15/2/2006
يعرب المنبر الدستوري المصري عن تضامنه مع مطالب قضاة مصر بسرعة إصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية وضرورة إطلاعهم على مشروع القانون الذي تعده الحكومة ،
كما يطالب المنبر بضرورة توفير ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي تأثير مادي أو معنوي ، وأن يتوائم مشروع القانون المزمع إصداره مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وأن لا يخضع نادي القضاء لإشراف أية جهة غير جمعياته العمومية.
كما يدعو المنبر ممثلي النقابات والمجتمع المدني والأحزاب والحركات الشعبية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها نادي قضاة الإسكندرية يوم الجمعة القادمة للتعبير عن مطالبهم.
كما يطالب المنبر بالتحقيق الفوري في وقائع الاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة وضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم.
يذكر أن المنبر الدستوري قد تم تأسيسه في ختام فعاليات الملتقى الفكري التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان “الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” الذي عقد في شهر فبراير2005 ، ويضم في عضويته أساتذة القانون الدستوري وبعض ممثلي مجلس الشعب والشورى والقضاة والمجتمع المدني .