1/12/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة الاعتداء على “أسماء محمد أحمد علي حريز” الصحفية المتدربة بجريدة الكرامة أثناء تغطيتها لانتخابات الإعادة في المرحلة الثانية، مطالبة بسرعة التحقيق في تلك الواقعة لما تشكله من انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في سلامة الجسد المكفولتين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،
كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر من الجهة المختصة.ونصت أيضاً المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”.
وتعود هذه الواقعة إلى مساء يوم السبت 26/11/2005 حيث قامت مجموعة من الأشخاص بضرب وسحل الصحفية” أسماء محمد أحمد علي حريز” أمام لجنة الفرز بدائرة قسم ثان بشبرا ومقرها مركز قسم ثاني شبرا، وتم اختطافها في سيارة سوداء اللون وتعصيب عينيها، وبعد ذلك أخبروها بأنهم من مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة واقتيدت إلى مبنى مباحث أمن الدولة بشبرا الخيمة، وهناك جردت من هاتفها المحمول وكاميرا وسلسة ذهبية، وبعد ذلك أمر الضباط المسئول بإحضار سيدتين من أرباب السوابق واللاتي قاموا بالاعتداء عليها و تمزيق ملابسها، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وبعدها أصدر الضابط المسئول أوامره بسرعة حملها وإلقائها خارج مبني المباحث، حيث ألقيت من ذات السيارة تحت كوبري 6 أكتوبر بميدان عبد المنعم رياض.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الإعلاميين والصحفيين للاعتداء والضرب، حيث تعرضت الصحفيتين بجريدة الدستور عبير العسكري و شيماء أبو الخير للتحرش الجنسي أثناء تغطيتهن مظاهرات حركة كفاية المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر يوم الأربعاء 25/5/2005،
وفي نوفمبر 2005 تعرض الصحفي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة للاعتداء عليه بالضرب،
وفي نوفمبر2004 تعرض الأستاذ عبد الحليم قنديل مدير التحرير التنفيذي لجريدة العربي للاختطاف و الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين، وفي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية،
كما تعرض الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995، بعد إعلان موقفهما المعارض للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي ، وأيمن نور الصحفي بالوفد ، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
وإذ تؤكد المنظمة المصرية استنكارها لواقعة الاعتداء على الصحفية أسماء حريز ، فإنها تطالب السيد وزير الداخلية بضرورة التحقيق الفوري فيها ، والكشف عن هوية مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، بغية ضمان عدم تكرار مثل تلك الوقائع مرة ثانية ، وإعلان نتائج التحقيق فيها للرأي العام، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفية أسماء حريز ، وكذلك عرضها على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات .