24/4/2007
يوما بعد يوم يتكشف المخطط الحكومي الساعي لفرض مزيد من الحصار على منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ، في هذا السياق يأتي القرار الأخير الصادر من وزير التضامن الاجتماعي بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية فرع حلوان ، وإرسال الأمر إلى مجلس محلي حلوان لتنفيذ القرار بالقوة الجبرية ،وهو ما حال دونه اعتصام ممثلي لمنظمات المجتمع المدني داخل الدار .
ويعتبر هذا القرار ضمن أحد إجراءات الحصار التي تستغل فيها الجهات الإدارية والمحلية لضرب عمل مؤسسات العمل الأهلي والمدني، ويأتي هذا القرار بعد صدور قرار بإغلاق فرعي الدار في قنا والمحلة الكبرى .
كما يأتي هذا القرار ضمن توجه سلبي يرغب في العصف بكل حقوق وحريات المواطنين ، ويلغي حقهم في المشاركة في صنع القرار ، وهو ما رسخته التعديلات الدستورية الأخيرة لـ 34 مادة من الدستور جملة واحدة في أيام قليلة . والتي ستؤثر بالسلب في العصف بكافة مظاهر الحراك السياسي التي ظهرت في الفترة الأخيرة ، بما يؤدي إلى إلغاء الهامش الديمقراطي الذي سمح به أخيرا . وفي هذا السياق يأتي تهميش دور القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية بكافة إجراءاتها بما تحقق من خلال تعديل المادة 88 من الدستور التي تقصر ـ بعد التعديل ـ وجود أعضاء من هيئات قضائية في رئاسة اللجان العامة ، دون اللجان الفرعية ، وبهذا تتحقق مساحات كبرى من التدخل الإداري والحكومي في مجريات العملية الانتخابية ، كما أعطت المادة 179 مزيدا من السلطات للأجهزة الأمنية في انتهاك حريات وحقوق المواطنين العامة والخاصة ،من خلال سماحها بإصدار قانون للإرهاب يعلق تطبيق الحريات والضمانات التي نص عليها الدستور ومنها الحرية الشخصية وتفتيش المساكن .
ولا تعتبر القرارات الأخيرة بحق دار الخدمات النقابية والعمالية الوحيدة في هذا المجال ، حيث سبقها قرار محافظ القليوبية بإغلاق مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية ومقره في شبرا الخيمة ، والعمل على حصار نادي القضاة من خلال التدخل في نشاطه بما يحجم دوره والمحاولات المستمرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي في عهدها الجديد التي تهدف إلى حصار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ماليا وإداريا ، وإهمال حتى تطبيق القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما جاءت به من نصوص . والضغوط المتوالية على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي تتخذ من القانون المدني مصدرا لشرعيتها .
وتعرب المؤسسة العربية عن تضامنها مع الدار ، كما تدين كافة القرارات الصادرة بإغلاق فروع دار الخدمات النقابية والعمالية ، وتستغرب من هذا القرار الأخير ، حيث جاء في أعقاب بين بعض ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن وعد فيه الأخيرين بسرعة النظر في طلب الدار بإنشاءها كمؤسسة أهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002 ، وهو لقاء حضره النائب حمدين صباحي ، و مدير دار الخدمات النقابية نفسه !!!
وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مدينة نجع حمادي ومحافظ الغربية إلى وقف قراراتهم الأخيرة بإغلاق فروع دار الخدمات في قنا والمحلة وحلوان . كما تدعو إلى حوار واسع بين ممثلي الجهات الإدارية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات والمؤسسات الأهلية يستهدف الخروج بمشروع قانون ديمقراطي يحكم العمل الأهلي والمدني و يحقق العلاقة الصحية والمتوازنة بين كافة أطراف العمل الأهلي ويسمح بحرية تأسيس ونشاط الجمعيات الأهلية ، بما يحقق مصلحة المواطن المصري .