بعد قضاء ثلاثة مواطنين ثلاثة عشر عاماً فى السجن المتهم الحقيقى يعترف بارتكابه للجريمه
15 - فبراير - 2004
15 فبراير 2004
“جمعية المساعدة القانونية”
“تناشد المستشار النائب العام بإعادة فتح ملف القضية”
تناشد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان السيد المستشار/ النائب العام بإعادة فتح التحقيقات الخاصة بالمواطنين/ عبد الفتاح على ابراهيم العجمى، سمير عبد العزيز بدوى، عادل محمد إبراهيم إسماعيل.
وذلك لظهور أدله وبراهين جديدة تفيد براءة المذكورين مما نسب إليهم وذلك بعد قضائهم بالسجن مدة زادت على ثلاثة عشر عاماً وكانت جمعية المساعدة القانونية قد تلقت شكوى أسرة المواطنين المذكورين فى القضية رقم427 لسنة2001 جنايات كفر شكر والمقيدة برقم 726 لسنة 91 كلى بنها وعلى آثرها استصدر محاموا الجمعية تصريحاً بزيارة كل من المواطنان عبد الفتاح على ابراهيم العجمى، سمير عبد العزيز بدوى، والسجينان بسجن شبين الكوم العمومى، وقد أفاد المواطنان لمحاموا الجمعية أثناء الزيارة بالعديد من ملابسات ووقائع التعذيب التى تعرضوا لها إبان التحقيق فى جريمة القتل المنسوب إليهم ارتكابها وهو الامر الذى أفضى فى نهايته بالمتهمان الأخران إلى الاعتراف على نفسهما بجريمة لم يرتكباها للخلاص من ويلات والام التعذيب والمصادقة على محاضر التحريات الشرطية التى أعدتها للإيقاع بهم.
تجدر الإشارة أن الصدفة البحتة وحدها كانت وراء تكشف تلك الأدلة الجديدة وهو ذات الامر الذى تكرر فى الأونة الأخيرة فى قضايا حازت اهتمام الرأى العام وكشفت عن تلفيق الشرطة للعديد من الجرائم لمواطنين آبرياء، وانتهى بهم الأمر إلى إخلاء سبيل المواطنين واعلان براءتهم وتقديم ضباط الشرطة القائمون بالتحريات إلى المحاكمة الجنائية بتهم مختلفة منها التعذيب والتزوير فى المحاضر الرسمية.
وقد تمثلت المصادفة التى قادت لتكشف أدلة وبراهين براءة المواطنين المذكورين فى دخول أحد المتهمين بسجن شبين الكوم العمومى لقضاء فترة عقوبة محكوم بها عليه فى احدى القضايا، وإعترافه أمام العديد من نزلاء السجن بأنه هو المرتكب الحقيقى لجريمة القتل المتهم فيها المواطنين المذكورين منذ ثلاثة عشر عاماً وأرشد فى اعترافه عن الشخص الذى قام بتسليمه بعض المسروقات المتحصلة من الجريمة وهو الأمر الذى ثبت تدوينه فى محضر رسمى رقم388 لسنة 2003 إدارى كفر شكر.
وجمعية المساعدة القانونية إذ تناشد سيادة النائب العام إعادة فتح التحقيقات بخصوص هذه القضية فهى تأمل أن يتم الأمر فى سرعة حيث بدأت خطابات التهديد للمواطن المذكور لمنعه من محاولة إظهار الحقيقة وكفى هؤلاء المواطنون حرياتهم التى قيدت لمدة ثلاثة عشر عاماً.