقته بالدولة والأجهزة المختلفة ، وتصور كل من هذه الاجهزة لمفهوم المجتمع المدني ، كما يسعى هذا التقرير إلى التركيز على التفاعلات التي تحدث داخل الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وأي انشطة أخرى لها علاقة بحالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، ويصدر هذا التقرير النوعي شهريا ، ويبدأ بتغطية تفاعلات المجتمع المدني خلال شهر نوفمبر 2009 من خلال ما نشرته الصحف المصرية على اختلاف انواعها لمواقف منظمات المجتمع المدني. وينتهي بأهم الاستنتاجات. .

الأحزاب السياسية : عاصفة البرادعي
استمر الجدل خلال هذا الشهر حول دعوة بعض القوى السياسية لأشخاص معينين من الشخصيات الوطنية المصرية للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية ، وفي هذا السياق رصد التقرير بعض المواقف من جانب بعض الأحزاب المصرية والحركات السياسية فيما يخص ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة ، وما قاله من مطالب بخصوص تعديل الدستور باتجاه الشروط المنظمة للراغبين في الترشيح لهذا المنصب.

وقد أعلنت بعض الأحزاب ترحيبها بالخطوة ، بينما اعلنت احزاب اخرى مثل الوفد نفيها لترشيح البرادعي من خلال تنظيمها الحزبي.

كما يضم التقرير الأحداث الرئيسية التي حصلت داخل النقابات المهنية والعمالية ومنها المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي ، والحرب التي بدات اجهزة الإعلام الحكومية في شنها ضد النقابات العمالية المستقلة .

استنتاجات ختامية :
شهد هذا الشهر أكثر من أزمة اثرت في تناول الصحافة بمختلف أنواعها لدور المجتمع المدني ، ومن اهمها استمرار تفاعلات طرح ترشيح شخصيات معروفة لرئاسة الجمهورية مثل عمرو موسى امين عام الجامعة العربية ، ود. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي طرح ترشيحه بقوة من بعض ممثلي الحركات السياسية الناشئة داخل بعض الأحزاب مثل الوفد وشباب 6 أبريل ، والحزب الدستوري بزعامة ممدوح قناوي الذي دعا البرادعي إلى الترشح باسم الحزب.

من جهة أخرى نفى عدد من الأحزاب المسماة بالأحزاب الكبرى ، مثل حزب الوفد والتجمع والناصري ، قيامهم بترشيح البرادعي من خلال هيئات هذه الأحزاب الرسمية.

وبعيدا عن طرح البرادعي وما قاله واعتبره البعض من ممثلي النظام شروطا أو انقلاب دستوري كما وصف البعض اقتراحات محمد حسنين هيكل باختيار مجلس امناء يقود الدولة. الا ان ازمة ترشيح البرادعي تؤكد عبثية التعديلات الدستورية التي ادخلت على الدستور المصري عام 2007 ، حيث انها قيدت من حق المواطنين المصريين في الترشيح لهذه الموقع المهم ، وقصرت هذا الحق على تنافس ديكوري بين بعض قيادات بعض الاحزاب التي فقدت تأثيرها ودورها داخل المجتمع المصري وبين مرشح الحزب الوطني الذي لن يخرج عن اثنين اما الرئيس مبارك ، او السيد جمال مبارك الامين المساعد للحزب الوطني وامين لجنة السياسات في حال نجاح مخطط التوريث .

كما أظهر المؤتمر الاخير للحزب الوطني والذي انتهت فعالياته خلال بداية شهر نوفمبر ضيق بعض قياداته مثل القيادي احمد عز امين التنظيم بالصحافة المستقلة ، ولم يعلن المؤتمر عن مرشح معين للحزب.

والمثير ان دور الاحزاب السياسية الكبيرة بدا محدودا وبدا اقرب في بعض المواقف للدولة ورؤيتها الرسمية ، ولم تحاول أن تستخدم هذا الجدل سعيا وراء احداث تغيير في اللعبة السياسية او فرض شروط أحسن تضمن لها التواصل مع الجماهير ، وبرز دور عدد من الحركات السياسية المنشئة حديثا مثل كفاية ، ومصريون من اجل انتخابات حرة ، وائتلاف المصريون من أجل التغيير ، ومبادرت شبابية اخرى مثل 6 ابريل . إلى جانب عدد من الأحزاب المنشأة حديثا مثل حزب الدستوري وحزب الجبهة الديمقراطية.

ويطرح هذا الجدل السياسي ضرورة تغيير المعادلات الحالية للنظام السياسي ، واعادة النظر في مواد الدستور بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق منها بالترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدتين لموقع رئيس الجمهورية والتقليل من صلاحيات الرئيس، والتأكيد على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات التشريعية والرئاسية ، واحترام حق التعددية الحزبية ، واطلاق حق التنظيم السياسي والاهلي والنقابي.

ايضا القت مباراتي كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر لتحديد الصاعد منهما إلى نهائيات كاس العالم آثارها على التناول الإعلامي سواء في الصحف
أوالفضائيات الرسمية أو المستقلة، حيث فجرت مباراتي فريقي مصر والجزائر الأخيرتين أزمة عنيفة في مواجهة العلاقات بين البلدين، ولربما تكون هذه الأزمة الأولى التي تواجه العلاقات التاريخية بينهما كجزء من أمة عربية كبيرة ، طالما حاربت معا تحت نفس الرأية وطالما تغنت بقوميتها ومصيرها المشترك في مواجهة الأخطار التي تتهددها.

ولم يكن اشد المتشائمين يمكن أن يتوقع أن يصل الصخب الأعلامي ، إلى مواجهات بين مشجعي الفريقين سواء في القاهرة أو في الجزائر ، او كما حدث في الخرطوم.

، وقام الأعلام خاصة بعض الفضائيات الخاصة ، بشحن اعلامي كبير للجمهور خاصة بعدما نشر عن اعتداءات من جانب بعض الجمهور الجزائري على مشجعين مصريين في الخرطوم ، وانساقت بعض النقابات المهنية وراء هذا الشحنن حتى ان نقابة كبيرة مثل المحامين معروفة بدور قياداتها القومي ، تركت بعض المحامين يحرقون علم الجزائر في مقرها.

اما التصعيد غير المبرر جاء من قبل النقابات المهنية الفنية (الممثلين والسينمائيين والموسيقيين) باقرارهم لمقاطعة فنية مع فعاليات جزائرية ، وكان المأمول أن تكون النقابات الفنية ساعية باتجاه اقتراح حلول تخفف من الشحن الاعلامي بين الشعبين.

وطرحت المؤسسة في تقرير بها بعنوان : رؤية في ملف مباراتي مصر والجزائر :
حتى لا يصبح الإعلام اداة للتحريض والكراهية بين الشعوب إلى عدد من الاقتراحات منها التحقيق من جانب مسئولي البلدين فيما حدث من تجاوزات خاصة في أعقاب مباراة الخرطوم ، واحالة مرتكبي حرق الاعلام إلى القضاء في حال ضبطهم.

يجب أن تقوم سلطات البلدين وقواهما السياسية والشعبية باطلاق مبادرات للتهدئة الإعلامية بين كل من البلدين، وانهاء مباريات التحريض سواء المباشرة أو غير المباشرة كما أكدت المؤسسة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني المصري والجزائري في التهدئة والتأكيد على أن ما حدث هو سحابة صيف بين البلدين ، ينبغي الا تطول ، والتمسك بالموقف العروبي ، الذي لا يجب أن يضعف منه قيام بعض المتعصبين ببعض الحماقات . فالعروبة ليست رداء يمكن أن نخلعه متى نشاءٍ ِ.

وهو ما سعي إليه العقلاء ، والواضح في بيان اتحاد الكتاب ، كما سعت بعض اجهزة الدولة من التخفيف من هذا الشحن المتواصل والتاكيد على اهمية العلاقة مع الجزائر.

أيضا شهد هذا الشهر ازمات داخلية في بعض النقابات مثل نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، انتهت باقتحام لمقر النقابة من جانب اطراف معينة والسعي للسيطرة عليها.

كما شهد ازمة غير منطقية بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي ، ولا تزال تفاعلات هذه الأزمة مستمرة من خلال البيانات والاعتصامات المتبادلة بين أعضاء النقابتين. وصلت غلى قيام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بالسعي لحل هذه الأزمة.

من جانب أخر لا تزال هناك ازمة بين بعض النقابات وبين وزارات حكومية بخصوص بعض القرارات ، منها نقابتي الصيادلة والاطباء ووزارة الصحة. بسبب قرارات للاخيرة بفرض اشتراطات صحية معنية للصيدليات، وقرارات اخرى برفع اسعار الدواء.

للحصول على نسخة كاملة من التقرير . رجاء الاتصال بتليفونات الموسسة

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان