تقرير صحفي ملخص التقرير الثاني عن أحوال المجتمع المدني ديسمبر 2009

تقدم المؤسسة هذا الاصدار لترصد الأحداث المؤثرة داخل منظمات المجتمع المدني وعلاقته بالدولة والأجهزة المختلفة ، وتصور كل من هذه الاجهزة لمفهوم المجتمع المدني ، كما يسعى هذا التقرير إلى التركيز على التفاعلات التي تحدث داخل الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وأي انشطة أخرى لها علاقة بحالة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، ويصدر هذا التقرير النوعي شهريا ، ويبدأ بتغطية تفاعلات المجتمع المدني خلال شهر ديسمبر 2009 من خلال ما نشرته الصحف المصرية على اختلاف انواعها لمواقف منظمات المجتمع المدني. وينتهي بأهم الاستنتاجات. .

حظي هذا الشهر على المستوى السياسي بجدل متواصل حول موضوعين رئيسين الأول هو: ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة ، خاصة ما بعد ما اعلنه ووصفه المراقبين بـ” شروط ” للبرادعي لترشيح نفسه لهذه الموقع المهم ، والموضوع الثاني هو الاعداد لانتخابات الإخوان المسلمين ، التي ظهر منها وجود خلاف واضح بين قيادات الجماعة فيما يتعلق بموعد الانتخاب ومن يدير الجماعة بعد اعلان مرشدها العام محمد مهدي عاكف أنه سوف يترك موقعه ببداية شهر يناير ، وذلك بعد خلافه مع باقي اعضاء مكتب الارشاد حول تصعيد د. عصام العريان لعضوية المكتب .

استنتاجات التقرير :

ـ لا يزال هناك موقف متضارب من جانب الأحزاب المصرية المختلفة من مسألة ترشيح البرادعي سواء كان مستقلا أو على لائحة حزبية ، فحزب الغد على لسان مؤسس الحزب وان كان موافقا على الضمانات التي وضعها البرادعي للترشح ، الا انه لا يرحب بترشيحه من داخل الحزب ، فيما بدا الحزب الدستوري ورئيسه ممدوح قناوي أحد المتحمسين والداعين للبرادعي لترشيح نفسه من داخل الحزب ، والذي أدى إلى خلافات داخلية داخل الحزب بين أعضاء اعلنوا ترشيح نفسهم بالفعل , ومنهم المحامي المسيحي ممدوح رمزي عضو الهيئة العليا والنائب محمد العمدة نائب الحزب الوحيد داخل مجلس الشعب، وقد أدى هذا إلى بدء خلاف بين هذه القيادات . أيضا يبقى الوفد أحد الاحزاب المرشحة للخلاف داخلها بسبب قيام مجموعات شبابية من الصف الثاني بالدعوة لترشيح البرادعي باسم الحزب وقيام هذه المجموعات بدعمه على الأنترنت واعلاميا .

لكن هناك تأكيدات من قيادات حزب الوفد المختلفة بأنها البرادعي لن يترشح من داخل الحزب ، فيما يبدو حرصا على ترشيح أخرين على ذات الموقع . برز كذلك اعلان القيادي الناصري سامح عاشور ترشيح نفسه ، ودعوة حزب الكرامة لترشيح حمدين صباحي وكيل المؤسسين السابق كشخصية وطنية ، وجمع توكيلات لترشيحه.

بينما يبدو حزب التجمع رافضا لتقديم مرشح للرئاسة ، حيث يشير السعيد إلى أن ذلك يعتبر مسرحية معروفة نتائجها ,وأن التجمع لن يلغب دور المحلل .

أيضا برز جدل سياسي حول اقتراحات البرادعي ، واقتراح هيكل باختيار مجلس أمناء لصياغة الدولة والدستور من 12 شخصية سياسية . وتساءل الكثيرون هل تعتبر شروط البرادعي تعتبر اعتذارا عن الترشيح أم موافقة مشروطة بتغيير المناخ السياسي الحالي .

ويعكس هذا الجدل الصحي من وجهة نظرنا رغبة الكثيرين من النشطاء السياسيين وحركات التغيير والشباب الناشط على الأنترنت وكثير من المواطنين في احداث ثغرة في الوضع السياسي الراكد واحداث تغيير في اللعبة السياسية تؤدي لتنافس حقيقي ليس على موقع الرئيس فحسب ، بل بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وضرورة فتح الباب لوجود منافسين حقيقيين أخرين ، رغم أن البعض لم يجد مرشحين محتملين سوى البرادعي وهو الذي تجاوز الستينات ، أو عمرو موسى وهو احد رجال النظام ـ رغم ذكاءه السياسي .

ويلاحظ نفي الإخوان أنهم سيقدموا مرشح رئيسيا ، ولم يصرحوا بأنهم سيدعموا مرشح معين ، على الجانب الأخر سعت بعض دوائر الإخوان خاصة بعض الدوائر الشبابية إلى ترشيح خيرت الشاطر ربما لتذكير الناس بوجوده في السجن منذ سنوات .

وبعد هجوم رؤساء تحرير الصحف الحكومية على البرادعي تواصل هجوم لكن من بعض قيادات الحزب الوطني هذه المرة خاصة من جانب د. مفيد شهاب وفتحي سرور . و بمرور الوقت خفت حدة الهجوم على شخص البرادعي ، وانتقاد هذا الهجوم من جانب بعض الاشخاص المعروفين بموضوعيتهم من الحزب الوطني مثل حسام بدراوي . والذي نفى وجود إدارة أو توجه سياسي للهجوم ضد البرادعي .

ـ فيما يتعلق بجماعة الإخوان ، تصاعدت الازمة الداخلية داخل جماعة الإخوان استعدادا لأنتخابات المرشد العام ومكتب الارشاد التي تمت بالفعل في يناير 2010 ، وقد اشارت عدد من الصحف إلى تشجيع أغلب أعضاء قيادات الجماعة إلى تفضيل الدكتور محمد بديع ، كمرشد للجماعة وهو ما حدث بالفعل ، واعتبار الصحف عامة أنه احد لامرشحين للخلافة .

وبرز ايضا تحميل الإخوان على لسان بديع ، الحكومة مسئولية الخلافات داخلها ، وذلك دون الاشارة الى وجود مطالب مشروعة من جانب أعضاء الجماعة بوجود خلل داخل الجماعة .

في مقابل ذلك اعترف قيادات أخرى بوجود هذه المشاكل مثل عبد المنعم أبو الفتوح والذي ارجعه إلى تاريخ اعلان البرنامج السياسي الذي اعلنه الإخوان منذ سنوات .

كما برزت مطالب من جانب عدد من الأعضاء لأول مرة بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشوري العام ومكتب الارشاد ، وتعديل اللائحة الخاصة بالجماعة . .

فيما يبدو انه كانت ثمة محاولات من جانب البعض لاستمرار عاكف واثناءه عن قراره الأمر الذي ظهر في تناقض عدد من الصحف الخاصة بأعلان أن عاكف ينوي التراجع عن خطوة الابتعاد عن موقع المرشد العام .

وأثرت هذه الخلافات في ابتعاد عدد من القيادات الاساسية من الجماعة واستقالة البعض وخاصة الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام اعتراضا على الاجراءات القانونية والمخالفة للائحة التي صاحبت الانتخابات الأخيرة ، بالاضافة إلى عدم ترشيح القيادي عبد المنعم أبو الفتوح. وظهر عدد من الأثار عقب اجراء الانتخابات بالطعن في شرعيتها وقانونيتها

برز هذا الشهر تاكيد من قيادات بالحزب الوطني بعدم وجود نوايا لتعديلات دستورية ، خاصة تصريح السيد جمال مبارك بأنه لا توجد تعديلات دستورية في الوقت الحالي وهجوم عدد من ممثلي القوى السياسية علي هذه التأكيدات .

ـ فيما يتعلق بالخارطة الحزبية ، رغم وجود محاولات للتنسيق بين أعضاء ائتلاف الأحزاب الاربعة ، الوفد ـ الناصري والجبهة والتجمع ، والذي ظهر في رفضهم الانضمام لحركة مصريون ضد التوريث ، الا أن هذه الأحزاب لم تستطع تقديم خيارات بديلة أو القيام بي أفعال تؤدي إلى احداث تغيير سياسي في الخريطة السياسية . واستمرار الخلافات داخل هذه الأحزاب ، واصرارها على الابتعاد عن التنسيق مع الحركات السياسية الأخرى . ووضع كل منهم رفضا مبدئيا للتنسيق حتى مع القوى الحزبية الأخرى سواء حزب الغد أو جماعة الإخوان.

من جانب أخر استمرت الخلافات داخل أغلب الأحزاب وبرزت خلافات داخل حزب الغد (أيم نور ) بتقديم بعض قيادات المحافظات لاستقالاتها .

من جهتها استمرت عدد من الأحزاب الأخرى في الادلاء بتصريحات حول استعدادها للانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشورى دون وجود تواجد حقيقي لها على الساحة السياسية مثل أحزاب الأحرار، الجمهوري ، الاتحاد يالديمقراطي حول الانتخابات التشريعية والرئاسية ، رغم أن هذه الاحزاب ليس لديها ثقل سياسي أو تنظيمي يؤهلها للمنافسة بما يؤدي إلى وجود ممثلين لها على الساحة .

ـ كما شهد هذا الشهر اصدار حكمين قضائيين مؤثران الوضع داخل الأحزاب السياسية ، ففي خطوة غير متوقعة الغت محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 22/12 حكم بطلان االجولة الانتخابية السابقة داخل الحزب الناصري والتي دعمها بعض قيادات جبهة الاصلاح وليس كلها ، حيث فضل البعض الأخر الوصول لحلول تفاوضية لحل الوضع داخل الحزب والوضع نفسه داخل حزبي الاتحادي الديمقراطي و حزب مصر العربي الاشتراكي .

كما صدرت احكام قضائية أدت لحل النزاع على الحزب لصالح حسن ترك ووحيد الأقصري .

ـ من جانب أخر تجددت مظاهر الاحتجاج والتظاهر السلمي من جانب عدد من القوى العمالية والمهنية خلال هذا الشهر والذي يواجه بموقف المحاصر من جانب أجهزة الأمن وظهر ذلك اثناء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد العمال . .

وبرزت هذه الاحتجاجات بسبب صدور عدد من مشروعات القوانين مثل التأمين الصحي ، او قرارات ادارية ضد هذه الفئات .

تصاعد نوع وعدد هذه لتظاهرات بانضمام اجانب متعاطفين مع القضية اللفلسطينية لرفض الحكومة المصرية تضامنهم مع قطاع غزة ضمن قافلة ـ يحيا غزة ، التي يقودها جورج جالوي النائب البريطاني ، وقد تظاهر هؤلاء امام عدد من سفاراتهم في قبل نهاية العام .

وبرز خلل واضح في ادارة ا لحكومة المصرية للأزمة مع القافلة سواء المتجهة بحرا إلى الشواطئ المصرية أو مع النشطاء الاجانب الذين حاولوا الوصول إلى غزة عبر القاهرة .

وأثرت هذه الادارة الساذجة أو العابثة على ظهور انتقادات متوالية للموقف المصرية في عدد من الدول حيث نظم بعض النشطاء في لبنان والأردن وتركيا مظاهرات أمام السفارات المصرية احتجاجا على هذا الموقف .

ـ ايضا ظهر موقف مبكر انتقده الكثيرون من جانب اتحاد العمال ، بأعلان رئيس الاتحاد والقيادي بالحزب الوطني حسين مجاور دعوته للرئيس مبارك للترشح لفترة جديدة ، وهو ما يظهر التناقض بين دور الاتحاد في قمع التحركات النقابية لانشاء نقابات مستقلة ، والبحث عن مصالح المسيطرين عليه ، من خلال مبايعة الرئيس مبارك ، والفشل في علاج مشاكل العلاج والدفاع عن حقوقهم . والسعي للسيطرة على الحركة العمالية المصرية .

والسؤال هو كيف يضع مجاور نفسه ناطقا باسم 22 مليون عامل مصري ، في مبايعة الرئيس مبارك لفترة أخرى ، وتذكرنا هذه الخطوة بما كان يقوم به الرئيس السابق للاتحاد السيد راشد الذي اجبر على الاستقالة من لااتحاد بسبب ما ذكر وقتها لمخالفات مالية في الاتحاد .

ـ استمرت الجهة الأدارية في تقييد حق التنظيم الأهلي ، من خلال التدخلات المستمرة ومحاولة الهيمنة على شئون الجمعيات الأهلية بشكل فاضح ، وهو ما حدث مع انتخابات نادي النيابة الادارية ونادي هيئة تدريس جامعة القاهرة كما حدث سابقا مع اتيليه القاهرة وعدم الاعتراف بالانتخابات التي تمت في كل هذه الاشكال ، وعدم انتظار موقف القضاء .

والقيام بحل هذه المجالس ، واجراء انتخابات سابقة التجهيز تمتلئ بعشرات المخالفات من بينها شطب المرشحين المعارضين والمنتمين لتيارات سياسية معنية وهو ما حدث بشكل واضح في انتخابات نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة ، ويبدو أنها كانت جزء من عملية يمكن أن نسميها (تأميم المجتمع المدني) بعزل كل المعارضين في الاشكال النقابية والمدنية المختلفة ، وتبدو الإجراءات التي اتبعت في هذه الأنتخابات ذات علاقة بما جرى في نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة ، من خلال عزل كل المنادين باستقلال العمل النقابي أو استقلال القضاء.

ـ على مستوى النقابات المهنية جرت خلال هذا الشهر أكبر عدد من انتخابات النقابات المهنية ، ، حيث أجرت كل من نقابة الصحفيين ونقابات المحامين الفرعية والممثلين خلال هذا الشهر، في مقابل استمرار النقابات الأخرى دون انتخابات منذ منتصف التسعينات ومن بينها الصيادلة والأطباء والعلميين …

بينما لا تزال نقابة المهندسين تحت الحراسة بالرغم من صدور حكم قضائي جديد في هذا الشهر بإنهاء هذه الحراسة .

وظهرت مؤشرات واضحة لتدخلات من جانب الدولة والحزب الوطني في تلك الانتخابات ـ خاصة الانتخابات التي جرت على موقع نقيب الصحفيين حيث ظهر التأييد الحكومي واضحا للنقيب الحالي مكرم محمد احمد ، من خلال الأعلان عن عطايا مالية لأعضاء النقابة ، وهجوم رؤساء تحرير الصحف الحكومية على ترشح المرشح المنافس ضياء رشوان خاصة في ظل عدد الاصوات الذي احرزه في الجولة الأولى التي جرت في السادس من ديسمبر .

أيضا برز هذا التوجه داخل انتخابات نقابة المحامين الفرعية .

حيث دعم الحزب الوطني بعض القوائم في عدد من النقابات الفرعية وحاول استخدام نفوذ أجهزة الدولة الاداري والأمني للتصويت لهذه القوائم . مثل السويس على سبيل المثال وأسيوط . ونقابة جنوب سيناء .

ايضا يبرز اللقاء الذي حدث هذا الشهر بين نقيب المحامين والرئيس مبارك، والذي من الواضح أنه جاء على خلفية مخاوف من مطالب بعض النقابات العربية بالتداول على موقع رئيس اتحاد المحامين العرب ويأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يواجهها خليفة ، خاصة اتهام البعض له بالارتماء في احضان الحزب الوطني . .

من جانب أخر استمرت الأزمة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي حول وضع اخصائيي العلاج الطبيعي وعلاقتهم بالاطباء وظهرت محاولات للحل من جانب وزارة الصحة ، بعد السعي من جانب نقابة العلاج الطبيعي للقاء وزير الصحة للنقاش حول الخلاف ومطالبتهم بالفصل التام بين اقسام العلاج الطبيعي والروماتيزم والتاهيل داخل المستشفيات وأحقية اخصائيي العلاج الطبيعي في لقب ” الدكتور” وانضمام العلاج الطبيعي إلى المهن الطبية .

كما استمر الخلاف بين الصيادلة ووزارة الصحة حول الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للصيدليات.

ـ أيضا ظهر هذا الشهر تصور رسمي لابعاد الإعلام عن تناول شئون القضاء في وسائل الاعلام والذي جاء خلال زيارة الرئيس مبارك لمحكمة النقض ودار القضاء العالي ولقاءه بالقضاة خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى . والذي أدى إلى خلافات داخلية بين القضاة، حيث انتقد رئيس نادي الاسكندرية استبعاد قضاة الأسكندرية من حضور اللقاء وتفكيره في دعوى الرئيس مبارك إلى الاسكندرية.

وتغير موقف وزارة العدل من نوادي القضاة ، بالحديث عن زيادة الدعم المالي لنوادي القضاة من جانب مجلس القضاء الأعلى، خاثة في ظل تولي نادي قضاة مصر قيادة قريبة من الدولة ، بينما عوقب نادي القضاء السابق بعدم اعطاءه أي موارد مالية .

وتجاهل رئيس نادي القضاة دعوة 4 اعضاء من مجلس الادارة لعقد اجتماع طارئ قبل زيارة رئيس الجمهورية دار القضاء العالي والتي تمت يوم 20 /12 لأعداد ملف كامل بمطالب القضاة وتقديمه للرئيس.

وفيما يتعلق بالجدل حول الانتخابات المقبلة ، أيد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب الرقابة الدولية على الإنتخابات،كما دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ.

كما ظهر تناقض المواقف الرسمية من مبادئ حقوق الإنسان، والذي ظهر في اتهام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الدول الكبرى باتفاقيات العمال ، في الوقت الذي يتجاهل الحديث عن الموقف المصري الحكومي الذي يخالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنادي بالحرية النقابية واستقلال الحركة النقابية . ويتنتهك حق التظاهر السلمي ، وحق التنظيم على كافة مستوياته.

ـ ظهر خلال هذا الشهر عدد من التقارير الموازية لمنظمات حقوق الإنسان ، ردا على التقرير الحكومي الذي تقدمت به لمجلس حقوق الإنسان والذي سوف يناقش في فبراير المقبل . وفي هذا السياق يبرز التقرير الذي تقدمت به 16 منظمة حقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والذي يصف مصر بالدولة البوليسية . إلى جانب ذلك اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا عن حرية الرأي والتعبير خلال الأربع سنوات الماضية تدين فيه تعامل الحكومة مع المدونين والصحفيين . كما اقترحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعديلات بالمادة 76 تنزل بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات للراغبين في الترشيح لموقع الرئاسة .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان