رسالة لرئيس الوزراء أزمة الاسمدة تدلل على غياب العدالة وتخبط سياسات وزارة الزراعة وانحيازها للتجار والفساد!!

31/10/2007

فى تصريح غريب لوزير الزراعة اكد فيه ان ” أزمة الاسمدة ” مستمرة طوال الخمس سنوات القادمة جاء ذلك متواكباً مع احتياج الفلاحين للاسمدة للمحاصيل الشتوية خاصة مع انتهاء شهر اكتوبر والشىء الغريب فى تصريح الوزير انه يأتى من أكبر مسئول لادارة قطاع الزراعة فى مصر !! مما يدلل على تخبط السياسيات الزراعية وانحيازها للتجار واتسامها بعدم العدالة بين المزارعين والسماسرة ! ودليل ذلك ان مصر تنتج حوالى 15 مليون طن من السماد بينما احتياجات الزراعة المصرية تقدر بحوالى 8 مليون طن وعلى الرغم من ذلك تعانى الاسواق المصرية من نقص الاسمدة وارتفاع اسعارها حيث تصل سعر شيكارة اليوريا الى 80 جنيه بالاسواق الحرة بينما توزعها المصانع بحوالى 35 جنيه ونتيجة للفساد داخل قطاع التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعى والذى يستولون على 80% من حصة الاحتياجات المحلية ويرفضون تسليمها للفلاحين ويقومون ببيعها للقطاع الخاص ليقوم ببيعها مرة اخرى بالاسواق المحلية بأسعار تصل الى ضعف المبلغ أو تصديرها لخارج البلاد بأسعار تزيد عن ضعفى الثمن.

وتدعى مؤسسات الدولة بأنها تدعم قطاع الاسمدة بحوالى 8 مليار وهذه المبالغ يستولى عليها التجار والشركات المنتجة للاسمدة فى الاسواق المحلية والمناطق الحرة . كما يستفيد منها موظفى بنك التنمية واعضاء التعاونيات الزراعية بينما غالبية الفلاحين لا يستفيدوا منها خاصة المستأجرين لأراضى زراعية حيث يقومون بشراء الاسمدة بسعر يقارب السعر العالمى والشىء الغريب فى تصريح الوزير اعترافه بانحيازه للتجار والسماسرة والفاسدين بقطاع التعاونيات وبنك التنمية حيث ذكر بأن حل الازمة ” برفع أسعار الاسمدة ” كأن رفع سعر الاسمدة سوف يجعل التجار والمتحكمين بالاسواق يرئفون بحاله الفلاحين و يخفضون سعرها !!

ويتساءل المركز هل الجشع والفوضى وصل الى تحميل المزارعين المكاسب الهائلة التى تستولى عليها فئات وشركات قليلة ؟ والتى تصل إلى أكثر من 8 مليارات جنيه وهى قيمة الدعم التى تقدمه الدولة لهم !! وهل يتحمل الفلاحين وحدهم فوضى وتخبط الاسواق الزراعية !! والشىء الغريب أن الوزارة عاجزة حتى الآن عن حل المشكلة رغم ان هناك حلول كثيرة تضمن العدالة فى توزيع الاسمدة كى تصل للمستاجرين وصغار المزارعين !!

وتأتى أولى هذه الحلول بمحاسبة الفاسدين والمسئولين عن تهريب الاسمدة للسوق الحرة بقطاع التعاونيات والبنك لعدم توزيعهم الحصص على الفلاحين والجدير بالذكر واستمراراً للتخبط فإن الشركات المحلية تحصل على الغاز والذى يمثل 50% من تكلفة الانتاج بسعر 1.25 دولار فى حيث تحصل شركات المناطق الحرة على الغاز بسعر يصل الى 0.75 دولار فتحقق ارباحا بالمليارات على حساب الفلاحين الذين لا يجدون قوت يومهم باسم الدعم الذى يقدم لهم والذى يستفيد منه أصحاب الشركات والوسطاء والفاسدين بقطاعات البنك والتعاونيات ويؤكد المركز على انه لا توجد دولة فى العالم استفاد فيها التجار والسماسرة وجمعوا مليارات الجنيهات من فوضى التحول والتخبط الاقتصادى وعدم المسئولية الحكومية كما حدث فى مصر كما لا توجد دولة فى العالم دفع شعبها حجم هذه الفاتورة الضخمة بافقاره وتجويعه وتشريده نتيجة هذه التحولات ، ويتساءل المركز لماذا لا تقوم الدولة وعبر الجمعيات الزراعية بتوزيع مبلغ الدعم ” 8 مليار جنيه ” على المزارعين سنويا وترك اسعار السماد للسوق الحرة تحددها حتى تضمن وصول الدعم للفلاحين ؟.

كما انها يمكنها عمل منافذ توزيع تابعة للوزارة أو الاتحاد التعاونى أو اسناد هذه المهمة لشركة خاصة لتوزيع حصة السماد على المزارعين دون وسطاء مع تحميل كل شيكارة قيمة التوزيع ، والمركز يرى ان غياب الرقابة وآليات المحاسبة والشفافية جعلت من الفلاحين ارض خصبة للتجار والفاسدين خاصة فى ظل غياب دور الجمعيات التعاونية وحرمان الفلاحين من تأسيس جمعيتهم وروابطهم المستقلة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم .

والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين فإنه يطالب وزير الزراعة ورئيس الحكومة المصرية بالعمل على حل أزمة الاسمدة فى الوقت الراهن قبل مرور الخمس سنوات لوقف نهب التجار والفاسدين والسماسرة لمبالغ قد تصل لحوالى 40 مليار جنيه خلال المدة التى حددها الوزير لحل المشكلة لوقف عمليات النهب المنظم لحقوق المزارعين بدعوى دعمهم ، كما يطالب وزير الزراعة بإحالة المخالفين من أصحاب الشركات والتعاونيات والبنك والموزعين للمحاكم الجنائية مع غلق مصانعهم والغاء تراخيصهم وعزلهم من مواقعهم .واعمال وتفعيل قانون الاحتكار لوقف الفوضى فى مجال الاسواق الزراعية . مع السماح للمزارعين بتأسيس روابطهم المستقلة بعيداً عن الجمعيات الزراعية حرصاً على حقوق الفلاحين فى الزراعة الامنة وتوفير الغذاء والحياة والآمان لجميع المصريين .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز