رد المجلس الوطني للحريات على ادعاءات السلطة بخصوص اعتقال الأستاذ محمد عبّو

5/2/2007

اطلع المجلس الوطني للحريات يوم 4 مارس 2007 على بيان رسمي من الحكومة التونسية نفت فيه أنّ يكون الأستاذ محمد عبّو المعتقل منذ 1 مارس 2005 والمحكوم بالسجن3 سنوات و6 أشهر سجين رأي وذكرت أنّه قد سجن بسبب اعتدائه بالعنف على زميلته.

ويهمّ المجلس بوصفه متضررا من هذه الادعاءات الزائفة التي تمسّ من سمعة عضو من أعضائه أن يؤكد:

• أنّ التهمة الموجة ضد الأستاذ عبّو تتعلق بجريمة رأي نصّت عليها فصول من مجلة الصحافة. فقد وقع تتبّعه بسبب مقال نشره على الانترنت. وجاء في نصّ التهمة الموجهة إليه أنّه أحيل من أجل “نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نيّة من شأنها تعكير صفو الأمن العام. والاعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحثّ السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 42 و44 و49 و51 و68 و72 من مجلة الصحافة والفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية”. وحكم عليه من أجلها سنة و6 أشهر سجنا. (أنظر نص الإنابة العدلية المرفق)
• أنّه على إثر الشكوى التي رفعها المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنيّة بالاعتقال التعسفي أصدرت هذه الهيئة في نوفمبر 2005 تقريرا مفاده أنّ اعتقال الأستاذ محمد عبّو “هو فعلا اعتقال تعسفي وينتهك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة اللتين تكفلان الحق في حرية التعبير.”
• أنّ ادّعاء ممثلة السلطة دليلة مراد كونها معتدى عليها من قبل الأستاذ عبّو فاقد لأيّ أساس مادي وهو ما تدعّمه شهادة المراقب الدولي الأستاذ “ألان فارنار” المحامي السويسري الذي كان حاضرا يوم الواقعة المذكورة وأدلى بشهادة مفادها أنّه لم يحدث هذا الاعتداء البتة. وقد رفضت هيئة المحكمة الاستماع إلى هذا الشاهد دون أي مبرر وحكمت ضد الأستاذ عبّو تعسّفيا بسنتين سجنا. (أنظر نصّ الشهادة المرفق)

المجلس الوطني للحريات يؤكّد أنّ الأستاذ محمد عبّو سجين رأي قد عوقب من أجل ممارسة حقّه في التعبير المكفول بالدستور التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.