16/2/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها لما نشر حول احالة 4 نواب لرئيس محكمة النقض إلى نيابة أمن الدولة بناء على بلاغ من مجلس القضاء الأعلى إلى النيابة ، ضد كل من: :
ـ المستشار احمد مكي
ـ المستشار محمود مكي
ـ المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية
ـ المستشارهشام البسطويسي عضو مجلس إدار نادي القضاة .
(بتهمة الأدلاء بتصريحات صحفية تسى إلى الهيئة القضائية والتشكيك في نزاهتها) . وتأتي هذه الشكوى في اعقاب سلسلة من اختلاف المواقف بين نادي القضاة احدة منظمات المجتمع المدني الأكثر تعبيرا عن مواقف القضاة المساند للحقوق والحريات ، ومجلس القضاء الأعلي احدى مؤسسات الدولة في السيطرة على ارادة القضاة .
وتصاعد هذا الصراع بعد رغبة القضاة من خلال ناديهم في التأكيد على استقلال السطلطة القضائية عبر تعديل قانون السطلة القضائية بما يكفل استقلالية القضاء المصري . وسعيهم للإطلاع عن مشروع القانون الذي اعده المجلس وهو حق مشروع لهم .
وكذلك يأتي في اعقاب مواقف القضاة الرافضة والفاضحة لكل أشكال التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب التي اجريت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ,
ان هذه المحاولات من جانب مؤسسات الدولة تجاه عدد من أعضاء نادي القضاة انما تسعى لضرب حرية الراي والتعبير في مقتل بهدف الوصاية على القضاة في ابداء رأيهم في الشئون العامة وهو امر مباح بمقتضى الدستور والقانون . كما تعرب (المؤسسة) عن قلقها من قيام النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من الصحفيين بتهمة الأساءة للقضاء بعد نشرهم لما اثير حول قائمة تضم عدد من القضاة الذين اسهموا في تغيير ارادة الناخبين وهي القائمة التي نشرتها نقابة المحامين ، بما يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير. وتدعو كل منظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع نادي القضاة احدى قلاع المجتمع المدني الحرة .
16/2/2006
المدير التنفيذي /شريف هلالي المحامي