13/2/2007

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من إحالة الدكتور يحيي القزاز الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة حلوان إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، بموجب قرار الإحالة رقم 3260 الصادر من رئيس الجامعة في 30/12/2006 ، وقد انعقدت أولى جلسات التأديب في 30/1/2007 . ثم أجلت الجلسة إلى 12 فبراير الجاري ، وفي هذه الجلسة تنحى رئيس المجلس استشعارا للحرج لوجود خلاف بينه وبين د. القزاز. وسوف تحدد الجلسة اللاحقة فيما بعد .

ويشير القرار إلى اتهام (القزاز) بالتعدي بالضرب على أحد زملاءه بنفس الكلية وهو الدكتور أحمد علام، ويذكر أن الواقعة محل الشكوى حدثت بمناسبة انعقاد اجتماع لمجلس القسم في أكتوبر 2004 ، وقدم عنها الشاكي عدة شكاوى لرئيس الجامعة كان أخرها في 12/3/2006. وبدأت الشئون القانونية سماع أقوال صاحب الشكوى في 20 مارس من نفس العام .

وتأتي خطوة الإحالة المستغربة رغم قدم الواقعة ، عقب مشاركة القزاز النشيطة في انتخابات الاتحاد الحر لطلبة الكلية الموازية لانتخابات الاتحاد الرسمي ، فضلا عن تزايد نشاطه وسط الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) وحركة 9 مارس المنادية باستقلال الجامعة ، وكتابته بشكل دوري في الصحف المصرية المعارضة . ويثير تحرك هذه الشكوى عدد من الشكوك خاصة أن المشكلة تأتي بسبب خلافا في الرأي في بعض شئون القسم مع القزاز ، وتشير أقوال شهود الواقعة إلى قيام الشاكي باستفزاز وإهانة الدكتور القزاز أكثر من مرة الا أنه لم يقوم بالاعتداء عليه بالضرب ، باعتراف عدد من أساتذة القسم ومنهم د. محمد جلال الأبياري ود. جمال عطية ، ود. أمين إسماعيل خليل، وذلك وفق أقوالهم التي أدلوا بها في جلسات التحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية بالجامعة . كما تعرب (المؤسسة العربية) عن مخاوفها من أن يكون تحريك هذا الملف بحق الدكتور القزاز جاء على خلفيات سياسية بسبب نشاط القزاز السياسي وبسبب إبداءه لعدد من الآراء التي تنتقد الحزب الوطني وغياب استقلال الجامعات
وهو ما تؤكده تلك الشواهد :

  • تقديم الشاكي (د. احمد علام) رسالة مقدمة إلى رئيس جامعة حلوان بتاريخ 20/9/2006 تتضمن تعقيبه على ما نشره (القزاز) في جريدة الوفد في 20/9/2006 بانتقاده مؤتمر الحزب الوطني السابق معتبرا انه انطلاقة نحو الأسوأ ، حيث أشار الشاكي إلى أن ذلك ينطوي على العديد من الأكاذيب والافتراءات تجاه نظام الحكم !!! مشيرا في هذه الرسالة إلى انه سبق أنه أخطر رئيس الجامعة بقيام القزاز بقيادة مظاهرة طلابية داخل الحرم الجامعي مرددا فيها شعارات كفاية في 19/3/2006 . معتبرا أن ذلك يسئ إلى جامعة حلوان وإلى أعضاء هيئة التدريس فيها !!! طالبا من رئيس الجامعة إحالة الموضوع للتحقيق!!!
  • كما قدم الشاكي في 11 أكتوبر 2006 ، ضمن أوراق اتهامه أراء تخص قانون الجامعات أدلى بها د. يحيي القزاز لصحيفة الوفد ضمن نشاطه في حركة 9 مارس ، وحاول من خلال هذه الشكوى تحريض إدارة الجامعة علي القزاز مطالبا بالتحقيق في هذه الاتهامات مشيرا إلى أنه قدم ردا على ما نشرته الصحيفة !!!

    والشاكي دائم الخلاف مع باقي الأساتذة بالقسم حيث سبق أن تقدم 6 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشكوى لرئيس جامعة حلوان في 3/4/1998 ، ومن ضمنهم الدكتور يحيي القزاز شكوى مضمونها قيام الدكتور أحمد علام رئيس القسم حينذاك بالتلفظ ببعض الألفاظ الجارحة ضدهم.

    وتتخوف(المؤسسة العربية) من أن تكون هذه الخطوة مجرد خطوة أولى لتصفية الحسابات مع أساتذة الجامعات المعارضين لسياسات الحزب الحاكم خاصة أنها تبدو استغلالا لخلاف بسيط بين أساتذة كلية العلوم بالجامعة، يتم استغلالها ضد القزاز بسبب تصاعد نشاطه الجامعي والسياسي .

    وهو ما يستغله الشاكي متماديا في التحريض على الدكتور القزاز بسبب أرائه السياسية . وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان مجلس تأديب هيئة التدريس إلى حفظ هذه الشكوى الكيدية وخاصة أن مقدمها دأب من خلالها التحريض على القزاز بسبب أرائه ونشاطه السياسي المعارض وقيامه بالمشاركة في التظاهرات المطالبة باستقلال الجامعة .

    في نفس المجال تأتي دعوات رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلى الغاء كل الأسر الطلابية بالجامعة والاكتفاء بأسرة رسمية واحدة يتم السماح من خلالها فقط بالنشاط الطلابي وهو ما يعتبر تأميم للنشاط الطلابي والسياسي بالجامعة ، والذي يأتي بعد الهجمة التي تمت على طلاب جامعة الأزهر في أعقاب العرض الرياضي/ شبه العسكري الذي قام به بعض الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في شهر نوفمبر الماضي وتم إحالة 140 منهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التي أقرت حبسهم لمدد وصلت إلى 30 يوما.

    وفي هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان كافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية بشكل خاص إلى التضامن مع الدكتور القزاز ضد القرار الجائر بإحالته إلى مجلس تأديب هيئة تدريس جامعة حلوان .