6 مايو 2004
تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة لقسم الحدائق القبه بضبط وإحضار نقيب شرطة / أشرف صفوت الضابط بمباحث أمن الدولة بقسم شرطة حدائق القبة والتى بلغت 3 قرارات حتى الآن! وجاءت هذه القرارات على خلفية التحقيق مع الضباط المذكور فى واقعة تعذيب المواطن محمد عبد القادر السيد ” 31 سنة ” وشقيقة سامح ” 27 سنة ” بقسم شرطة حدائق القبة فى شهر سبتمبر 2003 مما أدى لوفاة الأول من أثر التعذيب الواقع عليه. وكانت الجمعية قد أصدرت بيانا عاجلاً فى خصوص هذه الحالة بعنوان ” مسلسل التعذيب لا يزال مستمراً ” فى 30 / 9 / 2003 وذلك أثر أستدعاء الشقيقين محمد وسامح عبد القادر لقسم شرطة حدائق القبة فى 14 / 9 / 2003 وأستمرارهما رهن الأحتجاز حتى 21/ 9 / 2003 ، حيث أبلغت أسرتيهما بضرورة الحضور إلى ديوان القسم لاستلامهما الا أن الأسرة فوجئت بوجود سامح فقط ، وأن محمد موجود فى مستشفى الساحل التى أبلغ مسئوليها الأسرة أن نجلهم محمد فارق الحياة وأن جثته بمشرحة زينهم، واجبر والد سامح ومحمد على أستخراج شهادة وفاة لنجلة بتاريخ 21 / 9/ 2002 من مكتب صحة مشرحة زينهم ودفن جسد الضحية بمقابر زينهم.

وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى والصادر فى 21 / 3/ 2004 الخاص بالكشف على جثة الضحية محمد عبد القادر مؤيداً الشكوك التى أبدتها أسرة الضحية بتعرضه للتعذيب من ضباط شرطة قسم حدائق القبة وما تضمنه بلاغ جمعية المساعدة للنائب العام حيث أثبت التقرير:

أولاً: وجود كدمات وحمرة بالشفة السفلى والخد الأيمن والساعد الأيسر والساعد الأيمن والرجل اليسرى وكدمات بالظهر والصدر وهى أصابات ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت نتيجة التصادم بأجسام صلبة.

ثانياً: تبين وجود حرق بحلمة الثدى اليمنى واليسرى والشفة السفلى والقضيب ” العضو الذكرى ” وهى ذات طبيعة حرارية حدثت على الأرجح من ملامستها لمصدر تيار كهربى بسلك كهربى. (وأن الوفاة فى وقت معاصر لهذه الإصابات فى خلال 8 ساعات سابقة على حدوث الوفاة) وأن التعرض لهذا المصدر الحرارى كان سببا فى هبوط حاد فى الدورة الدموية للمجنى عليه مما نتج عنه الوفاة. كذلك أكد التقرير أنه لم تكن به ثمة أصابات مرضية. وقد جاءت أقوال والد المجنى عليه وشقيقه مؤكدة لما جاء فى سياق التقرير حيث أكدوا وجود زرقة بعموم جسد الضحية وكسر بالجمجمة أثناء مشاهدة جثته فى المشرحة. كما جاءت شهادة أحد المحتجزين بقسم شرطة حدائق القبة أثناء احتجاز الضحية بديوان القسم : أنه عندما شاهد الضحية لم يكن به ثمة أصابات عند دخوله الحجز لأول مرة، إلا أنه كان يتم إخراجه لفترات طويلة وليعود بعدها وهو فى حالة إعياء شديد وبه العديد من الأصابات.

والسؤال كيف يتم تجاهل قرارات سلطة النيابة العامة فى استكمال تحقيقاتها فى الواقعة المذكورة؟ الذى تمثل فى عدم تنفيذ الضابط أشرف صفوت لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بجهة له ، يتوازى ذلك مع عجز النيابة العامة عن تنفيذ قراراتها! والتأييد الضمنى لمسئولى وزارة الداخلية فى تجاهل تنفيذ هذا القرار.

يتم هذا فى الوقت الذى يتم فيه التعامل بقوة وتجييش قوات الأمن لجنودها من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بتوقيع غرامات على مواطنين عاديين حتى لو كانت قيمة هذه الغرامات محدودة. أين هى سيادة القانون فى وقت تنتهك فيه أحكام القانون خاصة من قبل القائمين على تنفيذه ” بنص القانون ”

أن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تضع هذه الواقعة امام أعين كل من النائب العام وزير الداخلية تناشدهم فيها العمل على إحترام أمانه الدعوى العمومية وسلطة النيابة العامة ” الممثلة للمجتمع ” فى تنفيذ قرارها بضبط وإحضار الضابط المذكور سعياً لإستكمال التحقيقات فى واقعة موت المواطن محمد عبد القادر تحت وطأة التعذيب بقسم شرطة حدائق القبة.