1/3/2010
فى أول يناير من هذا العام قضت محكمة جنح السويس بحبس دولت أحمد عبد العال شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، حيث اتهمها عضو مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة و الصناعات الكيماوية بالسويس بالتعدى عليه بالقذف والسب والضرب، وذكر فى أقواله أنه” وأثناء حديثنا عن جلسة بيع بالمزاد العلنى لسيارات الشركة قامت بإتهامى بالكذب وسبى وشتمى وصفعى على وجهى مما أحدث علامة على وجهى…”.
وبعد صدور هذا الحكم القضائى حضرت دولت إلى مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطلب توكيل محامو المركز للدفاع عنها وإلغاء هذا الحكم الذى صدر بحقها لأنه يخالف الحقيقة، وأنها هى الضحية وليست المعتدية، وذكرت أنها أمين عام مساعد اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وأثناء تواجدها فى احتفال- فى نوفمبر 2009- لتكريم ووداع بعض العاملين لخروجهم على المعاش تم فتح نقاش مع عضو مجلس الادارة حول وقائع بيع سيارات الشركة الخاصة بنقل العاملين، وكذلك سيارة الإسعاف التى توجد للطوارئ بالشركة، ورغم ذلك تستمر الإدارة فى خصم المبلغ المخصص لتلك السيارات من رواتب العاملين بالشركة منذ بيعها فى فبراير 2009 حتى الآن، ولما احتد النقاش ودافعت عن ممتلكات الشركة وأدانت عمليات البيع ولمحت إلى تورط العضو فيها. قام بالتعدى عليها بالسب ووخزها بصدرها وانصرف من الاحتفال إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضدها.
فتم استئناف حكم أول درجة، وفى 7 فبراير حضر محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة الجنح المستأنفة وترافعوا عن العاملة ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيقه، وبطلان التقرير الطبى المقدم من عضو مجلس الادارة، والتناقض بين أقواله والتقرير الطبى.، وقدموا للمحكمة مذكرة شارحه لكل أوجه الدفاع فقامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم جلسة 28 فبراير، وبهذه الجلسة قضت المحكمة ببراءة دولت من تهمة ضرب وسب عضو مجلس إدارة شركة النصرلصناعة الأسمدة.
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية