23/2/2010
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 23/2/2010الحكومة المصرية بالتعاطي الجاد مع التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهذا بمناسبة عرض التقرير الحكومي على مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة.
وشددت المنظمة على ضرورة قبول الحكومة المصرية للتوصيات المتعلقة برفع حالة الطوارىء، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والسماح بالرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة مصر، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني محدد لتنفيذها وضياغة آليات أو خطة محددة للتطبيق، مع التحاور بشأنها مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلبية التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية جاءت متعلقة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة والطفل ، بل وأن معظم التوصيات التي قبلتها الحكومة وكانت متعلقة بقانون الطوارىء، أو التعذيب، أو موائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد اتسمت بالعمومية، وجاءت دون آليات محددة كإطار زمني واضح أو خطة العمل لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات. وأضاف أبو سعده أن إجمالي التوصيات المقدمة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان للحكومة قد بلغ 165 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذ 119 توصية جاءت على هذا النحو ( 21) توصية معنية بالمرأة والطفل ، و(19) توصية معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، و (11) توصية معنية بنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان ، و(7)توصيات معنية بتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبسحب تحفظات مصر على اتفاقيات دولية أخرى، وتوصيات أخرى معنية بحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر والإعدام والمعاقين واللاجئين والتعذيب والطوارىء والإرهاب والجمعيات .
وأكد رئيس المنظمة المصرية أن أغلب التوصيات التي وافقت عليها الحكومة تتسم بالعمومية وبالصياغات الغير المحددة والفضفاضة ، ولا ترتب التزامات محددة على مصر، ولاسيما فيما يخص الملفات الشائكة مثل التعذيب والطوارىء والإرهاب، إذ جاء نص هذه التوصيات على هذا النحو :
فيما يتعلق بالتعذيب :
- دعم مكافحة التعذيب ( سويسرا).
- ادعاءات التعذيب يجب أن يتم التحقيق فيها بصورة فعالة ومستقلة ( سويسرا).
- زيادة الجهود لضمان أن السلطات المختصة وعلى وجه الخصوص النيابة العامة تحقق في كل ادعاءات التعذيب وتقوم بتقديم أي مسئولين رسميين متهمين بتعذيب آخرين إلى العدالة( النمسا).
- الإسراع من تعديلات قانون الجنايات حتى يتم إدراج تعريف التعذيب طبقاً لما ورد في معاهدة مناهضه التعذيب.(فرنسا).
فيما يتعلق بالطوارىء :
- وضع نهايه لحاله الطوارئ و التأكد من أن نصوص قانون مكافحه الإرهاب المستقبلي سوف تحترم حقوق الإنسان .(فرنسا)
- رفع حاله الطوارئ التي سادت البلاد منذ 1981 و استبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب الذي يكفل الحريات المدنية.(الولايات المتحدة)
- وضع نهاية لحاله الطوارئ في أسرع وقت ممكن.(النمسا)
فيما يتعلق بالإرهاب :
- الإسراع في تبني قانون مكافحه الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار إلغاء قانون الطوارئ ما أن يتم إقرار قانون مكافحه الإرهاب.(السودان)
- استكمال المجهودات الوطنية في الانتهاء من سن قانون مكافحه الإرهاب ، و الذي بدوره سوف يسهم في مكافحة الإرهاب مع التأكيد على دعم و حماية حقوق الإنسان.(باكستان)
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن موافقة الحكومة على تبني هذه التوصيات يشكل بادرة أمل، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد أن سجل حقوق الإنسان في مصر يتطلب العمل بشكل جدي، والتعاطي مع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ككل متكامل غير قابلة التجزئة ، وفي ضوء ذلك فإن المنظمة تطالب الحكومة بـ:
- الموافقة على جميع التوصيات التي أجلت الحكومة دراستها حتى شهر يونيه 2010 والبالغ عددها 25 توصية .
- إعادة النظر في التوصيات التي رفضتها الحكومة بشكل كلي ولاسيما :
1-التعذيب
- الالتزام بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( فرنسا).
- دعوة المقرر الخاص المسئول عن قضية التعذيب بدون تأجيل وتسهيل زيارته لمصر( هولندا).
- تنقيح المادة 129و126 من قانون العقوبات الخاصتين بجريمة التعذيب وذلك من أجل توسيع مجال فرض العقوبات على مقترفيها ومنع الإفلات من العقاب . ( أسبانيا).
- تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب ( ايرلندا).
- الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات الغير إنسانية والمهينة . ( جمهورية التشيك).
- ضمان أن جريمة التعذيب يعاقب فاعلها طبقا للتعريف الشامل كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.( ألمانيا).
- النظر في التصديق على قانون روما , والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية إلغاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات الغير انسانية والمهينة أو العقوبات و اتفاقية حقوق المعاقين.( البرازيل)
- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات الغير إنسانية والمهينة أو العقوبات , وقانون روما . (شيلي)
2-الطوارىء
- إنهاء حالة الطوارىء الاستثنائية ورفع قانون الطوارىء، وعدم سن التشريعات التي بصدها تفرض إجراءات قانون الطوارىء في الدستور ( ألمانيا) .
- عدم تجديد قانون الطوارىء في إبريل 2010 ، وضرورة أن يحترم تشريع المستقبل التزامات مصر تحت مظلة القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس تحت مظلة القوانين التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.(كندا).
- إلغاء تشريع الطوارىء ، والذي يعد السبب الرئيسي للكثير من المشكلات في مصر وأن يكون تشريع المستقبل معتمداً على التمتع بكافة الحقوق ( السويد).
3-التعاطي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
- وضع جدول زمني خاص لزيارات مسئولي الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان وإصدار الدعوات الخاصة بذلك. ( التشيك).
- الاستجابة للطلبات المتكررة الخاصة بكل من: زيارة المقرر الخاص بالتعذيب , استقلال القضاة والمحامين , موقف مدافعي حقوق الإنسان , حرية الدين والمعتقد , الأحكام التعسفية, الاتجار في الأطفال, واستغلال الأطفال في المتاجرة بالشرف و الإباحية , وأخيرا الاعتقال التعسفي.
- إرسال دعوه مبكرة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة مصر (ايرلندا).
- الرد على طلب الزيارة الذي يرسل من قبل” مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب” بترحيب و تقديم كل الدعم لمهمته.(السويد).
- تقديم دعوه مفتوحة و دائمة لكل الإجراءات الخاصة التي يتم اتخاذها (أسبانيا).
- تقديم دعوه مفتوحة و دائمة لكل الإجراءات الخاصة التي يتم اتخاذها، و خصوصا تلك التابعة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب و أي عقاب أو معاملة غير إنسانية، قاسية و مهينة (بلجيكا)
- السماح للمقرر الخاص المسئول عن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في الدخول إلى مراكز الاعتقال والاتصال بالسجناء خلال فترة زيارته المقبلة ( أسبانيا).
التصديق على آليات تقديم الشكاوى الفردية بالأمم المتحدة ( استراليا).
4-قانون الجمعيات
- تعديل المواد 11 ، 17 42، من قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002، للتأكيد على أن أنشطة المنظمات الغير حكومية و أنشطة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لا تمنع ، و أن تمويلهم لا يتم إعاقته(ايرلندا).
- سن تشريع يجيز للجمعيات الأهلية قبول الدعم الأجنبي دون الحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة, وتشريع يطلق حرية الجمعيات والتجمع، وسن تشريع آخر يسمح للنقابات العمالية العمل ، وذلك دون الرجوع للاتحاد العام للنقابات العمالية ( الولايات المتحدة).
5-الرقابة على الانتخابات
- دعوة فرق مراقبة الانتخابات المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات المقبلة ( استراليا).
6- إلغاء عقوبة الإعدام
- إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تبني وقف هذا النشاط، وتعديل كل الأحكام الصادرة ، ومحاولة تحجيم عدد الجرائم التي تستحق هذه العقوبة(فرنسا).
- أخذ القرار بوقف النشاط كخطوه أولى على كل عقوبات الإعدام ثم إلغاؤها نهائيا(سويسرا)
- دراسة وقف تطبيق عقوبة الإعدام مع إلغائها تماما في المستقبل القريب(اليونان).
7-سحب التحفظات على اتفاقية التمييز
- سحب كل التحفظات الخاصة بالمواد رقم 2، 16 من العهد الخاص بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأه(فرنسا)
- سحب كل التحفظات على العهد الخاص بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة(ايرلندا) وأعرب أبو سعده عن أمله في أن تلتزم الحكومة بشكل جدي بالتوصيات التي وافقت عليها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مع وضع إطار زمني، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية ( الطوارىء ، التعذيب ، القوانين المعيقة للحقوق والحريات ، التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستقبال المقررين الخاصين بمصر، وتنقيح البنية التشريعية لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية ..إلخ)، والتحاور بشأن هذه الملفات مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك قبل الجلسة الرابعة عشر المقرر عقدها في شهر يونيه 2010 بجنيف ، بغية تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتغيير صورتها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.egwebsite :
www.eohr.org