13/7/2006
استكمالاً لإصدارات مؤسسة مركز الفجر بشأن الترخيص لمنشأة مخالفة للبيئة ( مصنع نسيج هانم عبد اللطيف الويشي بناحية القيصرية مركز المحلة الكبرى ) وتعمد المسئولين المحليين بمدينة المحلة الكبرى الضرب عرض الحائط بالتقارير البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا وجامعة المنوفية وجامعة طنطا والتي تفيد أن القياسات أكدت أن نسبة الضوضاء أعلى من المعدلات المسموح بها ..
ومن ثم اعتمادهم الترخيص للمصنع والتعديل بإضافة ماكينات أخرى .. وإعلانهم بكل وضوح عن مساندتهم لنجل مالكة المنشأة ” عضو الحزب الوطني الحاكم والمجلس الشعبي المحلي بدائرة إقامته ” وهو ما أوردته التفصيلات التي تناولتها إصدارات مؤسسة الفجر التي نضيفها ملحقة بهذا الإصدار الذي يتناول ما توالى من أحداث ترويها المواطنة / ماجدة فاروق عبد العزيز بركات : –
بتاريخ 23 فبراير 2006 أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإعادة قياس الضوضاء وتشكلت لجنة من الإدارة الهندسية بديوان عام محافظة الغربية برئاسة المهندس / خليل عبد المجيد الذي طلب من جهاز البيئة المشاركة في أعمال اللجنة وتم رفض طلبه فقام على إثرها بتوجيه إنذارين للجهاز وحال استعداده لتوجيه الإنذار الثالث قبل إحالة الأمر للشئون القانونية صدر قرار بنقله إلى موقع أخر لأسباب أخرى .
ثم تضيف المواطنة .. تبين لي بعد ذلك تحرير مذكرة تفيد أن اللجنة المشكلة لإعادة قياس الضوضاء زعمت أنها قامت بإجراء القياسات على الطبيعة .. هذا برغم أن اللجنة لم تنتقل أساساً إلى الموقع ..
وبدلاً من أن يتم إلغاء الترخيص الصادر استناداً إلى ارتفاع معدلات الضوضاء والأضرار الناجمة عنها .. تقر بتعديل الترخيص بإضافة ثمانية ماكينات وتتم مخاطبة جهاز البيئة بالقاهرة في ذات الخصوص طبقاً لما أوردته في خطابها المؤرخ 28/ 6 / 2006 ..
ثم تروي المواطنة : كنت قد تقدمت بشكوى للرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة الغربية فقال الأستاذ / جمال ( الذي قام بغلق مصنع عمرو الغنيمي قبل ذلك ) : هاتوا تقرير بأن الضوضاء أعلى من المسموح وأنا أغلق المصنع التاني – مصنع هانم الويشي والأستاذ / محمد القليوبي بالقوى العاملة بالغربية – كان يعمل بالقوى العاملة بالمحلة – كان معترضاً على الترخيص لمصنع هانم الويشي ويلوم سمير عوض ” الأمن الصناعي بالمحلة ” على منحه الموافقة على الترخيص للمصنع .. بعد أن التقاه ” أي محمد القليوبي ” نجل مالكة المنشأة تغير موقفه وأصبح من المساندين للمنشأة المخالفة وحال اعتراضي على طريقة إجراء القياس قال ” قولي للـ … رئيس مجلس المدينة إزاي رخص للمنشأة دي ؟ ” .
وأثناء انشغالنا بالاعتراض على إجراءات الترخيص لمنشأة هانم الويشي فوجئنا بلجنة معاينة لمصنع عمرو السيد الغنيمي فطلبت من أعضاء اللجنة الاستماع لاعتراضنا بأن المصنع يجاور منزل مباشرة وكان هذا المصنع مغلقاً .. لكن اللجنة غادرت المكان مسرعة بسيارتها إلى منزل مالك المنشأة سابق إغلاقها ( اللجنة مشكلة من موظف من الأمن الصناعي، موظف من الرخص ، موظف من البيئة بالمحلة ) وسلمتهم صورة من قرار الإغلاق للمنشأة فقال عضو الأمن الصناعي : سلميه للشئون القانونية .. فذهبت للشئون القانونية وقدمت شكوى مرفقاً بها صورة من قرار الغلق وتوجهت لقسم الرخص وطلبت من المهندس / علي جاد إحالة الملف للشئون القانونية فرفض وقال المصنع حصل على موافقة الإسكان وتأشيرة من المحافظ ، وبالفعل لم يتم إعادة عرض الموضوع على سيادة المحافظ عمداً ..
كما رفض علي جاد تأجيل موافقته على طلب توصيل التيار الكهربائي وأقر أمام رئيس القسم أنه وقع بالموافقة عليه في منزل مالك المنشأة مساء اليوم السابق .
تضيف المواطنة .. تقدمنا بطلب لمقابلة السيد المحافظ .. وتمت المقابلة بالفعل يوم الخميس 29 / 6 / 2006 وتسلم صورة من قرار الغلق الصادر من المحافظة وخطاب غلق صادر من رئاسة مدينة المحلة وطلب توصيل تيار كهربي للمنزل المجاور للمصنع وقسيمة سداد رسوم تأمينات لنفس المنزل .. فأمر سيادته بفصل التيار عن المصنع المخالف وإجراء قياسات لمصنع هانم الويشي ..
تضيف .. التقينا بالسيد اللواء فاروق الشرباصى رئيس مدينة المحلة لتنفيذ تأشيرة سيادة المحافظ بفصل التيار عن المصنع المخالف وإجراء القياسات .. فتوجه إلى المهندس عبد المنعم رضوان مدير الإدارة الهندسية وعلى جاد المختص بقسم التراخيص قائلاً : انزلوا بنفسكم لأن الست ماجدة والست زغلوله رجليهم جريت على المحافظ خلينا نخلص !!
وما أوردته المواطنة في سياق حديثها يدعونا للتساؤل :
هل ينتصر معالي المهندس / محافظ الغربية في النهاية لحق سكان قرية القيصرية في بيئة نظيفة وحمايتهم من مخاطر الضوضاء الناجمة عن تشغيل مصانع نسيج مخالفة للاشتراطات ؟
وهل سينتهي هذا الكابوس الذي يعيشه سكان القرية بهزيمة الفساد المتفشي في الإدارات الحكومية المحلية وتحجيم نفوذ وسطوة ” المال ” ؟
وهل فعلاً سينتهي كل ذلك بإلغاء تراخيص المنشآت المخالفة للاشتراطات والضارة بالبيئة والتي صدرت في ظروف مريبة بفضل موظفين حكوميين أحالوا الباطل إلى حق والحق إلى باطل ؟
ونضع أمام السادة المسئولين المعنيين والرأي العام ما سبق وأصدره البرنامج في ذات الخصوص ..