عبر سنوات من عمله الميداني – رصد برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر مئات الحالات / النماذج للانتهاكات التي ترتكب بحق مواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار الاحتجاز وأجهزة الأمن .
وشملت تلك الانتهاكات التي ارتكبها قطاع من ضباط الشرطة ومساعديهم جرائم التعذيب والاستخدام المفرط للقوة والقسوة في المعاملة واحتجاز الرهائن والاحتجاز دون سند من قانون .
كما شملت أعمال الرصد نماذج من منهج الأداء الأمني في مصر عموماً وفي أقاليمها على وجه الخصوص منها حملات القبض العشوائي على المواطنين والذي يصحبه غالبا تلفيق الاتهامات للضحايا حيث يخير المقبوض عليهم بين حيازة برشام مخدر او بانجو أو سلاح أبيض أو سلاح ناري تصنيع يدوي ( فرد بلدي ).
أيضا رصد البرنامج اتهامات لبعض الضباط ومساعديهم بابتزاز مواطنين وسلب متعلقاتهم بل وفرض الإتاوات على الضحايا أو تلفيق اتهامات لهم .
ودائرة مدينة ومركز المحلة الكبرى نموذجا لمنهج الأداء الأمني في الأقاليم هذا المنهج الذي يتناقض تماما وما تؤكده السلطات المركزية من احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون , حيث تكمن فجوه حقيقية متسعة بين المواطن وجهاز الشرطة – وأجهزة الأمن عموما- وسخط كامن في نفوس البسطاء من جراء ما يشهدونه من جرائم يرتكبها رجال شرطة في الشارع العام أوداخل أقسام الشرطة ورغم ما بثه البرنامج من بيانات صحفية وبلاغات إلى معالي وزير الداخلية والنائب العام .. تضمنت وقائع لانتهاكات جرت بحق مواطنين .. فقد كان مآلها جميعاً الحفظ , ودون أن يتخذ أي إجراء بحق مرتكبيها , بل أن بعض هذه البلاغات التي تم التحقيق فيما تضمنته من وقائع جرى الضغط – سواء بالإرهاب أو بالتحايل – على الضحايا للتنازل عن شكاواهم ضد عناصر الشرطة _ ضباطاً ومساعدين ..
كما رصد البرنامج خلال مراحل عملة استشراء نفوذ المصادر الأمنية / المرشدين – وهم في الغالب من عتاة البلطجيه والمجرمين وأرباب السوابق – في أوساط الأجهزة الأمنية في المدينة , واستفحال سطوتهم ونفوذهم وخطرهم على المواطنين المسالمين وسقوط العديد من الأبرياء ضحايا الابتزاز وانتهاك حقهم في الحرية والأمان الشخصي وكذا انتهاك حقهم في سلامة الجسد .
وفي سياق إدانته لاستمرار مسلسل التنكيل والبطش بالمواطنين الأبرياء والمعاملة الحاطة بالكرامة واللاإنسانية والمهينة والتعذيب واحتجاز الرهائن كسياسة منهجية
قدم البرنامج عبر بياناته نماذجاً لضحايا هذه الانتهاكات التي ترتكب بلا حسيب أو رقيب داخل أقسام الشرطة , وتفشى هذه الظاهرة في دائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بتعدد ما بثه البرنامج من بيانات صحفية وبلاغات تضمنت وقائع لانتهاكات جسيمة دون أن تتخذ أية إجراءات حازمه في مواجهة مرتكبيها .
وهو ما دعا البرنامج لتقديم نموذجاً جديداً لهؤلاء الضحايا بتاريخ 4/7/2004 هو المواطن / عيد إبراهيم الشحات الزعفراني وزوجته وأحد أقربائه والذين طالهم التعذيب والاحتجاز وسلب متعلقات المواطن مجاملة لأحد هؤلاء المرشدين ويدعى / مصطفى فرج القللي .
ثم وحال غياب المواطن عن محل سكناه يقتحم ضابط المباحث محمد لطفي وبرفقته المخبر السيد رزق احد المشكو في حقهم منزل المواطن ويجرى إرهاب زوجته وترويع أطفاله ومحاولة إجبار الزوجة على التوقيع في أوراق مجهولة بحوزة الضابط .
ثم يجرى اقتياد شقيقه المريض نفسياً والضغط عليه بمعرفة العقيد متولي عبده بالتوقيع على ما يفيد عدم تعرض شقيقه للاحتجاز والتعذيب .
كما رصد البرنامج تراخي سلطات الأمن والتحقيق المعنية بدائرة المحلة الكبرى عن التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة لسيادة اللواء وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام والمتضمنة وقائع انتهاكات لحقوق مواطنين .
فقد تلاحظ للبرنامج أن غالبية هذه البلاغات والبيانات الصحفية تستقر في حوزة بعض صغار الضباط في أحسن الأحوال وفي غالبيتها لدي معاونيهم من أمناء ومساعدي الشرطة دون استيفاء أقوال المتضرر . وقدم البرنامج في هذا الشأن نموذجاً – ملف بتظلم الدكتور مهندس / عمر محمد محمد عبد الفتاح . كما تضمنت بيانات البرنامج عديداً من نماذج الاحتجاز دون سند من قانون والتعذيب الوحشي الذي نجم عنه عجز الضحايا .
المواطن / طه حامد على المنسي ( سائق ) الذي جرت وقائع إحتجازه بشعبة البحث الجنائي بالمحلة ومباحث قسم أول المحلة وصعقه بالكهرباء في أجزاء حساسة من جسده نجم عنها عجزه نهائيا حيث رفض المشاركة في تلفيق اتهام لصاحب العمل بحيازة مخدرات – كما جرى القبض على أبنائه للضغط عليه .
المواطن / ناجي أحمد صنقر الذي تعرض لتعذيب وحشي بمباحث قسم أول المحلة
نقل على أثرها لمستشفى المحلة العام للعلاج من كسر في الركبة ثم إجراء جراحة لتثبيت الركبة ,عدا علاجه من كدمات وسحجات . وتبين أن المواطن المعاق قامت مباحث أول المحلة بتلفيق اتهام له بحيازة برشام مخدر في المحضر رقم 25396 جنح أول المحلة .
المواطن / رمضان إبراهيم الدسوقي حيان الذي اقتادته عناصر مباحث قسم أول المحلة من أمام منزلة ضمن حملات القبض العشوائي على المواطنين وتعريضه للضرب بالعصي والكرابيج وإصابته في أنحاء متفرقة من جسده وإيداعه بحجز مباحث القسم ثم معاودة الاعتداء عليه وتهديده بالاعتقال – ثم قيام عبد الغني رشاد ضابط مباحث القسم باقتياد شقيقه واحتجازه وتعريضه للضرب بالكرباج .
اقتياد الناشط الشعبي / محمد علي عثمان عمر من منزلة فجراً واحتجازه بديوان قسم أول المحلة مع عتاة المجرمين وتعريضه لأشكال من المعاملة المهينة واللاإنسانية ثم يتبين أن القبض عليه جاء دون سند من قانون ومحض افتراء وكذب من المخبر السيد رزق محمد وضابط الشرطة محمود سامي عبد العزيز مما دعا المواطن أثناء تواجده بسراي النيابة مقيداً بالقيود الحديدية لاتهامهما باحتجازه دون وجه حق والتزوير في محرر رسمي بهدف التنكيل به .
وإهدار حق المواطنين القاطنين بدائرة قسم أول – في الأمان سمة سائدة ليس بدائرة أول فقط بل تمتد إلي دوائر المركز وثان المحلة ونموذجاً ما أورده البيان الصادر عن البرنامج في شهر مارس من العام الجاري والمتضمن المعلومات المقدمة من المواطن يحيى عبد الحميد عطية المرشدي بشأن الاعتداء الوحشي على كريمته الطالبة الجامعية ، ثم الاعتداء علية حين تدخل لحمايتها من بلطجية يحوزون أسلحة بيضاء ونارية – ذكرهم بالإسم – وأضاف أن ضحاياهم يخشون التقدم ببلاغات ضدهم خوفاً من بطشهم وسطوتهم إضافة لعدم جدوى الاستغاثة بالشرطة ..
وأضاف أنه توجه بالشكوى لضابط مباحث قسم أول ياسر عبد الحميد مطالباً بحمايته وأبنائه وبناته من اعتداءات وبلطجة المشكو في حقهم ليكون رد ضابط المباحث (هو إحنا هنوقف عسكري على كل واحد. انزل اعمل محضر وخلاص ؟؟) ثم تراجع المواطن عن تحرير المحضر خوفاً من بطش المشكو في حقهم وتقاعس الشرطة عن حماية الضحايا . وهو ما دعا البرنامج في بيانه إلى طلب مراجعه شاملة للسياسات الأمنية في مدينة المحلة ومواجهة حاسمه مع البؤر والعناصر الإجرامية في المدينة والتي استفحل خطرها .
ثم إلى مركز شرطة المحلة الكبرى والذي قدم البرنامج في احد بياناته إدانة لاستمرار تعرض المواطن / عبد المنعم شحاتة سيد أحمد الفيومي – 75 عاماً – للتهديد والإرهاب من جراء ممارسته حقه في التظلم لتعرضه للاحتجاز والإهانة والقسوة في المعاملة من رئيس مباحث المركز ياسر شوشة بهدف الضغط عليه للعمل ” مرشد ” . كما رصد البرنامج القبض عشوائياً علي العامل أسامه المحمدي السيد حسب النبي من أمام منزله بقرية محلة أبو علي واحتجازه لثلاثة شهور دون سند من قانون , ثم اعتقاله ,ثم الإفراج عنه , ثم احتجازه بثلاجة المباحث عدة أسابيع حتى إخلاء سبيله.
ثم تحمل احدي وثائق البرنامج مناشدة المواطن/ إبراهيم أحمد عبد الهادي لمعالي وزير الداخلية التحقيق في وقائع نسبها لأحد ضباط الشرطة باستغلال نفوذه ووضعه الوظيفي في التنكيل بنجله الذي يعمل بمجال التطريز والمفروشات وأشار المواطن إلي أن بحوزته كافة المستندات والفواتير التي تؤكد صحة أقواله وطلب التحقيق فيها في إطار من الحيادية ومركزياً بالقاهرة وهو ما لم يتحقق حيث أحيل الموضوع إلي دوائر الشرطة بالمحلة الكبرى والباقي معلوم ..
لقد تصاعدت وتيرة انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان بدائرة مدينة ومركز المحلة الكبرى , ويومياً يتساقط المزيد من الضحايا , وتظل كافة التوصيات والقرارات عاجزة عن مواجهة تصاعد وتيرة التعذيب واحتجاز المواطنين المسالمين دون سند من قانون وتلفيق الاتهامات ..
بل يتمادى هؤلاء الأباطرة في سحقهم بكرامة الضحايا إذا تجرأ أية منهم وأبلغ عما تعرض له من انتهاك لحقوقه الإنسانية .
إن السلطات تدرك جيداً أن ما يقع من جرائم سلف الإشارة لنماذج منها يقع مرتكبها تحت طائلة قانون العقوبات , وتمثل أشد أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان, وتتعارض جذرياً مع مصداقية ما تعلنه الحكومة المصرية من وفائها بالتزاماتها بتوقيعها علي كافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة .
وهنا في هذا الحشد الحاضر لمؤتمرنا الصحفي اليوم الخميس 16/9/2004 نترك للضحايا حرية الحديث عما تعرضوا له من جرائم ارتكبها رجال الشرطة في حقهم .
