| 3/11/2007
ـ ماذا يحدث في نقابة الاجتماعيين ؟ ماذا يحدث في نقابة الاجتماعيين ؟ وإدارة لجان قضائية لهذه النقابات في حال لم تستكمل جمعياتها العمومية هذا النصاب ، بما يؤدي إلى افقاد الجمعية العمومية دورها في انتخاب ممثليها ومراقبة ما يقومون به ومحاسبتهم في حال خروجهم عن حدود التفويض الممنوح لهم . لكن يعاني العمل النقابي في الأونة الأخيرة من ظاهرة سلبية للغاية من خلال استخدام البعض من قيادات النقابات هذا القانون لاستبعاد المجالس المنتخبة واعطاء النقابات على طبق من ذهب للجان قضائية تديرها وهي مسئولية اضافية يتم القاءها على القضاة وهم انفسهم رغبوا في التحلل منها من خلال توصيات نادي القضاة نفسه . وهو ما يحدث في نقابة الاجتماعيين على سبيل المثال ، فبسبب الصراع النقابي الحاد بين النقابة العامة ونقابة القاهرة ، قامت النقابة بالاتفاق مع اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بالدعوة لعقد انتخابات نقابة القاهرة الفرعية ، والتي لم تستكمل النصاب المنصوص عليه في القانون 100 ، وبعد ثلاثة أشهر تمت الدعوة لانتخابات لمرتين أخريتين لم تستكمل فيهما النصاب ايضا ، وبالتالي صدر قرار من اللجنة القضائية بتشكيل لجنة من قاضي وعضوية 4 من قضاة محكمة جنوب القاهرة وأقدم 4 اعضاء بالنقابة لإدارة العمل بالنقابة . ولم تكتف النقابة العامة بذلك بل أنها تجهز للدعوة لعقد انتخابات نقابة الإسكندرية الفرعية . وفي بيان لها أكدت نقابة الإسكندرية أن هذا الأجراء يقصد منه الإطاحة برموز فرع الاسكندرية خاصة في ظل عدم تنفية الكشوف وعدم نزاهة الانتخابات والعبث بالجداول الانتخابية ، كما حدث في انتخابات نقابة القاهرة . وتساءل بيان النقابة لماذا لم يتم اجراء الانتخابات في النقابة العامة أيضا ؟ . من جانبها ترفض السيدة ثريا لبنة القيادية بالحزب الوطني إجراء الانتخابات في النقابة العامة رغم أن مجلس النقابة العامة تجاوز مدته المنصوص عليها في القانون منذ عام 1998 في نفس الاتجاه تأتي الدعوى التي أقامتها رموز جبهة الإصلاح بنقابة الاجتماعيين الفرعية بالقاهرة بفرض الحراسة على كل أعيان النقابة وتعيين مجلس نقابة مؤقت لإدارة النقابة العامة لحين انتخاب مجلس جديد ، ويضم هذا المجلس المؤقت عدد من النقابيين لإدارة النقابة ونقباء عدد من النقابات الفرعية بالقاهرة والشرقية والاسماعيلية ودمياط والأسكندرية بالأضافة إلى أساتذة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات بديلا عن المجلس الحالي . ورغم النوايا الطيبة والتي قد تكون متوفرة من جانب جبهة الإصلاحيين داخل النقابة الا أن هذه الدعوى قد تؤدي إلى صدور حكم قضائي بفرض الحراسة ، دون اشتراط أن يأخذ القضاء باللجنة المشار اليها في الدعوى ، وهو مما يدخل النقابة في نفق مظلم كما حدث في نقابتي المحامين والمهندسين قبلا . قضية نقابية منذ متى بدأ التفكير في إنشاء اتحاد للنقابات المهنية ؟ استمرت هذه الأعمال من جانب ممثلي النقابات المهنية على مسافات متباعدة . إلى أن جاءت أحداث 1997 الإرهابية بإطلاق النار على السائحين في معبد حتشبسوت ، وقد اجتمعت النقابات المهنية لإدانة هذه الأحداث ، في اطار سعيها لإقامة علاقات طيبة مع نظام الحكم ، والتأكيد على أن النقابات المهنية ليست في حالة عداء مع النظام ، وانما هي داخله . اتفقنا على بعض الإجراءات منها دعم السياحة الداخلية وشجعنا النقابات على القيام برحلات للأماكن المضارة في مدينتي الأقصر وأسوان . وعقدنا مؤتمر عام للنقابات المهنية في ديسمبر 1997 وأعلن المؤتمر موقفهم الرافض للإرهاب ، وأعلن المجتمعون قيام تجمع الأمانة العامة للنقابات المهنية ويستهدف الإعلان قيام اتحاد عام للنقابات بأمل أن يعلن هذه الاتحاد واستمررنا في العمل من خلال أمانة العمل النقابي المهني المشترك والتي تضم ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية . وتصدت هذه الأمانة لكافة الأعمال ذات العلاقة بالعمل النقابي في النقابات المختلفة ، منها تحرير الخدمات المهنية ، ومدى تأثير اتفاقية الجات على أوضاع النقابات المهنية وأعضائها . بالإضافة إلى كافة الأمور والقضايا ذات الصبغة الوطنية والقومية مثل احتلال العراق … في عام 2006 أعلنا عن قيام اتحاد النقابات المهنية وهو مكون من 19 نقابة مهنية وقد وقع ممثلي هذه النقابات بيانا بتأسيس هذا الاتحاد . ما هي أهداف هذا الاتحاد ؟ وبرز أمامنا خياران الأول بإعلان اتحاد سياسي وهذا ما حدث . الثاني كان بإنشاء منظمة رسمية باسم اتحاد النقابات المهنية وحتى نقوم تذلك كان لابد من وجود تشريع أو قانون بإنشاء هذه المنظمة ، وأي تشريع سيصدر سيكون لغير صالح الحريات المهنية . . لذلك اتجهنا إلى إعلان اتحاد سياسي مبني على التوافق ، يجتمع لبحث أي مشكلة وبحثها بدون إلزام على أعضاءه ، وهذا أقرب لشكل الجامعة العربية . وهذا الاتحاد له مستويين الأول يسمي الأمانة العامة ويضم ممثلين عن النقابات المهنية ، والثاني هو مجلس النقباء . وهناك الأمين العام ولي الشرف في تولى هذا الموقع . ما موقف الاتحاد من القانون 100 لسنة 1993 ؟ اجتمعنا منذ 4 سنوات على رأي موحد بخصوص تعديل هذا القانون مادة مادة .. ولقد دعانا د.مفيد شهاب عندما كان يتولى موقع أمين المهنيين بالحزب الوطني ومن بعده د. محمد حسن الحفناوي الأمين الحالي لمناقشة رأينا في هذه التعديلات التي وضعها الحزب الوطني على القانون 100 . واتفقنا على 95% من التعديلات ، ويبقى الاختلاف على 5% من باقي المواد . ومنها نسبة الحد الأدنى لاكتمال الجمعية العمومية ، ما عدا ذلك اتفقنا على مجمل التعديلات ، لكن هناك يبدو قوى غير منظورة تمنع تطوير هذا القانون ، ويمكن تتابع أحداث كثيرة منعت إدخال هذا القانون مجلس الشعب للموافقة عليه وإصداره . ونحن سنستمر في قتالنا لتغيير هذا القانون . وفي هذا الوضع هناك اختياران الأول ببقاء الأوضاع على ما هي عليه بعدم إجراء الانتخابات في النقابات المهنية. والثاني الدعوة لإجراء الانتخابات وعدم استكمال النصاب للجمعيات العمومية وبالتالي ستسلم النقابات المهنية للجان قضائية وهذا يؤدي بالنقابات إلى المجهول ، وعموما كل الاختيارين مر . نسعى لإحداث توافق بين النقابات المهنية والجهاز التشريعي المصري للخروج بصيغة متفق عليها للقانون الجديد ، بعد الاتفاق على باقي المواد . والخلاف حول نقطة أساسية نحن ندعو إلى أن يكون الحد الأدني في الجولة الثانية 10% من الجمعية العمومية والحزب الوطني متمسك بـ 30% ننظر في خيارات أخرى بأن تقوم بعض النقابات بإجراء تعديلات على نظامها الانتخابي بحيث تتم انتخاباتها بشكل غير مباشر ، عبر ممثلين لما يسمى نظام المجمعات الانتخابية ، وهذا يقلل النصاب المطلوب لعقد انتخابات هذه النقابات . متى عقدتم أخر اجتماع مع أمانة المهنيين بالحزب الوطني ؟ دفتر أحوال وكل من أعضاء النقابة : السادة يوسف هاشم أمام ، على عبده محمود ، د. فوزي عزت على ، نصر الدين محمود علي(أعضاء) كما عين السادة مصطفى محمد مصطفى رئيس قلم الانتخابات بالمحكمة ، وأحمد حمدي النواوي وكيل قلم الانتخابات بالمحكمة ، ومصطفى محمد عمر موظف بالمحكمة ، جمال أحمد محمد عبد العزيز الموظف بالنقابة العامة للعمل الإداري بالنقابة . ويكون لهذه اللجنة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة كما يكون لها اختصاصات النقيب ، وتتولى اتخاذ إجراءات الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء النقابة وفق أحكام القانون 100 لسنة 1993 . وينص القانون على أن تدعو تلك اللجنة لانتخابات النقابة الفرعية خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار قرار التشكيل ، وتكرر الدعوة وفق نصاب الـ50% ، ثم 30% من إجمالي عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية .(المادة 3 من القانون 100) وفي اتصال بأسامة برهان نقيب القاهرة قرر أنه لن يقوم بتسليم مقر النقابة للجنة ، مشيرا إلى أنه قد رفع عدة دعاوى قضائية مطالبا بإجراء الانتخابات في النقابة العامة . المؤسسة تراقب انتخابات نقابة الصحفيين وينتظر أن تحظي هذه الانتخابات بسخونة ومنافسة شديدة بين المرشحين سواء على مقعد النقيب أو على مقاعد المجلس الـ 12 ، ولا يحق للنقيب الحالي جلال عارف الترشح حيث لا يجيز قانون النقابة انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين . ، وقد قرر (سلطان) فتح باب الترشيح يوم السبت 27 أكتوبر لموقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة ، ولمدة 5 أيام من العاشرة صباحا وحتي الرابعة بعد الظهر باستثناء اليوم الأخير حيث يقفل باب الترشيح الساعة12 ظهرا. وطبقا لقانون النقابة فان الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين والمسددين للاشتراكات عن عام 2006 لهم حق التصويت في ورقتين منفصلتين تخصص الأولي لمنصب النقيب والثانية لاختيار 12 عضوا لمجلس النقابة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم السبت 17 نوفمبر المقبل, ويشترط القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون قد مضي علي قيده 3 سنوات بجدول المشتغلين. كما يشترط القانون ألا يكون قد صدر ضد المرشح أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة للترشيح وتتولي اللجنة القضائية استلام استمارات الترشيح بالنقابة وتتضمن استمارة الترشيح بيانات المتقدم الشخصية وتاريخ قيده بجدول المشتغلين, كما تتضمن مدة القيد بالجدول لتحديد ما اذا كان المرشح تحت 15 سنة عضوية أم فوق 15 سنة, وتحتسب المدة اعتبارا من تاريخ القيد الي تاريخ فتح باب الترشيح . المنسق العام لحركة معلمين بلا نقابة أولا الطريق القانوني: ثانيا /الاتجاه الإعلامي : كما دعت الحركة إلى مؤتمر حاشد للمعلمين عقد في 7/9/2007 ينادى المحامين يالاسكندرية حضرة آلاف من المعلمين وطالبوا بمحاكمة شعبية للنقابة وحددت مطالبهم في الاتى: وعلى صعيد أخر نظمنا وقفة احتجاجية أمام محكمة مجلس الدولة يوم 29/9/2007 وهو نفس اليوم الذي نظرت فيه المحكمة القضية وذلك للضغط على النقابة لفتح باب الترشيح. أما فيما يخص القانون 100 لستة 1993 والمنظم للنقابات المهنية فعلى الرغم من القيود العديدة به إلا أننا لا نبغي سوى انتخابات نزيهة بيان نقابة الصحفيين حول تصريحات شيخ الأزهر بل لقد أفتى فضيلته بعقوبات أخري منها عدم قبول شهادة من صدر بحقهم حكما مسبقا بالإدانة فضلا عن عزلهم مدى الحياة، ما يعني الحكم بإعدامهم إعداما مدنيا. وإذا يعرب مجلس نقابة الصحفيين عن دهشته أن يشارك فضيلة شيخ الأزهر في هذه الحملة التي تستهدف إرهاب وترويع الصحفيين وأصحاب الرأي، وتقليص أو إنهاء هامشي حرية التعبير والصحافة، فانه يعبر عن بالغ الحزن والغضب أن تصب مثل هذه الأقوال والفتاوى الغريبة في مجري تشويه الدين الحنيف ووضعه، على غير الحقيقة، في موضع المجافي لأوضح حقوق الناس، وهو الحق في الحرية عموما وفي القلب منها الحق في المعرفة والتعبير وهى جوهر رسالة الصحافة. أن مثل هذه الفتاوى التي تنسب إلى الإسلام لا يتوقف خطرها عند حدود إمداد أعداء الإسلام والمتربصين به بمدد جديد، حول توظيف الخطاب الديني، وخلط معيب للدين بالسياسة وإنما يتجاوزه ليلحق أكبر الضرر بسمعه مصر خارجيا، وكذلك بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحريات التعبير والصحافة، كما يمثل في الوقت ذاته أكبر أهانه لسمعه الصحافة المصرية ذات التاريخ والريادة، والتي استطاعت في كل الأوقات أن تؤدى رسالتها دفاعا عن الوطن والتعبير عن قضاياه وهمومه، وكانت منارة التنوير والثقافة لأجيال عديدة في مصر والمنطقة العربية. إننا مازلنا نتوقع من مؤسسة الأزهر الشريف أن تكون في موقعها الذي ينحاز للحق والعدل والحرية ولكل المبادئ السمحة التي أتى بها الإسلام والتي قام الأزهر منذ عقود طويلة بنشرها في إرجاء العالم. كما أننا نربأ بقادة هذه المؤسسة ورموزها أن تشارك في معارك وأزمات تفجرها وتصنعها قوى تريد أن تشد المجتمع كله إلى الوراء وتعطيل تقدمه على طريق الحرية والديمقراطية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بحريه التعبير وفي المقدمة منها حرية الصحافة. نشاط المؤسسة و تصاعدت نبرة الهجوم على النقابة في الفترة الأخيرة بشكل واضح ، وخاصة منذ نشر بعض الصحف الخاصة والحزبية مقالات حول صحة الرئيس ، وإحالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، والأحكام التي أصدرتها بعض محاكم الجنح بالحبس والغرامة ضد 10 من الصحفيين منهم 5 من رؤساء التحرير لصحف مستقلة وحزبية . في نفس الاتجاه ، طالب شيخ الأزهر بجلد من أسماهم مرتكبي جريمة القذف بـ 80 جلدة !! في سياق هجومه على الصحف المستقلة والمعارضة في خطبته بمسجد النور بالعباسية حسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم في عددها 10/10/2007 ، في تعارض كامل مع مقومات الدولة المدنية ونصوص الدستور والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتصاعد هذا الهجوم بعد الاحتجاب عن النشر الذي قامت به 22 صحيفة حزبية وخاصة يوم السابع من أكتوبر الماضي ، احتجاجا على العدوان على حرية الصحافة وتوالي صدور أحكام بالحبس على العديد من رؤساء التحرير والصحفيين ، ودعما ومساندة لمسار الحوار والتفاوض المكلف بها لجنة التفاوض برئاسة نقيب الصحفيين . ويتوجه هذا النقد غير المبرر من بعض الصحف الحكومية وبعض الصحف المحسوبة على الحزب الحاكم ولجنة سياساته في إطار تصفية الحسابات بين النظام وهذه الصحف التي مارست دورها الصحفي المنصوص عليه في قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي ، وخاصة بعد أن علت نبرتها الانتقادية وطالت كافة قيادات الدولة ومسئوليها . ولا نفهم ماذا يريد البعض من نقابة الصحفيين ، هل يريدونها قامعة للحريات ، هل يريدون منها تشكيل محكمة تفتيش في نوايا وصدور الصحفيين حتى يكفوا عن انتقادهم للشخصيات العامة ، هل يريدون منها أن تكون سلطة رقابة جديدة على ما ينشر ، أو تكون سلطة أعلى لتأديب كل من صدق مبدأ حرية الصحافة ومارس حقه في المساءلة والمحاسبة ؟!! وترى (المؤسسة) أن هذا النقد غير المبرر الذي توجهه بعض الصحف التي تنطق بلسان الحزب الوطني وتسعى إلى النيل من وحدة الصحفيين ومجلسهم ، وللمصادفة هذه الأقلام هي نفسها التي عارضت مبدأ احتجاب الصحف عن النشر وهاجمت مؤيدي الاحتجاب وتلك الصحف التي احتجبت عن الصدور . وفي سياق مشابه تسعى هذه الأقلام إلى تصفية حسابات خاصة مع منتقدي الحكومة وحزبها سواء كانت منظمات المجتمع المدني ومعارضيها من القوى السياسية والحزبية . وأكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تضامنها مع نقابة الصحفيين أعضاءا ومجلسا كون النقابة إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا في تنوير وتوعية المجتمع والدفاع عن حقوق أعضائها وحقوق المهنة ، مطالبة جموع الصحفيين بالانتباه إلى الأغراض غير البريئة لهذه الهجمة على نقابة الصحفيين . كما دعت (المؤسسة) إلى إلغاء المواد السالبة للحرية في قضايا النشر والحق في الحصول على المعلومات وتداولها . كما تطالب بوضع صيغة تكفل إنهاء هذه الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا في حق 10 من الصحفيين المصريين . مسلسل أحكام الحبس يطول وترجع وقائع الدعوى إلى قيام محمد مصطفى إبراهيم عضو الحزب الوطني ومرشحه في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة برفع جنحة سب وقذف ضد كل من عباس وحلمي .. متهما إياهما بالسب والقذف في حقه عن طريق النشر في نشرة (كلام صنايعية) وهي نشرة غير دورية تصدرها الدار . (ووفقا لبيان دار الخدمات ) كانت تلك الوقائع المنشورة محل تحقيق اللجنة العامة للتفتيش المالي والإداري والتي أعدت تقريرها بتاريخ 28 يناير الماضي قد انتهت إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى محمد مصطفى بوصفه رئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو ، وأوصى تقرير اللجنة بوقفه عن العمل على أن يباشر نائب الرئيس لاختصاصاته. وياتي هذا الحكم في ظل رفع عشرات الدعاوي المرفوعة ضد صحفيين من قبل محامين أعضاء بالحزب الوطني ، وصدور موجة من أحكام الحبس في قضايا النشر والتي مست بعض الصحفيين ورؤساء التحرير لعدد من الصحف الخاصة والحزبية. وتؤكد المؤسسة أن بقاء النصوص الواردة في قانون العقوبات المقيدة لحرية النشر يمثل خطرا داهما على إحدى الحريات العامة المقررة بنصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي حرية الرأي والتعبير . ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد مخاوف الكثير من النشطاء من دأب البعض على إساءة استخدام حق التقاضي واستمرار دعاوى الحسبة السياسية، وقيام جهات حزبية وسياسية بتشجيع البعض على رفع دعاوى على صحفيين ونشطاء مما سيؤثر على مستقبل الحريات عموما وينتقص من دور منظمات المجتمع المدني في مصر ، كما أنه سيمثل عاملا مشجعا للفساد والفاسدين في المجتمع . |
[an error occurred while processing this directive]