الانكار لا يعني عدم ارتكاب جرائم التعذيب وعلى المسئولين مواجهة تصاعد هذه الجرائم

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ حملات النفي المتكرر لبعض المسئولين بمجلس الشعب ووزارة الداخلية لوقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة ،وقد صدر النفي الأخير من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب النائب فاروق طه ، وهو لواء شرطة سابق ، الذي أكد أن وقائع التعذيب غير صحيحة مشيرا إلى (أنه بحث كل طلبات الإحاطة التي وردت للمجلس ، وتبين أن معظمها هدفها الإساءة لبعض المؤسسات وأنه لا صحة لوقائع التعذيب ، كما تم مجازاة ومحاسبة الضباط الذين تجاوزوا في بعض الحالات الصغيرة) أخبار اليوم 24/11/2007 . ومن الواضح التضارب في الحديث السابق اذ كيف ينفى رئيس اللجنة وقائع التعذيب ومع ذلك يشير إلى أن هناك تجاوزات صغيرة ؟ .

كما سبق أن نفي مدير مصلحة السجون تلك الوقائع ، بينما أشار مدير الشئون القانونية بالوزارة إلى أن ما يحدث مجرد وقائع فردية !! ، وتتواكب تلك التصريحات مع تصاعد أحداث التعذيب في الفترة الأخيرة والتي بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه .

وقد شهدت الفترة الأخيرة عدد من الوقائع التي شهدت تغطية إعلامية واسعة عن قتيل شها ، وقتيل العمرانية وقتيل كفر الشيخ ، وقتيل طهطا ،وقتيلة المطرية ، والمشاهد حدوث تغير نوعي في أساليب التعذيب والاعتداء على المواطنين المصريين سواء داخل أقسام الشرطة أو بالإعتداء البدني أثناء القبض عليهم أو على أقربائهم ، كما حدث مع فتاة المطرية التي دهستها عربة ميكروباص تستخدمها الشرطة في حملتها الأمنية ، وناصر قتيل العمرانية الذي القاه بعض أمناء الشرطة من البلكونة ، والمواطنين الذين غرقا في الترعة في كفر الشيخ وطهطا بسبب مطاردتهما من قبل الشرطة.

فضلا عن وقائع التعذيب التي تصاعدت اخيرا في أقسام الشرطة والتي أثبتتها تقارير الطب الشرعي وأحكام المحاكم ومنها حكم محكمة جنايات الجيزة بحبس الرائد اسلام نبيه وأحد أمناء الشرطة ثلاث سنوات بعد اعتداءهم على المواطن عماد الكبير .

و تلقى هذه الوقائع بأثارها السلبية على المجتمع والعلاقة بين المواطن والدولة ، كما تؤكد أن التعذيب بات ممارسة منهجية داخل أقسام الشرطة وخارجها وأصبح العنف هو سيد الموقف في التعامل مع المواطن المصري بمناسبة وبدون مناسبة. وترى المؤسسة أن أسلوب النفي المتكرر أو التقليل من شأن هذه الممارسات او بتحميل مسئوليتها الى المواطنين أو وسائل الإعلام لن يكون مفيدا في إنهاء هذه الظاهرة التي باتت خبرا يوميا على صفحات الجرائد ، وعلى وزارة الداخلية تحمل مسئوليتها في معاقبة من تشير الأحداث إلى ارتكابه جريمة التعذيب والعمل على الغاء هذه الظاهرة التي باتت سبة في جبين الحكومة المصرية .

وعلى الوزارة العمل فعليا على تطبيق ما تردده دائما بأنها تتبنى منهج حسن التعامل مع المواطن ، وهو ما يحدث نقيضه دائما ، وضرورة التأكيد على أهمية انفاذ نصوص وروح القانون في التعامل مع المواطن سواء كان متهما أو مشتبها فيه ، فان لديه الحقوق التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية واضحت جزءا من التشريع الداخلي .

في النهاية تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالقيام بدورها في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تأديبيا وفصلهم من جهاز الشرطة نهائيا، ومنع أي محاولة للتستر على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم .
والا يؤدي قيام رجال الشرطة بإجراء قانوني معين إلى ارتكاب جريمة أكبر في حق المواطن .

كما تدعو المؤسسة العربية النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات والشكاوي التي سبق أن قدمت في وقائع تعذيب مواطنين مصريين واعلان نتائج هذه التحقيقات في أسرع وقت.