26/3/2007
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها المطلقة للممارسات الأمنية الشرسة التي قامت بها وزارة الداخلية بمنع وقمع التظاهرات السلمية التي تمت يوم أمس الأحد 25/3 واليوم اعتراضا على الاستفتاء على مواد الدستور الـ 34 التي تم إقرارها بسرعة لافتة للنظر داخل مطبخ مجلس الشعب ولم يتح للرأي العام أو للقوى السياسية إقامة حوار حول هذه التعديلات .
ولم تكن الأمس هي المرة الأولى التي تقوم بها قوات الأمن المصرية بقمع التظاهرات السلمية ، حيث سبق أن قامت بها مرات ومرات وأخرها ما تم يوم الخميس الماضي 22 مارس في ميدان التحرير حيث قبض على العشرات من أعضاء حركة كفاية وحزب الغد وعرض 11 مواطنا على نيابة قصر النيل التي أمرت بإخلاء سبيلهم ، لكنهم تم إيداعهم بقسم شرطة الظاهر ، وخرجوا في اليوم التالي !
وهو نفس السيناريو الذي حدث أمس ، بعدما أعلن بعض النشطاء السياسيين والمدونين عزمهم عن إقامة اعتصام في ميدان التحرير بدءا من الساعة 6 مساء حتى صباح اليوم الاثنين وهو اليوم الذي يجري فيه الاستفتاء على تلك التعديلات المعيبة للدستور ، والتي تخطو بمصر خطوات للوراء في مجال التطور الديمقراطي والسياسي ، خاصة لما تقوم به من إبعاد القضاء عن إدارة العملية الانتخابية ، وكذلك من تعليق ضمانات الحرية الشخصية وتفتيش المساكن وسرية المراسلات بمبرر تشريع قانون جديد للإرهاب (يقوم به رئيس مجلس الشعب ووزير الشئون القانونية و المجلس النيابية في سرية تامة) بهدف تقييد الحقوق والحريات العامة .
وقد تحولت شوارع القاهرة منذ صباح الأمس إلى مدينة مغلقة بعربات الشرطة الضخمة وجنود الأمن المركزي ، وقامت قوات الأمن بمطاردة أي تجمعات سلمية تعترض على هذه التعديلات ، واعتدت على بعض المواطنين المشاركين في هذه التظاهرات بالضرب
وقد قبض على العشرات من القوى السياسية المعارضة للاستفتاء أمس وخاصة حركة كفاية ، وهم :
أدهم الصفتي (مخرج) ، عمر الهادي (مدون) ، محمد جمال (مدون)، أحمد الدروبي (مستشار بيئي)، كريم الشاعر (مدون)، عمر مصطفي( مدون)، محمد عبد القادر (موظف اتصالات)، محسن هاشم (ناشط سياسي)، محمد راشد، أحمد سمير (طالب)، خالد مصطفي.
وتدين (المؤسسة العربية) التصريحات الصادرة عن مصادر أمنية والتي حملت (تحذيرا لبعض القوى السياسية (غير الشرعية ) من التأثير في عملية الاستفتاء والإخلال بالأمن وتعطيل الحركة في الشارع يوم الاستفتاء ، وأنه لن يسمح بالتظاهرات التي تهدف إلى تشويه الحياة الديمقراطية في هذا اليوم) وهي التصريحات التي وردت في عدد من للصحف المصرية ومنها صحيفة الأهرام 21 مارس 2007 ، وترى أن ذلك يعد إهدارا لكافة النصوص التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .
وتطالب المؤسسة العربية وزارة الداخلية ورجال الضبط القضائي احترام حق التظاهر السلمي وهو الحق الذي أكد عليه الدستور المصري في المادة 54 التي نصت على (للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء وغير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون)
وأكدت أحكام محكمة القضاء الإداري بأنه لا يجوز التذرع بالحفاظ على النظام العام للحد من ممارسة حق الاجتماع أو الحجر على الحريات العامة ، ومن ثم فأن سلطة الإدارة في منع الاجتماعات العامة هي سلطة استثنائية تخضع في ممارساتها لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعيتها . ومن ثم يبقى أي تقييد لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي غير دستوري.
وفي هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين احتجزوا بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للتعديلات الدستورية السابق الإشارة إليها ، ومحاسبة رجال الشرطة الذين ارتكبوا اعتداءات تجاه المتظاهرين ، وضرورة احترام الحق في التجمع السلمي .