خمسون منظمة وشخصية حقوقية تدين انتهاكات حقوق الانسان في العراق

ادانت خمسون منظمة وشخصية حقوقية انتهاكات حقوق الانسان في العراق ونددت الشخصيات والمنظمات في النداء والمذكرة الموجهة الى الرأي العام بمجازر حديثة والاسحاقي وسامراء.

ويأتي هذا النداء والمذكرة وما تزال مدينة الرمادي محاصرة منذ ايام وتتعرض للمداهمات والاعتقالات العشوائية في حين نقلت وكالات الانباء مقتل 15 عراقياً قالت عنهم قوات الشرطة العراقية انهم مزارعون في حين اعتبرتهم القوات الامريكية ارهابيين وقامت بقصفهم وهي الحالة التي تتكرر في العراق على نحو مستمر بما يدعو الى المزيد من التضامن والعمل على مساءلة المسؤولين والمرتكبين.

وفيما يلي نص النداء والمذكرة واسماء الشخصيات والمنظمات الموقعة:

مذكرة ونداء الى الراي العام العالمي

كشفت وكالات الانباء مؤخراً ارتكاب مجزرة في مدينة حديثة (غرب العراق) في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وراح ضحيتها نحو 24 مدنياً عراقياً قتلوا بدم بارد على يد القوات الامريكية المحتلة، وبعدها بأيام تسرّبت اخبار تقول بارتكاب القوات الامريكية مجزرة اخرى في ناحية الاسحاقي شمال بغداد راح ضحيتها 11 مدنيا عراقياً بينهم ستة اطفال واربع نساء. وتقول المعلومات ان قوات الاحتلال الامريكية تساندها مروحيات قامت بمداهمة منزل المواطن العراقي فائز هراط وهو معلم في مدرسة الاسحاقي الابتدائية، وقيّدت جميع افراد العائلة: وهو رب الاسرة وزوجته وثلاثة من اطفال وشقيقته واطفالها الثلاثة ووالده وامرأة من اقاربهم. وذكرت تقارير عراقية: ان الاطفال الذين قتلوا تراوحت اعمارهم بين شهرين وستة سنوات. فبعد قتل العائلة عمداً واستهتاراً قامت القوات الامريكية بتفخيخ المنزل وتفجيره بالكامل على الضحايا المغدورين، ثم قُصفته بالطائرات لإخفاء هذه الفعلة النكراء.

وفي الايام الماضية قامت القوات الامريكية باطلاق النار على سيارة في سامراء راح ضحيتها امرأتان احدهما حامل واخرى كانت تصطحبها الى المستشفى للعلاج اضافة الى جرح السائق، وكان التبرير في كل مرّة اما الانكار او الادعاء إن الامر تم عن طريق الخطأ، لدرجة ان وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد قال ان 99% من جنودنا متمسكون بالمعايير القانونية والاخلاقية وذلك في صدمة حقيقية للرأي العام العالمي.

ان مجزرة حديثة والاسحاقي وغيرها تعيد الى الاذهان ما حصل في الفلوجة والنجف وغيرها من الانتهاكات السافرة والصارخة لحقوق الانسان، وهي تضاف الى الفضائح التي تقوم بها القوات الامريكية سواء في سجن ابو غريب في العراق او سجن غوانتانامو او السجون السرية الطائرة في اوروبا او غيرها.

ان ابادة عوائل عراقية بكاملها واستهداف مناطق سكانية مدنية بأسرها لم يحدث للمرة الاولى وسوف لا يكون للمرة الاخيرة، طالما إنعدمت الضمانات القانونية، وتمّكن المرتكبون الافلات من العقاب وتم التستر على هذه الجرائم او التقليل من شأنها واعتبارها ” اخطاءً ” لا يمكن للعمليات الحربية تلافيها.

ان فضيحة الاسحاقي وحديثة وقبلها فضيحة التعذيب في سجن ابو غريب وما تردد من استخدام الفسفور الابيض المحرم دولياً وغيرها من الممارسات والاعمال المنسوبة الى القوات الامريكية تشكل اعمالاً جرمية تستحق المساءلة عن مرتكبيها ومرؤوسيهم الذين لا يمكن لهم التذرع بعدم معرفتهم او ايجاد مبررات للتغطية عليها او تبريرها او التنصل من تبعاتها، وذلك طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها ووفقا لقواعد القانون الدولي الانساني.

لم يعد مقبولا الصمت عن هذه الجرائم، فالصمت يعني التواطؤ ولا بد من تقديم العسكريين الامريكيين الى العدالة واتخاذ اجراءات رادعة تحول دون تمكين المرتكبين من الافلات من المسؤولية الجنائية والجزاء العادل.

اننا نحن الموقعين على هذه المذكرة والنداء نناشد الرأي العام العالمي في كل مكان وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لرفع صوتها عالياً لاستنكار هذه الجرائم والمطالبة بتقديم المرتكبين الى القضاء وكشف الحقيقة كاملة وإحقاق العدالة وندعو مجلس الامن الدولي والامم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها والضغط على الولايات المتحدة بكل الوسائل الممكنة لاحترام قواعد القانون الدولي الانساني وانهاء احتلالها للعراق وتمكين شعبه من تقرير مصيره، كما ندعو الحكومة العراقية الى تحمّل مسؤوليتها كاملة دون اية تبريرات او ذرائع ومواصلة الجهود لمطالبة القوات الامريكية بالتوقف عن ارتكاب مثل هذه الاعمال والكشف عن ملابسات هذه الجرائم وتقديم المرتكبين الى القضاء، سواءً من قوات الاحتلال او من المرتكبين الذين ينسبون الى اجهزة الشرطة والحرس الوطني والاجهزة الامنية العراقية.

اننا اذ ندين جميع الاعمال الارهابية الاجرامية التي تقوم بها قوى وجماعات مسلّحة خارجة على القانون وميليشيات منفلتة من عقالها والتي تطال السكان المدنيين الابرياء العزّل، سواءًا ظاهرة الجثث المجهولة الهوية او المقطوعة الرؤوس او تفخيخ السيارات او تفجيرها او خطف الابرياء بمن فيهم اعلاميين وعاملين في المنظمات الانسانية أو اغتيال الاكاديميين، فاننا نعتبر العراق كله اصبح ساحة لجميع انواع الانتهاكات لحقوق الانسان الصارخة والسافرة بما يتطلب توفير ضمانات دولية لحماية ارواح وممتلكات المواطنين والقصاص من المرتكبين وذلك كشفاً للحقيقة وإحقاقاً للعدالة وجبراً للضرر وردعاً للمرتكبين وتطبيقاً لقواعد القانون الدولي الانساني.

الموقعون