8/2/2010

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للحملات الأمنية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، وذلك بعد أن شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجماعة فجر اليوم الإثنين 8/2/2010م والتي ضمت حتى الأن ثلاثة من مكتب الإرشاد وهم : الدكتور محمود عزت نائب فضيلة المرشد العام، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد، د. عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد.

وحسب مصادر الموقع الالكتروني للجماعة”اخوان اون لاين” تمت مداهمة منزل د. محيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ولكنه لم يكن موجودًا في منزله هو أو أحد من أفراد أسرته.

وفي القاهرة اعتقلت قوات الأمن أحمد عباس، وفي الجيزة تم اعتقال الدكتور محمد سعد عليوة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى بولاق الدكرور.

ومن الشرقية: د. محمد عبد الغني إخصائي الرمد بمستشفيات جامعة الزقازيق، الكاتب وليد شلبي، د. إيهاب إبراهيم أستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق.

ومن أسيوط: الدكتور علي عبد الرحيم أستاذ الهندسة بجامعة أسيوط، خلف ثابت هريدي من رجال التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ومن الإسكندرية: إبراهيم السيد، وأحمد عبد العاطي، ومصطفى الشربتلي والثلاثة أعضاء المكتب الإداري للإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية.

ومن الغربية والدقهلية اعتقلت قوات الأمن مسعد قطب، د. محمد الدسوقي.

وتعد هذه الحملة هي ثاني حملات القبض والاعتقال خلال عام 2010 ، ويبدو أنها ستتزايد بمرور الوقت ، وتضم أعضاء في أعلى هيئة قيادية بالجماعة ، وتثير تلك الاعتقالات جملة من التساؤلات خاصة بعد الأفراج عن عدد من أعضاء الجماعة في عام 2009 ومنهم د. جمال حشمت بالاضافة إلى المحبوسين في القضية المعروفة باسم التنظيم الدولي للإخوان ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تم الافراج عنهما بعد قضاءه شهور طويلة في السجون.

وهل لهذه الاعتقالات علاقة بالسعي إلى ابعاد الإخوان عن انتخابات مجلس الشوري التي ستجرى في الشهور القادمة ، ام انها تمثل نوع من الضغوط على الجماعة بعد اجراء انتخاباتها الأخيرة لمكتب الإرشاد؟؟

وتدعو (المؤسسة) إلى وقف هذه الحملات الأمنية غير المبررة مؤكدة موقفها الرافض للتعامل الأمني مع جماعة الإخوان ، وتؤكد على ضرورة التعامل السياسي مع الجماعة باعتبارها احدى القوى السياسية التي تنتهج الطريق السلمي في التعبير .

ويقول شريف هلالي(المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة) أن هذه الحملات تمثل انتهاكا لحرية التعبير لأحد الجماعات السياسية التي تعمل بشكل سلمي .

وتطالب (المؤسسة) بايقاف هذه الحملات تجاه جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن معتقليها طالما يتبنون العمل السياسي السلمي.

وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام قواعد القانون الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والخاصة باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم السياسي لكافة التيارات السياسية .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

[an error occurred while processing this directive]