18/3/2009

في ظل ظروفنا المادية والمعيشية القاسية وتدنى أجورنا التي تلتهمها الزيادات المتوحشة في أسعار الغذاء والمسكن والعلاج والدروس الخصوصية ، وانسحاب الدولة من تقديم هذه الخدمات ، أصبحنا عاجزين عن تلبية احتياجاتنا وتكاليف المعيشة الصعبة . ونظرا لتجاهل حقوقنا نحن الإداريين وعمال التربية والتعليم من جانب وزارتي التعليم والمالية بعدم إدراجنا في كادر المعلمين بمرحلتيه فنحن نعتبر هذا تعسفا وظلما كبير ، خاصة أنه عند إقرار قانون الكادر في مجلس الشعب في عام 2007 أوصى المجلس بصرف حافز إثابة لمن لم يتم تطبيق الكادر عليهم لكن هذه التوصية لم يتم تفعيلها مما يعد نوعا من الإهانة والاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لعشرات الآلاف من الإداريين وعمال التربية والتعليم في مصر .

ولأننا قد سلكنا كل السبل من شكاوى وتظلمات للجهات الحكومية المعنية سواء مجلس وزراء أو وزير تعليم أو وزير مالية دون استجابة لمطالبنا فإنه قد طفح بنا الكيل ووصلت المرارة حناجرنا ، لأنه لمن لا يعلم فإننا كإداريين وعمال نتحمل العبء الأكبر للعملية التعليمية ونمثل عنصر أصيل فيها ، حيث نقوم بكافة أعمال تحرير وصرف وحفظ ملفات وتعيينات وماهيات وامتحانات ونظافة وحماية المدارس وتوفير الراحة لجميع عناصر العملية التعليمية .

ونؤكد أن وزارة التعليم هي جزء لا يتجزأ من وزارات الحكم المحلى التي طبق عليها حافز ال75 % الخاص بالمحليات ، وبالفعل تم الصرف لنا في شهر مايو 2008 فقط لكنها خصمت منا بأثر رجعى ، وحرمونا منها حتى الآن ، رغم صرفها لباقي موظفي الوزرات الأخرى ، مما يكشف تعسف الحكومة ضد حقوق الإداريين وعمال التعليم .

وبناء على ما سبق نؤكد أننا مستمرون ولن نتراجع أبدا عن المطالب الآتية :

  1. أحقية كل الإداريين وعمال قطاع التربية والتعليم في كادر يساويهم ماليا بالمعلمين .
  2. تطبيق حافز ال75 % أسوة بالعاملين في الحكم المحلي .

وإذ نعيد التأكيد على تمسكنا بكافة مطالبنا ، فإننا ندعو كل زملائنا الإداريين والعمال إلى البدء الفوري في الإضراب الشامل عن العمل على مستوى الجمهورية حتى تلبية مطالبنا … ونحذر من أنه حال مماطلة وزارتي المالية والتربية والتعليم في الاستجابة لمطالبنا سنقوم بالامتناع التام ونهائيا عن أداء أعمال الامتحانات والكنترولات الخاصة بسنوات النقل والشهادات العامة والفنية وامتحانات الثانوية العامة المقررة من نهاية الشهر الجاري .

اللجنة العامة لإضراب إداريي وعمال التربية والتعليم