19/9/2005
يبدو أن القائمين علي الوحدة المحلية بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية أصبح لديهم من النفوذ والجسارة ما يتيح لهم ضرب التقارير الرقابية وقرارات المحافظ عرض الحائط مما تسبب في إهدار اكثر من مليوني جنيها من المال العام … وما من رقيب .. وما من محاسب ..!
فقد قامت الوحدة المحلية بمركز أجا بإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت دمسيس والتي بلغت تكاليفها مليوني وأربعة ألف جنيها بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية
وقامت الوحدة المحلية باستلام المحطة ابتدائيا في 29/6/1999 وقد جاء محضر الاستلام دون أي تحفظات بعيوب ومخالفات بالرغم من أن المقاول المسئول لم يقم بتوصيل التيار الكهربائي للمحطة في مخالفة صريحة للتعاقد الذي تشمل بنوده توريد وتركيب وتجربة وتشغيل محول قدرة 200 كيلو فولت أمبير بالإضافة للكوابل والسكاكين
ونظرا لوجود مخالفات جسيمة في تنفيذ أعمال المحطة رفض المهندس المسئول عن تشغيل المشروع والمكلف من الهيئة استلام المحطة
فما كان من الوحدة المحلية لمركز أجا إلا أن قامت باستلام المحطة بمحضر مزور بحمل عنوان الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ومعتمد ومحتوم من الوحدة المحلية بمركز أجا ولا يمت للهيئة بصلة لعدم اعتماده من السلطة المختصة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة
فقام المهندس / عادل ذكي أبو العمايم المسئول من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بإبلاغ كافة الأجهزة الرقابية عن المخالفات الموجودة بالمشروع والتي بسببها لم تعمل محطة معالجة الصرف الصحي حتى الآن مما يعد إهدار للمال العام
فشكلت العديد من اللجان الفنية والمالية والتي جاءت تقاريرها مؤكدة وجود عيوب جسيمة أدت إلي فشل المشروع في تحقيق الهدف من إنشائه وكان من بين تلك التقارير …
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة مديرية الإسكان والمرافق وتقرير هيئة الرقابة الإدارية وتقرير لجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والتي شكلت بناء علي قرار المحافظ رقم 360 لسنة 2003 وغيرها من التقارير التي أجمعت علي وجود عيوب ومخالفات تمنع تشغيل المشروع
وقد قدر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيمة العيوب والمخالفات بنحو 980 ألف جنيها قيدت كديون بذمة المقاول
وقد تم عرض التقارير علي محافظ الدقهلية الذي قرر منح المقاول ستين يوما لتلافي تلك العيوب والملاحظات وفي حالة عدم التنفيذ يتم الطرح علي حساب المقاول
إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا قامت بتاريخ 15/3/2005 بعمل محضر استلام خال تماما من أي تحفظات أو عيوب في الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربية وقامت بالاشتراك مع المقاول بتزوير مستندات واستخدامها في مخاطبة الشركة والجهات الرسمية للإيحاء بأن المحطة سليمة ولا يوجد بها عيوب وتعمل بانتظام للتستر علي جريمة إهدار المال العام
كما قامت الوحدة المحلية مع المقاول بتزوير مستندات قطع الغيار الخاصة بالمولد الديزل المورد للمحطة مما سهل اختلاس أكثر من 3 ألاف جنيها
والأغرب أن الوحدة المحلية لم تقم بمطالبة المقاول بالمبالغ التي قيدت عليه ديون ومطلوبات وفقا لتقرير الجهاز المركزي والتي تزيد عن 980 ألف جنيها وعدم اتخاذ الإجراءات الجادة الكفيلة بتحصيلها من تاريخ قيدها
وحتى الآن رغم مرور أكثر من خمس سنوات ومن العجيب أن المقاول لم يستجب لقرار المحافظ ولم يقم بمعالجة العيوب بالمحطة
مما أدي إلي توقفها فور بدء التجارب بل قام برفع دعوي أمام القضاء وسانده بعض الفاسدين وتمكن من الحصول علي حكم قضائي لصالحه بعد أن أحجم القائمون علي الوحدة المحلية عن متابعة الدعوي وعدم تقديم المستندات التي تؤكد عدم أحقيته في صرف تلك الأموال مما يعني تسهيل اغتصاب هذا المقاول للمال العام
وقد تعرض المهندس / عادل ذكي أبو العمايم والذي رفض استلام المحطة بما فيها من عيوب وقام بإبلاغ الجهات المسئولة إلي تهديدات وصلت إلي حد التهديد بالقتل وتلفيق تهم له لا أساس لها
واستطاع المقاول بما يملكه من أموال ونفوذ لدي المسئولين المتورطين بمركز ومدينة أجا بإلصاق التهم به وصدر قرار بإعفائه من العمل بالمحطة وتم تكليف أحد المحالين للمحكمة التأديبية بدلا منه حتى يكون ألعوبة بين أيديهم ويقوم بتنفيذ أوامرهم بالاعتراض ….
إن القضية خطيرة وتفاصيلها تكشف عن وقائع إختلاس وإهدار المال العام في وضح النهار ومن محاسب ….
” من جهتنا …. فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في وقائع إهدار المال العام الذي أنفق علي محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت دمسيس مركز أجا بمحافظة الدقهلية …. ومحاسبة المسئولين عن تلك التجاوزات حتى يكونوا عبرة لمن يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن …!