30/5/2007
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من المناخ السلبي الذي يسود إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي سوف تجرى في 11 من يونيو القادم .
وتتمثل مظاهر هذا المناخ في عشرات الانتهاكات التي لحقت بهذه الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح حتى اليوم ، حيث تم حصار مديريات الأمن بمئات من قوات الأمن المركزي ، وهو ما حدث على سبيل المثال في مديريتي الأمن بالإسكندرية والغربية وعدم السماح لمرشحين معارضين بتقديم أوراقهم حتى تضيع عليهم فرصة التقدم . في ظل غياب دور واضح للجنة العليا للانتخابات.
بالإضافة إلى حالة الحصار المفروضة على مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الدعاية لأنفسهم وإصدار تعليمات للعمد ومشايخ القرى في عدد من المحافظات بعدم السماح لأنصار مرشحي الإخوان بالدعاية لهم . وقد تم إزالة الكثير من اللافتات لمرشح الإخوان المسلمين فى مركز بلقاس بالدقهلية فى الأسبوع الماضي ، كما قامت قوات الأمن السبت 26/5/2006 بإزالة لافتة قماش كانت معلقة على منزل د. خالد الديب مرشح الجماعة بدائرة ميت غمر وقد توجهت قوة كبيرة لإزالة هذه اللافتة من على منزله , بعد إزالة قوات الأمن كافة الدعاية الانتخابية الخاصة به من كافة القرى التابعة للدائرة .
بالإضافة إلى ذلك قامت قوات الأمن بالقبض على عدد من أنصار الجماعة بعد تحويلهم إلى النيابة وإصدار الأخيرة قرارات بحبسهم في تهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة محظورة . على سبيل المثال تم اعتقال 26 فردا من أنصار مرشح جماعة الإخوان بميت غمر وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل أكثر من 15 فردا منهم إلا أن جهاز مباحث أمن الدولة لم يستجب لهذا الإجراء وقام بترحيلهم إلى مركز شرطة تمى الأمديد.
وتمثل تلك الانتهاكات جزءا من الحملة الأخيرة التي تقودها أجهزة الدولة ضد جماعة الإخوان ، بدءا من القبض على الطلاب المنتمين للجماعة وفصلهم بقرارات إداري من رؤساء الجامعات ورفع الحصانة عن نائبين في مجلس الشعب من ضمن ممثلي الجماعة الـ 88. وإحالتهما إلى نيابة أمن الدولة .
وتؤشر تلك الانتهاكات إلى النهج الذي تتبناه أجهزة الدولة وأنها لن تسمح بوجود أي اتجاه معارض لها سواء في مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات ، خاصة بعد تعديل المادة 88 من الدستور التي كانت تسمح بوجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.
وأنها تفضل أن ينافس القائمة الرسمية للحزب الوطني أعضاءه الآخرين ـ غير الملتزمين حزبيا ـ الذين رشحوا أنفسهم في تلك الانتخابات ، واثقين من أن الحزب سوف يلهث وراءهم ويعتبرهم ممثليه .
وتمثل تلك الانتهاكات الخاصة بحق الترشيح والدعاية الانتخابية انتهاكا لنص المادة 62 من الدستور التي تشير إلى حق كل مواطن في الترشيح والانتخاب وإبداء الرأي ، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تشير إلى أنه من حق كافة الأفراد المشاركة في الحياة العامة .
وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أجهزة الأمن بالإفراج عن كافة من احتجزوا أخيرا بسبب يتعلق بممارسة حقهم في الترشيح ، كما تدعو النيابة العامة إلى نفس الإجراء في حال عرض أي من هؤلاء المقبوض عليهم عليها .
كما تطالب اللجنة العليا للانتخابات التي شكلت أخيرا والمنصوص عليها ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن تمارس دورا أكثر فاعلية في إدارة العملية الانتخابية بشكل أكثر شفافية ونزاهة ، بما يضمن حق كل المرشحين في الدعاية لأنفسهم دون التعرض لانتهاكات أمنية .