خبر صحفي حكم قضائي اخر برفع الحراسة عن نقابة المهندسين

صدر اليوم الأحد الموافق 27/12/2009 حكم اخر برفع الحراسة عن نقابة المهندسين ، وذلك بعد اصدار محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها المهم في الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لصالح جماعة مهندسين ضد الحراسة،
وتعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ترحيبها بهذا الحكم ، الذي يأتي تاليا لأحكام عديدة حصل عليها تجمع مهندسون ضد الحراسة ومنها الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في 3/ فبراير 2008 ، ويقضي الحكم بإلغاء قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية ، بالامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة. حيث ألزمت المحكمة المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بالدعوة إلي عقد جمعية عمومية لأعضاء النقابة لتحديد موعد إجراء الانتخابات. وإجراء انتخابات النقابة المفرض عليه الحراسة منذ عام 1995 ، ومنذ ذلك الوقت ترزح تحت حراسة معينة من قبل القضاء .

وغابت عن النقابة أي انعقاد لجمعيتها العمومية ، كما غابت الاننخابات منذ ذلك التاريخ.

ويذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر تقرير حول التجاوزات المالية من لجنة الحراسة.
وقد صرح المهندس عبد العزيزالحسيني عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة أنه من المنتظر أن تستأنف الحكومة على هذا الحكم ، كما فعلت مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري حيث قدمت استشكالا امام جهة غير مختصة لوقف تنفيذ الحكم.

وتدعو (المؤسسة) كل من وزارة الري باعتباره الجهة الحكومية المسئولة عن فتح باب الترشيح والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى تنفيذ الحكم في اسرع وقت وعدم القيام باستنئافه ، و الدعوة لفتح باب الترشيح في النقابة واجراء الانتخابات

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان