29/7/2007

أجريت اليوم الأحد الموافق 29/7/2007 جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الفرعية للاجتماعيين ، وذلك بعد فشل الجولة الأولى في استكمال النصاب القانوني المحدد لها وهو 50% من أصوات المسددين للاشتراكات من أعضاء الجمعية العمومية . والتي لم تفتح اللجان بأكملها أمام التصويت ، والتي يبلغ عددها 29 لجنة . وذلك لعدم أرسال النقابة العامة اعضاء منها للحضور مع رجال النيابة الإدارية المشرفين على إدارة اللجان . وقد بلغ أعضاء الجمعية العمومية المسددين ولهم حق الانتخاب في الجولة الثانية 9012 صوتا ، بينما بلغ عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم (44) ناخبا . في هذا السياق أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية عدم اكتمال النصاب القانوني لعملية الفرز للمرة الثانية واعادة انتخابات النقابة الفرعية لمهن الاجتماعية بعد مرور ثلاثة اشهر . وفي تكرار لما حدث خلال الجولة الأولى ـ التي أغلقت فيها كل اللجان أبوابها ـ لم تفتح سوى 8 لجان من اجمالي 29 أبوابها للتصويت هي اللجان (1، 2، 3، 4، 5، 17، 24، 28) ، وبعضها فتح الساعة الثالثة عصرا بعد أن انصرف معظم الأعضاء لعدم تمكنهم من التصويت. وكالعادة لم تستكمل هذه الجولة أيضا النصاب القانوني المحدد لها والذي يبلغ الـ 30% من أجمالي الأعضاء لنفس السبب السابق .

تلاعب في جداول الناخبين
 ورصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الملاحظات التالية :

  • لم يستلم المرشحون لانتخابات مجلس النقابة ومقعد النقيب كشوف الجمعية العمومية بشكل رسمي من النقابة العامة .
  • قيام المشرفين على اللجان بالطلب من الناخبين ايصال سداد اشتراكات العضوية 2006 ، رغم أنه من المعروف انه طالما تم تدوين أسماءهم بالكشوف فيعني هذا أنهم سددوا الاشتراك ، كما يأتي ذلك بالمخالفة للافتة التي وضعتها اللجنة القضائية التي أدارت اليوم الانتخابي والتي تم تعليقها على أبواب مقر الانتخاب بأن الإدلاء بالصوت يكون ببطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي ) وكارنيه النقابة .
    من هذه الحالات السيد محمد أسامة برهان المرشح نقيبا للنقابة الفرعية بالقاهرة الذي لم يجد أسمه بكشوف الجمعية العمومية ! .
    ـ د. رفعت عبد الباسط استاذ علم الاجتماع بكلية الإداب ـ جامعة حلوان ، واسمه مقيد ضمن اللجنة رقم 5 ، الا أنه لم يتم السماح له بالتصويت بسبب عدم حمله لايصال السداد الخاص باشتراك عام 2006 ، رغم أن أسمه مقيد ضمن الكشوف ، والتي تعني أنه مسددد الإشتراك .
    ـ نبيل محمد اسماعيل ، ويحمل رقم عضوية رقم 10439 وهو مسدد الاشتراك حتى عام 2006 ، ويحمل ايصال السداد الخاص به ، ومع ذلك فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن الكشوف ، وقيل له أن هناك أسماء ستعتمدها محكمة جنوب القاهرة وستأتي لمقر الانتخاب وحتى اغلاق باب الاقتراع لم تأتي هذه الكشوف .
  • شكا عدد كبير من الناخبين من عدم وجود أسمائهم بالكشوف المسلمة للجنة المشرفة على إدارة العملية الانتخابية . ومنهم عدد من اعضاء هيئات التدريس لم يجدوا أسمائهم في الكشوف الانتخابية ومنهم د.عاطف خليفة /معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة . د. أحمد يوسف /كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.
  • شكا عدد من المرشحين من وجود عدد من الأسماء المتوفين في كشوف العضوية وطالبوا بتنقيتها إضافة إلى تكرار مئات الأسماء ، حيث وجد المرشح محمد متولي اسمه مقيد ضمن اللجنتين 14 و19 ، كما فوجئ عدد كبير من الناخبين بتغير أرقام لجانهم من الجولة الأولى إلى الثانية . ووجود اخطاء متعمدة في عشرات الأسماء مما يمنع الأعضاء من التصويت .
  • ومن الملفت للنظر زيادة أسماء الاعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال جولتي الانتخاب ، حيث بلغت يوم الأحد 22/7/2007 عدد 6150 ، بينما قفز العدد قفزة كبيرة بلغت الـ 3 الاف عضوا لتبلغ 9012 عضوا . وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم النصاب المطلوب في الجولة الثانية إلى حوالي الثلاثة الاف عضو .

ويشير عدد من المراقبين أن النقابة العامة للاجتماعيين برئاسة النقيبة السيدة ثريا لبنة استهدفت عدم استكمال النصاب القانوني لجولتي الانتخاب في سياق الصراع الضاري الذي تشهده نقابة الاجتماعيين بعد قيام نقيبة الاجتماعيين ببيع أراضي مملوكة للنقابة في التجمع الخامس دون استشارة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ، ودفع هذا عدد من مجالس النقابات الفرعية من بينها نقابة القاهرة والتي يتولى رئاستها محمد أسامة برهان إلى تكوين جبهة الإصلاحيين ، و شن حملة صحفية ضد قرار البيع ، كما قدم بلاغا إلى النائب العام يطالبونه بالتحقيق في موضوع بيع الأراضي . وفي سياق هذا الصراع قامت النقابة العامة بعدم إدراج اسم (برهان) كمرشح لمقعد النقيب وكل من المرشحين محمد متولي ، والسيدة بسمة محمود والسيدة سعاد محمد يوسف كمرشحين لعضوية مجلس النقابة الفرعية ، حيث قام كل منهم برفع دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وحكم لهم بإدراج اسمائهم في كشوف المرشحين ، قبل يوم واحد من الجولة الأولي للعملية الانتخابية في الجولة الأولى . وقامت نقيبة الاجتماعيين يوم السبت 28/7 بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ضد إدراج اسماء أعضاء جبهة الأصلاحيين في كشوف المرشحين ، ورفضت المحكمة باجماع الأراء طعنها .

وقد حدثت أثناء اليوم عدد من المشادات بين موظفي النقابة وأنصار جبهة الاصلاحيين بسبب عدم وجود كثير من الناخبين لأسمائهم ، ولاحظت المؤسسة قيام موظفي النقابة بسحب جهاز الحاسب الآلي الذي يحمل أسماء الجمعية العمومية وأرقام اللجان الخاصة بالانتخاب الساعة الواحدة ظهرا في تصرف غير مبرر ، كما لاحظت أيضا عدم تعليق الكشوف الانتخابية خارج مقر الاقتراع مما لا يساعد الناخبين على معرفة أماكن التصويت الخاصة بهم . وتنافس على موقع النقيب 4 أعضاء هم الأساتذة (محمد أسامة برهان ، مصطفى ابراهيم عوض ، أحمد حسين أحمد حسن ، ، موسى سيد عبدالغني /أمين الصندوق بالنقابة العامة ، بينما تنازل محمد أحمد زكي الشيباوي عن الترشيح لصالح برهان. وشوهدت أوراق دعاية بتوزع للمرشح اسامة برهان نقيبا للاجتماعيين بالقاهرة تحت اسم مرشح جبهة الاصلاحيين تحمل شعار (معا ضد الفساد) .

استنتاجات المؤسسة :
 ترى المؤسسة أن القانون 100 لسنة 1993 المسمي ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد أثبت فشله بشكل واضح من خلال تجميد أوضاع النقابات المهنية بشكل عام ، كما أكد غياب دور رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فيما يتعلق بالفصل في النزاعات الخاصة بادراج اسماء المرشحين أو تظلماتهم ، حيث أحال رئيس اللجنة المرشحين الذين لم تدرج اسمائهم ضمن كشوف المرشحين إلى المحكمة لاستصدار أحكام بإدراج اسمائهم .

كما أن النصاب القانوني الذي حدده القانون سيئ الذكر سواء 50% أو 30% يساعد على إدارة النقابات من خلال لجان قضائية تتبع رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس للجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، مما يعد اخلالا بحق أعضاء هذه النقابات في ادارة نقاباتهم وتنظيم شئونها .

كما أن المبرر الذي يؤدي إلى تجميد اوضاع عدد من النقابات المهنية ومنها الأطباء والصيادلة والمهن العلمية وأطباء الأسنان ، تحت زعم تنقية جداول الانتخابات في تلك النقابات اصبح مبررا واهيا في ظل الارتباك الذي حدث في إعداد الكشوف الانتخابية لنقابة القاهرة للمهن الاجتماعية .

و من غير المنطقي القيام بالدعوة لانتخابات القاهرة الفرعية دون الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة والتي انتهت دورة مجلسها عام 1997 .

في هذا السياق تطالب المؤسسة العربية بضرورة الغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته نظرا لأثاره السلبية على دور ونشاط تلك النقابات من خلال تجميده إجراء الانتخابات في أغلبها ،وترك الحق لكل نقابة في اجراء انتخاباتها وفقا لقانونها الخاص ، وهو ما كان معمولا به قبل عام 1993 .