مركز الارض من دوائر الفلاحين “تجديد عدم الثقة ………… بين المواطن والسلطة فى مصر”

14/11/2005

“فى الفزر كل شىء جايز ” بهذه المقولة اكد معظم المرشحين الذين لم يتم تأهيلهم للاعادة فى عدة دوائر بمحافظة بنى سويف والجيزة والمنيا ملخص ما جرى فى مصر خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 9/11/2005 وتجرى انتخابات الاعادة فيها لاختيار 85% من أعضاء البرلمان القادم يوم 15/11/2005، وعلى الرغم من ان الحزب الوطنى لم يفوز الا بـ 25 مقعد من اجمالى عدد المقاعد البالغ 164 خلال هذه المرحلة الا ان المؤشرات الاولية تشير الى ان التجمعات والاحتجاجات التى شابت بعض الدوائر بعد اعلان النتيجة كانت تدور اغلبها حول الانتهاكات التى شابت عملية فرز الاصوات وقد طعن كثير من المرشحين فى معظم دوائر محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا فى نتائج انتخابات المرحلة الأولى بسبب وقائع التزوير الى شابت عملية الاقتراع والفرز أو بسبب التلاعب فى نتيجة الانتخابات .

وقد تقدم المركز بعده طعون لبعض المرشحين طعناً على نتيجة الانتخابات بعد ان تقدم عدد منهم بشكاوى للمركز حيث تقدم السيد / محمد رسلان مرشح عمال عن الدائرة رقم 14 ومقرها مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة بأصول اوراق صادرة من وزارة الداخلية ومختومة على بياض تفيد الموافقة برقم القيد الانتخابى على التصويت فى الانتخابات وطالب فى شكوته بضرورة وقف اعلان النتيجة بدائرة مركز شرطة اطفيح لما شابها من تزوير فاضح خاصة اثناء عملية فرز الاصوات ، كما تقدم للمركز ايضاً للسيد / جرىء الطاهر بدائرة منشأة القناطر محافظة الجيزة بشكوى للطعن امام محكمة القضاء الادارى لوقف اعلان النتيجة بسبب عدم التزام اللجنة و السيد / مصطفى سماح بالقانون وحكم المحكمة الصادر باستبعاد المذكور من الترشيح . كما تقدم المركز بطعن للسيد / عبد العليم محمد محمد على خليفة لوقف تنفيذ قرار السيد / وزير العدل ورئيس اللجنة المشرفة على اعمال الانتخابات القاضى باعلان نتيجة انتخابات الدائرة رقم 7 ومقرها مركز شرطة سمسطا بنى سويف وقد طالبت هذه الطعون بوقف قرار اعلان نتائج انتخابات المرحلة الاولى واجراء الاعادة على معظم المقاعد بين مرشحين خلاف التى تم الاعلان عن فوزهم بسبب تزوير وبطلان الانتخابات لصالح مرشحى الحزب الوطنى وقد اثبت المرشحين وقائع التزوير بمحاضر مراكز واقسام الشرطة كما بينت الشكاوى وتقارير المراقبين بالمركز .

كما تقدم هؤلاء المرشحين للمركز بمحاضر لفرز الاصوات مختلفة فى نتائجها النهائية عن ما تم اعلانه من القضاه المشرفين على عملية الفرز وقد ارتكنت هذه الطعون على :
– التكرار والأخطاء الواردة فى الكشوف الانتخابية وتزوير الكثير من الشهادات الانتخابية الصادرة من وزارة الداخلية للادلاء باصوات الناخبين . وعدم تنقية كشوف الناخبين ممن ليس لهم حق التصويت ورشوة بعض الناخبين والانحياز من قبل وزارة الداخلية وبعض الهيئات الحكومية لصالح مرشحى الحزب الوطنى والتلاعب فى النتائج النهائية ومحاضر فرز الاصوات ، وقد نظرت محاكم القضاء الادارى فى مصر العشرات من الطعون التى تطالب وزير العدل بوقف اعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى وبطلانها بسبب التزوير الذى شاب هذه العملية .

ويؤكد المركز من خلال تقارير المراقبين فى المحافظات المختلفة والتى حضرت فرز الاصوات . بأن عملية الفرز قد شابها الكثير من التلاعب حيث لا يمكن متابعة ما يجرى من حصر ورصد اصوات كل مرشح كما ان من يقوموا بمساعدة القضاه فى تسجيل اصوات الناخبين يمكنهم وضع ايه ارقام خلاف ما يزيعه القاضى كما انه لا رقابة على ما يتم اذاعته من القاضى او الموظفين الذين يقومون بمساعدته مما يعرض نزاهة الانتخابات وحياد اللجنة المشرفة على الانتخابات للشك ويؤكد المركز على ان كل الاحتجاجات التى قام بها بعض المرشحين والمواطنين على نتائج الانتخابات كانت بسبب عامل مشترك وهو ان عملية الفرز واعلان النتائج تمت على خلاف الواقع وان الحزب الوطنى واصحاب النفوذ بالدوائر المختلفة قاموا بالتلاعب فى نتائج الانتخابات مما ادى لبعض احداث العنف والاحتجاجات فى عدد من المحافظات والدوائر الريفية .

ويطالب المركز السيد وزير العدل بصفته رئيس اللجنة القضائية التى تشرف على الانتخابات البرلمانية بضرورة اصدار قرار بفرز الاصوات داخل اللجان الفرعية مع توقيع وتسليم مندوبين المرشحين الحاضرين نسخ من نتائج فرز الاصوات فى هذه اللجان لضمان حياد ونزاهة الاشراف القضائى وضمان حق المواطنين فى اختيار ممثليهم فى برلمان المستقبل !!!!