11/10/2007
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها نقابة الصحفيين ممثلا في مجلسها ونقيبها المنتخب ، سواء من خلال الإشارة إلى سيطرة التيارات السياسية على النقابة ، أو عدم تطبيق ميثاق الشرف الصحفي ، أو خضوع المجلس لسيطرة قلة من أعضائه .
و تصاعدت نبرة الهجوم على النقابة في الفترة الأخيرة بشكل واضح ، وخاصة منذ نشر بعض الصحف الخاصة والحزبية مقالات حول صحة الرئيس ، وإحالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، والأحكام التي أصدرتها بعض محاكم الجنح بالحبس والغرامة ضد 10 من الصحفيين منهم 5 من رؤساء التحرير لصحف مستقلة وحزبية .
في نفس الاتجاه ، طالب شيخ الأزهر بجلد من أسماهم مرتكبي جريمة القذف بـ 80 جلدة !! في سياق هجومه على الصحف المستقلة والمعارضة في خطبته بمسجد النور بالعباسية حسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم في عددها 10/10/2007 ، في تعارض كامل مع مقومات الدولة المدنية ونصوص الدستور والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وتصاعد هذا الهجوم بعد الاحتجاب عن النشر الذي قامت به 22 صحيفة حزبية وخاصة يوم السابع من أكتوبر الماضي ، احتجاجا على العدوان على حرية الصحافة وتوالي صدور أحكام بالحبس على العديد من رؤساء التحرير والصحفيين ، ودعما ومساندة لمسار الحوار والتفاوض المكلف بها لجنة التفاوض برئاسة نقيب الصحفيين .
ويتوجه هذا النقد غير المبرر من بعض الصحف الحكومية وبعض الصحف المحسوبة على الحزب الحاكم ولجنة سياساته في إطار تصفية الحسابات بين النظام وهذه الصحف التي مارست دورها الصحفي المنصوص عليه في قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي ، وخاصة بعد أن علت نبرتها الانتقادية وطالت كافة قيادات الدولة ومسئوليها .
ومن غير المفهوم هذا النقد لمجلس يدافع عن مصالح الصحفيين الذين انتخبوه ويدافع عن حق الصحفيين في نشر أرائهم دون وضع سيف مسلط بالحبس لمجرد ممارسة حقهم في تنوير الرأي العام ومناقشة قضايا يتم تداولها بين المواطنين .
ولا نفهم ماذا يريد البعض من نقابة الصحفيين ، هل يريدونها قامعة للحريات ، هل يريدون منها تشكيل محكمة تفتيش في نوايا وصدور الصحفيين حتى يكفوا عن انتقادهم للشخصيات العامة ، هل يريدون منها أن تكون سلطة رقابة جديدة على ما ينشر ، أو تكون سلطة أعلى لتأديب كل من صدق مبدأ حرية الصحافة ومارس حقه في المساءلة والمحاسبة ؟!!
وترى (المؤسسة) أن هذا النقد غير المبرر الذي توجهه بعض الصحف التي تنطق بلسان الحزب الوطني وتسعى إلى النيل من وحدة الصحفيين ومجلسهم ، وللمصادفة هذه الأقلام هي نفسها التي عارضت مبدأ احتجاب الصحف عن النشر وهاجمت مؤيدي الاحتجاب وتلك الصحف التي احتجبت عن الصدور . وفي سياق مشابه تسعى هذه الأقلام إلى تصفية حسابات خاصة مع منتقدي الحكومة وحزبها سواء كانت منظمات المجتمع المدني ومعارضيها من القوى السياسية والحزبية .
وتسعى هذه الانتقادات إلى الوقيعة بين الصحفيين ومجلسهم ، وكذلك إبعاد الصحفيين عن قضيتهم الرئيسية والتي تتمثل في إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر .
ويمكن تفهم أي نقد موضوعي بين أعضاء النقابة فيما يتعلق بشئون المهنة ، والاتفاق على أن تكون المرجعية الأساسية هي قانون النقابة وجمعيتها العمومية التي تملك محاسبة المجلس و عدم انتخابه مرة أخرى .
وتنتهز المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان هذه الفرصة للإعلان عن تضامنها مع نقابة الصحفيين أعضاءا ومجلسا كون النقابة إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا في تنوير وتوعية المجتمع والدفاع عن حقوق أعضائها وحقوق المهنة ، مطالبة جموع الصحفيين بالانتباه إلى الأغراض غير البريئة لهذه الهجمة على نقابة الصحفيين .
وتدعو (المؤسسة) إلى إلغاء المواد السالبة للحرية في قضايا النشر والحق في الحصول على المعلومات وتداولها .
كما تطالب بوضع صيغة تكفل إنهاء هذه الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا في حق 10 من الصحفيين المصريين .