18/11/2006
تابعت المؤسسة انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة بوصفها عضوا في الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية ، حيث بلغ عدد من أدلى بأصواتهم 970 صوتا من جملة 10 آلاف وثلاثين صوتا هم جملة المقيدين بجداول النادي وهي نسبة لا تصل إلى الـ 10% من عضوية النادي، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 957 صوتا ، وأسفرت تلك الانتخابات التي جرت وقائعها يوم الجمعة الموافق 17/11/2006 عن فوز نفس الأعضاء الذين عرضتهم القرعة للتجديد الثلثي وهم المستشار أحمد صابر (823 صوتا ) في حين حصل منافسه المستشار صلاح رزق على (134 صوتا ) كما حصل كل من القضاة أحمد الفقي على (892 صوتا ) وأشرف عليوة (912 صوتا ) ، اشرف زهران (917 صوتا ) محمد أحمد مكي (829 صوتا ) في حين حصل المرشح الأخير محمد الكردي على (278 صوتا ) وظهرت عدد من الانتقادات لموقف وزير العدل من النادي أثناء عقد الجمعية العمومية العادية والتي بدأت في الخامسة مساء واستمرت حتى التاسعة ، حيث انتقد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية ما تقوم به وزارة العدل من ضغوط مالية على نادي القضاة .
وتأتي هذه الانتخابات على خلفية قيام وزارة العدل بممارسة الضغوط المالية على نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة من خلال عدم صرف أي مستحقات لهما من صندوقي الرعاية الصحية والاجتماعية وصندوق أبنية المحاكم الذين تشرف عليهما الوزارة. ويأتي ذلك في سياق علاقة متوترة مع نادي القضاة برفض وزير العدل أي لقاء مع مجلس إدارة نادي القضاة منذ توليه الوزارة في سبتمبر الماضي ، وتجاهل الرد على خطابات المجلس والتي بلغت 5 خطابات بخصوص بعض الخدمات التي يسعى النادي إلى قضائها. وهو ما يمثل محاولة للضغط المالي على النادي بعد مواقفه المتواصلة الداعية لاستقلال السلطة القضائية .
ولمواجهة الأزمة المالية التي يمر بها النادي ، أقرت الجمعية العمومية زيادة الاشتراك الشهري للعضو من جنيهين شهريا إلى 20 جنيه ورفضت تلقي أي تبرعات من الخارج ، واقرت الموافقة على لقاء وفد البرلمان الأوربي للتحادث معه حول الإصلاح القضائي في مصر .
في هذا السياق تتضامن (المؤسسة) مع مطالب القضاة وتشيد بموقفهم في ضرورة إلغاء الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المهنية وإدارتها والتي تنص عليها المواد 3 و 6 من القانون 100 لسنة 1993 والذي يحكم العملية الانتخابية في النقابات المهنية .
وتعرب عن ارتياحها لمطلب النادي بإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية والتأكيد على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية في أي انتخابات عامة .
كما تتحفظ ( المؤسسة) على التوجه السلبي للنادي في تولية المرأة العمل في القضاء ،حيث أعرب بعض القضاة أثناء انعقاد الجمعية العمومية عن تحفظهم على هذا الأمر .
كما تعرب (المؤسسة)عن تضامنها مع نقابة الصيادلة مجلسا وأعضاء في مواجهة الممارسات الأمنية التي تتم ضدهم باقتحام الصيدليات واحتجاز أصحابها في أقسام الشرطة بمبرر البحث عن مواد مخدرة رغم وجود جهاز يسمي التفتيش الصيدلي ويتبع وزارة الصحة وهو المسئول عن مراقبة والتفتيش على الصيدليات ، حيث شكا نقيب الصيادلة د. زكريا جاد بأن حملات التفتيش على الصيدليات تتم بصورة مخيفة وعشوائية ولا تراعي الأصول القانونية للتفتيش على الصيدليات وقد قامت الأجهزة الأمنية بحملات أمنية على الصيدليات في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ .
كما نددت نقابة الصيادلة بعدم إجراء الانتخابات داخل النقابة منذ عام 1992 رغم قيامها بإرسال عشرات الرسائل إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة بإجراء انتخابات النقابات المهنية.
وفي هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من الضغوط التي تمارس على منظمات المجتمع المدني المصري وبالأخص نادي القضاة ونقابة الصيادلة.
وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى إيقاف الضغوط التي تمارس من قبل أجهزة الدولة ووزاراتها تجاه كل من نادي القضاة ونقابة الصيادلة والالتزام بالوسائل القانونية في التعامل مع كليهما ،كما تدعو إلى إجراء الانتخابات في النقابات المهنية التي لم تجر انتخاباتها منذ عشر سنوات وأكثر ، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 بما يطرحه من اعتبار القضاء طرفا في إدارة النقابات المهنية في حال لم يستكمل نصابها وهو الطلب الذي ينسجم مع دعوات نادي القضاة في ذلك .
شريف هلالي المحامي