19/1/2006
تعلن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان عن تضامنها مع نقابة الصحفيين في التظلم الذي قدمه نقيبها جلال عارف للنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد من حفظ التحقيقات في الإعتداء الذي تم يوم الإستفتاء على المادة 76 امام نقابتي الصحفيين والمحامين على عشرات الصحفيات وناشطات حركة (كفاية) وتعرض بعضهن الضرب والتحرش الجنسي وهتك العرض وتمزيق ملابسهن علنا اثناء المظاهرة التي نظمتها الحركة احتجاجا على الإستفتاء الذي جرت وقائعه يوم 25/5/2005 .
وكان قررت النيابة العامة في 27 ديسمبر الماضي قائلة (ان لا وجه لإقامة الدعوى في تلك الجرائم التي صاحبت الإستفتاء على المادة 76 من الدستور)، رغم ان بعض هذه الإعتداءات قد تم توثيقها بالآت التصوير، وبعض الشرائط السينمائية.
ويأتي هذا القرار رغم طول الفترة التي قامت فيها النيابة بالإستماع إلى ضحايا تلك الإنتهاكات والتحقيق مع بعض ضباط الشرطة و الشهود على ارتكاب تلك الإنتهاكات، طوال 7 شهور.
وتعتبر (المؤسسة ) ان هذا الدور السلبي للنيابة العامة في عدم تحريك الدعوى الجنائية في بعض القضايا بحجة عدم معرفة الجناة ، قد اصبح مسلكا منها في بعض الوقائع التي جرت ضد سياسيين وكتاب وصحفيين مصريين واشهرها الإعتداء الذي تم على الصحفي والكاتب د. عبد الحليم قنديل رئيس تحرير التنفيذي لجريدة العربي لسان حال الحزب الناصري والمتحدث باسم حركة كفاية ، وكذلك احمد منصور الإعلامي والمذيع بقناة الجزيرة وعشرات من تلك الأحداث وهو ما يزيد من تخوف وقلق المنظمة .
ان هذا المسلك من النيابة العامة يؤدي إلى زيادة الشعور بالياس والإحباط لدى الراي العام المصري بسبب عدم قيام النيابة العامة بدورها كأمين على الدعوى العمومية بما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الأحداث. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الشكوك بان صدوره راجع لخلفيات واعتبارات سياسية ، بسبب صلة تلك الأعتداءات باعضاء بارزين في الحزب الوطني .
كما يؤدي هذا القرار إلى رسالة مضمونها تشجيع قوات الأمن على تكرار تلك الإعتداءات على المعارضين السياسيين باستخدام بلطجية ومسجلين وهو ما تم أكثر من مرة في عام 2005 .
وأخيرا تطالب (المنظمة)النيابة العامة المصرية بإعادة النظر في قرارها الاخير وإغفال اية اعتبارات سياسية سعيا لمحاسبة القائمين على الاعتداءات التي جرت في يوم 25/5/2005 .