20/12/2006
تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات أزمة طلاب جامعة الأزهر والتي شملت القبض على مئات الطلاب من الجامعة وحبسهم بقرار من نيابة أمن الدولة لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وهي الأزمة التي بدأت بقيام بعض طلاب جامعة الأزهر بعرض داخل الجامعة استخدموا فيه بعض العاب الكاراتيه والكونغ فو . وتم عرض صور هذا العرض في صحيفة المصري اليوم .
وقد أثار هذا العرض مخاوف لدى الكثيرين من القوى السياسية والمدنية باعتباره تكوين لميليشيات خاصة بقوة سياسية ما. وإذ ترى المؤسسة أن هذا العرض غير مبرر ويثير مخاوف الكثيرين ، من القوى السياسية والمدنية من أن يكون العنف هو السبيل الوحيد لجماعة الإخوان المسلمين .
في هذا السياق تدين (المؤسسة العربية) هذا العرض؛ الا أنها في ذات الوقت تعرب عن قلقها من الإجراءات التي قامت بها الدولة والجهات القضائية ضد هؤلاء الطلاب، والتي انحصرت بالجانب الأمني فقط ، في القيام بسلسلة من الاعتقالات لـ 198 طالب وأستاذ جامعي وبعض قيادات جماعة الأخوان المسلمين ومن أبرز القيادات الـ 16 أولا : مجموعة القيادات : وتتكون من ستة عشر شخصا هم : المهندس / محمد خيرت الشاطر ( النائب الثانى للمرشد العام ) ،- الأستاذ الدكتور / محمود ابو زيد – أستاذ بطب القصر العيني ( مسئول قسم الطلاب)،أحمد عز الدين أحمد – صحفي ( المستشار الاعلامى للمرشد العام ، المهندس / أيمن عبد الغنى – مهندس حر ( أمين قسم الطلاب بالجماعة )، الدكتور / صلاح الدسوقي – طبيب ( أستاذ قسم الجراحة بكلية طب الأزهر ) ،الدكتور / فريد جلبط – أستاذ جامعي ( أستاذ القانون الدولي بكلية شريعة وقانون الأزهر)، الدكتور / عصام عبد المحسن – أستاذ جامعي ( أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم الأزهر)، المهندس / ممدوح أحمد الحسيني – مهندس حر، ياسر محمود عبده – محاسب ( أمين عام نقابة التجاريين بالجيزة) .
كما تنتقد(المؤسسة العربية) رفض مجلس الشعب غير المبرر لتكوين لجنة لتقصي الحقائق لأحداث جامعة الأزهر ، والتعرف على أسبابه ، فيما كان تغليبا لمنطق الحوار والسياسة في ظواهر هي أقرب إلى العمل السياسي . وتعرب عن قلقها من تسييد البعض لهذا المناخ الانتقامي لطلاب مخطئين بالتأكيد في استخدام الوسيلة ولكن علي المجتمع أن يناقش هذه الظواهر بهدوء ويستخدم أدوات الحوار المتاحة لعدم تكرارها ، خاصة أن التعامل الأمني مع هذه الظواهر طالما انتهى بالفشل .
ويتناسي الجميع أن هؤلاء طلاب في مقتبل العمر ، وحبسهم يمثل ضياع لمستقبلهم الطلابي والجامعي . كما أن ما قاموا به جاء في إطار الاحتجاج على فصل زملاء لهم من أعضاء ما سمي بالاتحاد الحر، وعدم وجود من يتحاور معهم من المسئولين بالجامعة . بل وتحريض بعض القيادات الجامعية الأمن على الطلاب (راجع تصريح د. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر من تأخر الأمن في القبض على هؤلاء الطلاب والإشارة إلى ضرورة بتر من على شاكلتهم !!!)
كما يتناسي الكثيرون أيضا أن ما حدث في جامعة الأزهر ـ وهو مرفوض بكل المقاييس ـ يأتي في سياق سلسلة من التصرفات السابقة منها سيطرة الأمن على الجامعات المصرية والتضييق من هامش استقلالها النسبي ، وفرض اتحادات طلابية سابقة التجهيز في مكاتب الجهات الأمنية والإدارية ، بما تحفل به ظواهر هذه الانتخابات من شطب للطلاب الراغبين في الترشيح ، بما دفع الكثيرين إلى تكوين اتحادات موازية اعتراضا على التزوير الفادح في الانتخابات الطلابية . كما يأتي ذلك وسط مناخ يسمح بتعيين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وبالتالي أصبح هؤلاء يعبرون عن سلطة الإدارة أكثر من كونهم صوت أعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعة .
كما يأتي ذلك في ظل مناخ من البلطجة ساد الانتخابات الطلابية والتي كانت إدارة الجامعة طرفا فيه من خلال السماح بدخول ميليشيات من البلطجية لجامعة عين شمس منذ شهر واشتباك هؤلاء في معركة مع طلاب بالجامعة بما أسفر عنه من اصابات .
وتعرب (المؤسسة العربية)عن قلقها من أن يكون هذا المناخ مقدمة لتقييد النشاط السياسي داخل الجامعة ـ المقيد أصلا ـ وضرب كل المحاولات الساعية لاستقلال الجامعة تحت مبررات (أن الجامعة مكان للعلم فقط ) أو غيرها …
وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى التخلي عن المنهج الأمني في إدارة هذه الأزمة ، والإفراج عن طلاب جامعة الأزهر حرصا على مستقبلهم العلمي ، وانتهاج مبدأ الحوار مع هؤلاء الطلاب خاصة أنهم قدموا اعتذارا واضحا عن ما قاموا به ، كما تدعو إلى تشكل لجنة تقصي حقائق لمعرفة حقيقة ما حدث والأسباب التي أدت إليه ، وإلى التأكيد على استقلال الجامعة عن الجهات الإدارية ، وفتح المجال لممارسة النشاط الطلابي والسياسي داخل الجامعة ، وتغيير اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979 بلائحة ديمقراطية للنشاط الطلابي .